يُعد نموذج وكالة خاصة في الإمارات أداة قانونية معتمدة تُتيح تفويض شخصٍ آخر للقيام بتصرف قانوني محدد نيابة عن الموكل. تُستخدم هذه الوكالة عند الحاجة إلى إنجاز معاملات مثل تصفية شركة، أو بيع عقار، أو التمثيل أمام الجهات الرسمية دون حضور الموكل شخصياً.
يُشترط لصحة الوكالة الخاصة أن تُحدد بدقة نطاق التفويض وصلاحيات الوكيل، وأن تُوثّق حسب الأصول أمام الجهات المختصة. يفيد هذا المقال في بيان ما هي الوكالة الخاصة في القانون الإماراتي، ويوضح خطوات إعدادها، ومتطلبات التوثيق، إلى جانب تقديم صيغة نموذج وكالة خاصة تُطابق الأنظمة النافذة في الدولة.
للحصول على مساعدة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي الوكالة الخاصة في القانون الإماراتي؟
بالاستناد إلى أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، وتعديلاته)، تُعرّف الوكالة الخاصة بأنها عقد يفوض فيه شخص (الموكل) شخصاً آخر (الوكيل) للقيام بتصرف قانوني معيّن أو أكثر باسمه ولحسابه، ضمن نطاق محدد بوضوح، قد خصص القانون المواد من 924 إلى 961 لتنظيم أحكام الوكالة بشكل شامل.
وتتميّز الوكالة الخاصة عن الوكالة العامة بأنها تُقيِّد صلاحيات الوكيل بإجراءات معينة فقط، دون أن تمنحه تفويضًا شاملًا، ما يُضفي عليها طابع الحصر والوضوح. وتشمل الأمثلة الشائعة للوكالة الخاصة: تصفية شركة، بيع عقار، تمثيل أمام جهة محددة، وغيرها من الإجراءات التي تتطلب حضورًا قانونيًا دون منح صلاحية مطلقة.
ويُشترط عادةً توثيق هذه الوكالة أمام الكاتب العدل أو الجهة المختصة حتى تكون نافذة ومعترفًا بها رسميًا، خصوصًا عند التعامل مع الجهات الحكومية أو القضائية داخل دولة الإمارات.
متطلبات صحة الوكالة الخاصة
لكي تكون الوكالة الخاصة صحيحة ونافذة قانونًا في الإمارات، يجب توافر الشروط الأساسية الآتية:
- أن يكون الموكل مؤهّلاً قانونياً لعمل الإذن (ذو أهلية) والقيام بالإجراء المنوَّه عنه.
- أن يكون الوكيل كذلك مؤهّلاً قانونياً، ولم يُعزَل أو يُحرم من التوكيل.
- أن تكون الصيغة محددة بوضوح: تحديد نوع الإجراء أو الإجراءات التي يُفوَّض بها الوكيل، والمدة إن وجدت.
- أن يكون التوكيل خالٍ من العيوب التي تُفقده صحته مثل الإكراه أو الغش أو الغفلة.
- أن يُوثّق التوكيل أو يُحرَّر كتابةً إذا اقتضى الأمر، ويُوصى بتدوينه رسمياً لدى الكاتب العدل أو الجهة المختصة.
بهذه المعايير يُمكن التأكد من أن الوكالة الخاصة تلبّي متطلبات القانون وتُحقق الأثر القانوني المطلوب.
العناصر الأساسية في نموذج الوكالة الخاصة
في صياغة نموذج وكالة خاصة في الإمارات ينبغي تضمين العناصر الجوهرية التالية لضمان وضوحها وقابليتها للتنفيذ:
- اسم الموكل الكامل، ورقمه الشخصي أو جوازه، ومحل إقامته.
- اسم الوكيل، ورقمه أو إثبات هويته، ومحل إقامته.
- تحديد الإجراء أو الإجراءات المفوضة للوكيل: مثلًا “تصفية شركة” أو “حل شركة”، أو “بيع عقار”، أو “تمثيل أمام الجهات”.
- مدة التوكيل أو مادته، إن كانت محددة، أو عبارة “إلى حين انتهاء المهمة”.
- حدود الصلاحيات: ما يجوز للوكيل فعله وما لا يجوز.
- توقيع الموكل وتاريخ التوقيع، وأحيانًا توقيع الوكيل.
- بيانات التوثيق أو التصديق: مكان التوثيق، الكاتب العدل أو الجهة المختصة.
بهذا الشكل يُصبح النموذج متكامل العناصر ويحقق الغاية القانونية من الوكالة الخاصة.
صيغة نموذج وكالة خاصة في الإمارات
عند إعداد وكالة خاصة، لا بد من صياغتها بدقة وفق المتطلبات القانونية المعتمدة في دولة الإمارات، لضمان قبولها من الجهات الرسمية وتنفيذ مضمونها دون نزاع. وفيما يلي مخطط مبسّط لصيغة نموذج وكالة خاصة بحل وتصفية شركة في الإمارات:
أنا المُوقّع أدناه … الاسم … رقم الهوية/جواز السفر …، المقيم في …
أوكل بموجب هذا النموذج السيد / السيدة … الاسم … رقم الهوية/جواز السفر …، المقيم في …، وكيلاً خاصاً، لإجراء كافة الإجراءات اللازمة لحل شركة … اسم الشركة …، وتصفية أصولها وديونها وإبرام الاتفاقيات اللازمة بموجب ذلك أمام الجهات الحكومية والجهات القضائية، وتقديم التقارير المطلوبة للجهات المختصة، ونقل الملكيات والمطالبات المالية، وإبراء ذمة الشركة.
