أصبح التأمين ضرورة ملحة لمن يقوم بالأعمال التجارية، بسبب المخاطر القانونية والمالية والطبيعية المتعلقة بها، ولمعرفة تفاصيل عقد التأمين التجاري في الإمارات، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد التأمين التجاري؟
يمكننا تعريف عقد تأمين تجاري، بأنه العقد الذي يبرم بين طرفين يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يدفع للمؤمن له أو المستفيد مبلغاً تأمينياً متفق عليه كتعويض مالي في حال وقوع ضرر أو تلف أو خطر أو حادث أو قوة قاهرة للمؤمن له أو المستفيد، نتيجة إبرام عقد تجاري أو القيام بأعمال تجارية.
فقد تدخل الشركات التجارية أو التجار في عقود تتضمن المخاطرة أو المجازفة، كعقد شراء بضائع ونقلها عبر البحر، أو عقد توريد مواد إلى إحدى الشركات أو المؤسسات، فتؤمن على ذلك العقد لدى إحدى شركات التأمين، وذلك لتعويضها عن أي ضرر أو تلف أو خطر يقع أثناء تنفيذ العقد.
وقد اعتبرت المادة 5 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التأمين بمختلف أشكاله من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها، وبالتالي فإن أي شركة تمارس أعمال التأمين تعتبر شركة تجارية.
وتتنوع أشكال التأمين التجاري من ناحية موضوع التأمين، ما بين التأمين على المسؤولية العامة، والتأمين ضد توقف العمل بسبب القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة، والتأمين ضد الأخطاء والسهو، والتأمين ضد سياسة صاحب العمل، وتأمين المسؤولية الإلكترونية.
العناصر الأساسية لعقد التأمين التجاري في الإمارات
إن إبرام أي عقد تأمين تجاري مع أي شركة من شركات التأمين، يتوجب أن تتوافر فيه العناصر الأساسية التالية:
- بيانات أطراف عقد التأمين، أي بيانات المؤمن والمؤمن له والمستفيد.
- بيانات المبلغ الذي يتوجب على المؤمن دفعه للمؤمن له أو للمستفيد في حال وقوع الخطر المؤمن عليه.
- بيانات أقساط التأمين المتوجب على المؤمن له دفعها إلى المؤمن مقابل التأمين.
- بيانات الخطر المؤمن ضده أو ما يسمى بموضوع التأمين، هل هو خطر الحريق أم خطر الغرق أم خطر النقل أو أي خطر يهدد الأعمال التجارية.
- مدة التأمين، وهي المدة التي يبقى فيها المؤمن مسؤولاً عن تعويض المؤمن له.
خصائص عقد تأمين تجاري
وبما أننا ذكرنا عناصر التأمين، لا بد من ذكر خصائص عقد تأمين تجاري، والمتمثلة بما يلي:
- عقد التأمين عقد ملزم للجانبين، ويتمثل التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له عند وقوع الضرر، وأما التزام المؤمن له فيتمثل بدفع أقساط التأمين في مواعيدها المحددة بعقد التأمين.
- عقد التأمين عقد رضائي يقع بتراضي المتعاقدين عند إبرامه.
- عقد التأمين عقد احتمالي، أي لا يعرف فيه كل من المتعاقدين أو أحدهما عند إبرام العقد، مقدار ما يأخذه أو يعطيه في العقد.
شروط صحة عقد التأمين التجاري في الإمارات
هناك شروط لا بد من توافرها عنده إبرام عقد تأمين تجاري في الإمارات تتمثل بما يلي:
- يجب أن يتم إبرام عقد التأمين مع شركات التأمين المرخص لها في ذلك بالإمارات.
- يجب أن يكون طرفا عقد التأمين مؤهلين لتوقيع ذلك العقد.
- يجب أن يكون هناك رضا تام ما بين الطرفين لإبرام العقد دون إكراه لطرف من الطرف الآخر.
- يجب أن يكون موضوع عقد التأمين من المواضيع المنصوص عليها في قانون المعاملات التجارية الإماراتي وقوانين التأمين الإماراتية، وألا يخالف النظام العام والآداب العامة في الإمارات.
- يجب أن يكون السبب الدافع لإبرام عقد التأمين مشروعاً، لا أن يخفي تستراً تجارياً أو أي تصرف مخالف للقوانين في الإمارات أو النظام العام والآداب العامة فيها.
- يجب أن تكون هناك مصلحة جدية لطالب التأمين.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا حول عقد التأمين التجاري، وبيان عناصره الرئيسية وخصائصه، والنتائج المترتبة على إبرامه، فإننا نؤكد على كل من لديه الرغبة بإجراء عقد تأمين تجاري، أن يوكل أو يستشير في ذلك المحامي التجاري لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات، ومعرفة كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، وشرط التحكيم في العقود التجارية في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.