إن عملية تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة تنطوي على مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تهدف إلى إنهاء نشاط الشركة بشكل رسمي، وضمان حقوق الدائنين والمساهمين.
وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل اجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في دبي، بدءاً من الخطوات الأولية وحتى الانتهاء من عملية التصفية، مع تسليط الضوء على المستندات المطلوبة لذلك.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في دبي
تتم عملية التصفية على أساس حكم قضائي يقدمه أحد الشركاء أو بناءً على طلب الدائنين في الحالات التي تتعلق بإفلاس الشركة، وتخضع هذه العملية للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
أما إذا تمت التصفية بناءً على قرار من الجمعية العمومية للشركة، فلا بد من اتباع نسبة الأغلبية المحددة في عقد التأسيس، أو بنسبة 75% من أصوات المساهمين، مع ضرورة حضور نصف عدد المساهمين كحد أدنى.
يجب أن يتضمن قرار الجمعية العمومية الأمور التالية:
- طريقة التصفية: يجب تحديد الإجراء المتبع في التصفية، سواء كان ذلك من خلال البيع التدريجي للأصول أو بالرهن أو غيرها من الطرق المعتمدة.
- تسمية المصفي: يجب تعيين شخص أو جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تنفيذ عملية التصفية، لضمان الشفافية والكفاءة.
- أتعاب المصفي: يجب تحديد المبلغ أو النسبة التي ستنطبق على أتعاب المصفي للمساهمة في شفافيتها وسداد دينه بعد انتهاء العملية.
- طريقة بيع الموجودات: يجب وضع استراتيجية واضحة حول كيفية بيع الأصول، سواء بطريقة مزاد علني، بيع مباشر، أو من خلال الوسطاء.
- الإطار الزمني للتقارير المنتظمة: يجب تحديد مواعيد منتظمة لتقديم التقارير حول سير عملية التصفية، مما يسهل على الأطراف المعنية متابعة الإجراءات.
- تخويل المصفي بتمثيل الشركة أمام الغير: يعد هذا العنصر حيوياً، حيث يجب منح المصفي السلطة القانونية للتعامل مع الأطراف الخارجية، سواء كانت دائنين أو عملاء.
- تحديد مدة التصفية: يجب وضع إطار زمني متوقع لإتمام عملية التصفية، مما يسهل تنسيق الأنشطة والإجراءات.
- تقديم الحساب الختامي عند انتهاء أعمال التصفية: على المصفي تقديم تقرير نهائي يتضمن تفاصيل مالية شاملة توضح كيفية استخدام الأصول ومدى نجاح عملية التصفية.
المستندات المطلوبة لإجراءات التصفية في دبي
لتنفيذ إجراءات التصفية في دبي، يتطلب الأمر الحصول على العديد من الموافقات والوثائق وهي بطبيعة الحال من ضمن اجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في دبي. إليك توضيح للمستندات المطلوبة:
- الموافقات الحكومية:
- موافقة الجهات الحكومية: يجب الحصول على موافقة الجهات المسؤولة عن تنظيم النشاط الذي تقوم به الشركة.
- موافقة وزارة الاقتصاد: ضرورية لمحو قيد الشركة، خاصةً بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة.
- موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع: تُطلب لمحو قيد الشركات المساهمة العامة.
- موافقة دائرة التنمية الاقتصادية: مطلوبة أيضاً لضمان إتمام الإجراءات المطلوبة.
- الوثائق اللازمة:
- شهادة الرخصة التجارية: تؤكد سريان رخصة النشاط التجاري للشركة.
- صورة جواز السفر: يجب تقديم صورة سارية لأصحاب العلاقة.
- نسخة بطاقة الهوية الإماراتية: لا بد من تقديم نسخة سارية لأصحاب العلاقة.
- صورة خلاصة القيد: خاصة بمواطني الإمارات، وهي مستند يحتوي على المعلومات الشخصية.
- نسخة من اعتماد التوقيع: يجب أن تكون مصدقة لدى كاتب العدل.
- قرار الجمعية العمومية غير العادية: يتضمن قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة، مع تعيين المصفي القانوني، ويجب توثيقه لدى كاتب العدل.
- رسالة من المصفي: تتضمن قبول المصفي القانوني بتولي مسؤولية إجراء التصفية.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا تتطلب اجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في دبي، الالتزام بخطوات قانونية وإدارية لضمان حقوق جميع الأطراف، وباختيارك مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، ستحصل على التوجيه القانوني اللازم لضمان معالجة القضايا وفق أعلى المعايير.
قد يهمك الاطلاع على إجراءات تصفية الشركات في ابوظبي، وإجراءات التصفية الاجبارية للشركة المسؤولية المحدودة في الإمارات، ومعرفة إجراءات تصفية شركة توصية بسيطة في الإمارات، وخطوات تصفية شركة التضامن في الإمارات، والتعرف على أهمية استشارة محامي حول تصفية شركة الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.