ويجوز للوكيل أن يفوض غيره ما لم يحرم. وتظل هذه الوكالة نافذة حتى إنهاء المهمة أو إلغائها خطيًا. ثم توقيع الموكل وتاريخ التوقيع وتوثيقها أمام الكاتب العدل أو الجهة المختصة.
ويراعى في صيغة نموذج وكالة خاصة في الإمارات وضوح الهدف (حل وتصفية الشركة)، وصلاحية الوكيل، وتحديد الجهات والإجراءات.
خطوات توثيق الوكالة الخاصة
لتصبح الوكالة الخاصة نافذة ومعترفًا بها قانونًا، يجب اتباع سلسلة من الخطوات الرسمية التي تضمن توثيقها بشكل صحيح أمام الجهات المختصة في الدولة، وهذه الخطوات هي:
- تحضير التوكيل وصياغته بالشكل القانوني المناسب.
- توقيع الموكل (وأحيانًا الوكيل) على التوكيل أمام الكاتب العدل أو الجهة المختصة.
- حضور الكاتب العدل أو القسم المختص في المحكمة أو الدائرة القضائية لتوثيق التوكيل الرسمي.
- الحصول على نسخة مصدّقة من التوكيل واستخدامها لدى الجهات المعنية.
- إذا كان التوكيل لاستخدامه في إمارة مختلفة أو خارج الدولة، قد يتطلب تصديقًا أو تصديقًا دوليًا (أو ترجمة إلى اللغة المطلوبة).
باتّباع هذه الخطوات يُضَمن أن التوكيل صحيح وذو أثر أمام الجهات الرسمية داخل الإمارات.
متى تحتاج الوكالة الخاصة في الإمارات؟
تُصبح وكالة خاصة مناسبة وضرورية في الحالات التالية:
- حين تكون الموكل خارج الدولة أو لا يستطيع الحضور لإتمام إجراء معين.
- عند قيام إجراءات تحتاج تفويضًا محددًا مثل حل أو تصفية شركة أو التمثيل أمام الجهات القضائية.
- عند الرغبة بتكليف شخص محدد بإجراء أو معاملة تحتاج توقيعاً أو تمثيلًا نيابيًا.
- حين تكون صلاحيات الوكيل ضرورية لفترة محددة أو لمهمة خاصة وليس تفويضًا عامًا.
باختيار الوكالة الخاصة بوضوح يتمكّن الموكل من تفويض ومنح الثقة من دون التخلي عن السيطرة أو التفويض الواسع.
كيفية عمل وكالة خاصة بمساعدة محامي مختص
لإعداد وكالة خاصة فعالة يقوم المحامي بدور محوري في الخطوات الآتية:
- يُشخّص المحامي طبيعة المهمة والجهة التي يتوجّب التعامل معها، ويقدّم استشارات قانونية في الإمارات حول ما إن كانت الوكالة الخاصة كافية أو تحتاج توكيلًا عامًا.
- يُعد المحامي صيغة التوكيل مع مراعاة النصوص القانونية ذات الصلة (مثل المواد في قانون المعاملات المدنية المتعلقة بالوكالة).
- يُراجع المحامي اختيار الوكيل وصلاحياته، ويحدّد المدة والمهام بدقة لتجنّب النزاع أو سوء الاستخدام.
- يُتابع المحامي إجراءات التوثيق أمام الكاتب العدل أو الجهات المختصة، ويضمن استكمال التصديقات إن لزم الأمر.
- بعد التوثيق، يتابع المحامي تنفيذ التوكيل، ويتأكد من التزام الوكيل بتعليمات الموكل، ويقدّم تقارير حال الطلب.
بهذه الطريقة يضطلع المحامي بدور استشاري وتنفيذي، مما يعزّز سلامة التوكيل وفعاليته القانونية في دولة الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول نموذج وكالة خاصة في الإمارات
يمثل نموذج وكالة خاصة في الإمارات أداة قانونية دقيقة وفعّالة لتفويض الأشخاص بإجراء تصرفات محددة نيابة عن الموكل، ضمن إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق ويمنع التجاوزات. ومن خلال فهم الشروط والمتطلبات والصيغة الصحيحة، وضمان التوثيق الرسمي، يمكن استخدام هذا النموذج في مختلف التعاملات، سواء العقارية أو التجارية أو الإدارية. يُستحسن دائمًا الاستعانة بمحامٍ مختص لصياغة التوكيل ومتابعة إجراءاته لضمان توافقه مع القوانين المحلية.
للاستفسار أو إعداد وكالة خاصة وفق حالتك، يُرجى التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- قانون المعاملات المدنية الإماراتي – البوابة الرسمية للتشريعات.
- وزارة العدل الإماراتية – خدمات التوثيق.
- دائرة القضاء أبوظبي – الكاتب العدل.
