المدونة القانونية

يتساءل المتضررون عن عقوبة الاحتيال والنصب في الإمارات بعد أن يخسروا أموالهم بوعد كاذب أو عرض وهمي أو انتحال صفة، وعن الطريقة التي تمكّنهم من الإبلاغ واسترداد الأموال، وعن الجهة

يبحث كثير من الزوجات عن الخلع في الإمارات حين يتعذر استمرار الزواج ولا يتيسر إثبات الضرر أو لا يرغبن في خوض إجراءات طويلة ومعقدة. ويعالجه المرسوم بقانون اتحادي رقم 41

يبحث كثير من العمال عن الفصل التعسفي في الإمارات بعد أن يُنهى عقدهم فجأة، ويتساءلون هل يستحقون تعويضًا وكم قيمته. والقانون الحالي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021

تُعد مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات من أهم حقوق العامل عند ترك العمل، وتثير أسئلة كثيرة حول طريقة الحساب وشروط الاستحقاق وأثر الاستقالة والفصل، ويقع الخلاف عليها غالبًا عند التسوية

تُعد نفقة الزوجة والأولاد في الإمارات من أكثر مسائل الأسرة طلبًا للتوضيح، لأنها ترتبط بالمعيشة اليومية وبمصير الأسرة بعد الخلاف أو الطلاق، ويضطر كثير من الأزواج والآباء إلى البحث عن

ينظر نزاع بين الورثة في الإمارات أمام قاضي التركات، وهو يختص بإثبات الوفاة وحصر الورثة وحصر التركة وتصفيتها وقسمتها وتوزيعها، وبالمنازعات المتعلقة بقائمة الجرد، وذلك وفق قانون الأحوال الشخصية الصادر

رد الاعتبار في الإمارات إجراء قانوني يزيل الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وينظمه القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار. وهو نوعان: قانوني تصدره النيابة العامة، وقضائي

تقيّد وزارة الموارد البشرية والتوطين شكوى الانقطاع عن العمل، المعروفة بين الناس ببلاغ التغيب، ضد العامل الذي ينقطع أكثر من سبعة أيام دون سبب مشروع. ويجوز إلغاؤها بطلب أحد الطرفين

لا يجوز للحاضن السفر بالطفل خارج الإمارات دون موافقة خطية من الطرف الآخر، فإن لم توجد الموافقة فللمحكمة أن تأذن بالسفر بضمان تقبله يكفل عودة الطفل. ويستند طلب منع السفر

يجوز لغير المسلمين في الإمارات طلب الطلاق أمام المحكمة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، ولأي من الزوجين أن يبدأ الدعوى دون الحاجة

يتيح تقديم طلب إعسار في الإمارات للشخص الطبيعي الذي يعجز عن سداد ديونه اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب تسوية التزاماته المالية أو افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله، وفق شروط كل

تصل عقوبة الابتزاز الالكتروني في الامارات إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة تتراوح بين 250 ألفًا و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. وقد تصل العقوبة إلى السجن