يبرز عقد بيع شقة بتوكيل كأحد الأساليب الشائعة والمثالية لتسهيل عملية نقل الملكية، خاصة في حالات غياب البائع أو رغبته في تفويض شخص آخر لإجراء المعاملة نيابة عنه.
وفي مقالنا التالي سنستعرض شروط صحة عقد بيع شقة تمليك بتوكيل في الإمارات، بالإضافة إلى صيغة عقد بيع بالتوكيل، تابع معنا.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط صحة عقد بيع شقة تمليك بتوكيل في الإمارات
عند الحديث عن شروط صحة عقد بيع شقة تمليك بتوكيل في الإمارات، استناداً إلى الأركان القانونية المطلوبة، يمكننا تلخيص النقاط كما يلي:
- رضا المتعاقدين: يجب أن يكون هناك اتفاق واضح وموثق بين البائع والمشتري، بحيث يكون كل طرف راضياً عن شروط العقد، ولا يُقبل أي ضغط أو إكراه على أي من الطرفين.
- الأهلية القانونية: يلزم أن يتمتع كل من البائع والمشتري بالأهلية القانونية للتعاقد، هذا يعني أن يكون الطرفان بالغين ولديهم القدرة العقلية على فهم مضمون العقد.
- محل العقد: يجب أن يكون موضوع عقد البيع (الشقة) شيئاً قانونياً يجوز التعامل به، وغير مخالف للقوانين والنظم العامة أو الآداب.
- سبب العقد: يجب أن يكون سبب التعاقد مشروعاً، أي أن يكون هناك دافع قانوني لإتمام الصفقة، مثل البيع أو التملك.
المتطلبات الإضافية: لضمان صحة العقد وجعله مستوفياً لشروطه، يجب الامتثال للمعايير التالية وذلك وفق ما نصت عليه دائرة الأراضي والأملاك:
- شهادة عدم الممانعة: يستلزم الحصول على شهادة عدم ممانعة إلكترونية من المطور، خاصة في مناطق التملك الحر، عبر تطبيق “دبي ريست”.
- الهوية: يتوجب تقديم الهوية الإماراتية لكل من البائع والمشتري كوسيلة لإثبات الشخصية، وللأجانب غير المقيمين يجب تقديم جواز سفر ساري الصلاحية.
- الوكالة القانونية: في حال وجود توكيل، يجب تقديم وكالة قانونية موثقة تثبت تفويض الشخص المعني للقيام بالإجراءات نيابة عن الطرف الموكِل.
صيغه عقد بيع بالتوكيل في الإمارات
إليك أفضل نموذج عقد بيع بالتوكيل في الإمارات، وهو وفقاً لما يلي:
الموضوع: عقد بيع بالتوكيل
التاريخ:….. /…… /……
في إمارة:…………………
بين كل من:
الطرف الأول (البائع):
الاسم:……………………
الجنسية:…………………
رقم الهوية/الإقامة:…………………….
العنوان:……………………
الطرف الثاني (المشتري):
الاسم:………………….
الجنسية:…………………
رقم الهوية/الإقامة:………………….
العنوان:…………………………
مقدمة:
حيث أن الطرف الأول يمتلك ملكية (يُذكر وصف العقار أو الشيء المباع) الكائن في (يُذكر العنوان الكامل)، وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيع هذا العقار/الشيء للطرف الثاني، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى: موضوع العقد
يوافق الطرف الأول على بيع (يُذكر وصف العقار أو الشيء) للطرف الثاني، الذي يوافق بدوره على شراءه وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا العقد.
المادة الثانية: الثمن
حدد الطرفان ثمن البيع بمبلغ وقدره:…………… درهم إماراتي . يتم الدفع على النحو التالي:
(يُذكر طريقة الدفع، مثل: دفعة مقدمة، وأقساط، أو كاملاً ).
المادة الثالثة: التوكيل
بموجب هذا العقد، يمنح الطرف الأول الطرف الثاني توكيلاً كاملاً لتسجيل الملكية والتصرف بها وفقاً للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا التوكيل سارياً ونافذاً اعتباراً من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
المادة الرابعة: الالتزامات
- يلتزم الطرف الأول بتسليم (يُذكر وصف الشيء) للطرف الثاني في حالة جيدة وخالية من أي حقوق أو التزامات.
- يلتزم الطرف الثاني بدفع الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة.
المادة الخامسة: النزاعات
تكون محاكم (يُذكر اسم المدينة أو الإمارة) هي الهيئة القضائية المختصة بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن هذا العقد.
المادة السادسة: أحكام عامة
- يُعتبر العقد ملزماً للطرفين.
- تم تحرير العقد من نسختين أصليتين، يحتفظ كل طرف بنسخة.
التوقيعات:
الطرف الأول (البائع):………………………..
الطرف الثاني (المشتري):…………………
الشهود:
الاسم:……………………….
التوقيع:………………………….
الاسم:…………………………
التوقيع:……………………….
الأسئلة الشائعة
في الختام، يُعتبر عقد بيع شقة تمليك بتوكيل أحد الأساليب الفعّالة لضمان حقوق الطرفين في صفقة عقارية، لذا إذا كنت بصدد إجراء صفقة عقارية، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي تجاري في الإمارات مختص لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على عقد بيع عقار سكني في الإمارات، وعقد بيع منزل ورثة في الإمارات، ومعرفة أفضل صيغة إقرار بالتنازل عن عقد بيع في الإمارات، وصيغة عقد بيع عقار بالتقسيط في الإمارات.
المصادر:
دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
