التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإمارات: الإجراءات والشروط 2025

التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإمارات قد يبدو إجراءً بسيطًا في الظاهر، لكنه يخبئ تعقيدات قانونية قد تُفاجئ حتى رجال الأعمال المخضرمين. أحدهم – وهو مستثمر معروف – حصل على حكم نهائي بقيمة 5 ملايين درهم ضد شركة ذات مسؤولية محدودة، لكنه فوجئ بأن تنفيذ الحكم مستحيل عمليًا لأن أصول الشركة محمية بذمتها المالية المستقلة عن الشركاء. هذه الحالة الواقعية تُسلّط الضوء على ضرورة فهم الإطار القانوني للتنفيذ على هذا النوع من الشركات في الإمارات، لتفادي الوقوع في فخ الخسائر القانونية والمالية.

في هذا المقال، نشرح شروط التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والإجراءات القضائية ذات الصلة، والفرق بين التنفيذ والإفلاس، كذلك مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والدور الحاسم للمحامي، مع استعراض أبرز السوابق القضائية التي رسمت معالم هذا الموضوع.

للحصول على استشارات قانونية في الإمارات في تنفيذ الأحكام ضد الشركات، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

هل يمكن التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإمارات؟

نعم، يمكن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركة ذات مسؤولية محدودة على أموالها وموجوداتها، بشرط أن تُراعى القواعد القانونية الخاصة بهذا النوع من الكيانات التجارية.

في الإمارات، تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة كيانًا قانونيًا مستقلًا عن شركائها، ما يعني أن التنفيذ ينحصر في ذمتها المالية فقط، ولا يمتد إلى ممتلكات الشركاء الشخصية إلا في حالات استثنائية.

ولكي يكون التنفيذ مشروعًا وفعّالًا، لا بد من تحقق الشروط الآتية:

1. وجود سند تنفيذي صحيح: مثل حكم قضائي نهائي، أو شيك مرتجع، أو مستند موثق قابل للتنفيذ.
2. أن يكون الحكم موجهًا ضد الشركة باسمها القانوني وليس ضد أحد الشركاء بشكل منفرد.
3. أن تكون أصول الشركة قابلة للحجز والتنفيذ مثل الحسابات المصرفية، العقارات، أو الموجودات التجارية.
4. ألا تكون الشركة في حالة إفلاس قضائي تم فيها تعليق إجراءات التنفيذ لمصلحة إجراءات التصفية.

ومع ذلك، في حال ثبوت وجود تحايل أو خلط بين أموال الشركة وأموال الشركاء، أو استخدام الشركة كواجهة لتهريب الأصول، يجوز للمحكمة رفع الحجاب القانوني وملاحقة الشركاء شخصيًا، وهو استثناء يحكمه القضاء وفقًا للوقائع.

إذا كنت بصدد تنفيذ حكم ضد شركة ذات مسؤولية محدودة، فإن استشارة محامي شركات في الإمارات أمر جوهري لفحص مدى استيفاء هذه الشروط وضمان حقوقك الكاملة في التنفيذ.

اقرأ أيضًا عن: إجراءات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة في دبي والمستندات المطلوبة لذلك.

إجراءات التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة

عندما يصدر حكم نهائي ضد شركة ذات مسؤولية محدودة، يمكن للدائن البدء بإجراءات التنفيذ لاسترداد مستحقاته. هذه الإجراءات تخضع لضوابط قانونية دقيقة، ويُفضل دائمًا أن تتم بإشراف افضل محامي في ابوظبي أو دبي مختص لضمان السرعة والكفاءة. فيما يلي الخطوات الرئيسية المتبعة في التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات:

1. الحصول على نسخة تنفيذية من الحكم القضائي: بعد صدور الحكم النهائي، يجب استخراج نسخة رسمية مختومة بالتنفيذ من المحكمة المختصة.
2. تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة التنفيذية: يتضمن الطلب معلومات الشركة المحكوم عليها، ومرفقات مثل الشيكات أو العقود أو الأوراق الثبوتية الأخرى.
3. إشعار الشركة بالتنفيذ: تقوم المحكمة بإبلاغ الشركة رسميًا ببدء التنفيذ، ومنحها مهلة محددة للامتثال طوعًا.
4. الحجز على الحسابات المصرفية: إذا لم يتم السداد خلال المهلة، يمكن طلب حجز أموال الشركة في البنوك لحين تحصيل المبلغ.
5. الحجز على المنقولات والموجودات: مثل الآلات، المركبات، أو البضائع المخزنة، ويتم بيعها بالمزاد العلني لتغطية الدين.
6. طلب حبس المدير المسؤول أو منع السفر (في حالات خاصة): إذا تبيّن أن هناك تهربًا من التنفيذ أو إخفاء للأصول، يمكن تقديم طلبات قضائية إضافية لتعزيز التنفيذ.
7. متابعة التنفيذ حتى السداد الكامل أو إغلاق الملف قانونًا: ويشمل ذلك متابعة تحصيل المبالغ من المزادات أو الاتفاقات القانونية.

كل مرحلة من هذه المراحل تتطلب تقديم مستندات دقيقة والتقيد بالمهل القانونية، مما يجعل دور المحامي في هذه القضايا محوريًا في حماية حقوق الدائن وضمان تنفيذ الحكم بكفاءة.

مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

في القانون الإماراتي، يقتصر التزام الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على مقدار حصته في رأس المال، ولا يُسأل عن ديون الشركة بأمواله الخاصة. ومع ذلك، يمكن مساءلته شخصيًا في حالات استثنائية هي:

1. إثبات إساءة استخدام الكيان القانوني للشركة: مثل استخدام الشركة كغطاء لإخفاء الأصول أو تهريب الأموال.
2. عدم الفصل بين الذمة المالية للشركة وأموال الشركاء: كإجراء تحويلات مباشرة من حساب الشركة لحساب أحد الشركاء دون مبرر تجاري.
3. التصرف باسم الشركة قبل تسجيلها رسميًا: في حال أبرم أحد الشركاء عقودًا باسم الشركة قبل إتمام تسجيلها القانوني.
4. التلاعب في البيانات المالية أو المحاسبية: مثل تقديم ميزانيات وهمية أو توزيع أرباح صورية.
5. ثبوت وجود غش أو تدليس في تأسيس أو إدارة الشركة: أي عمل يتم بحسن نية من الدائنين ويُثبت أنه تم خداعهم عمدًا.

وفي مثل هذه الحالات، قد تقضي المحكمة برفع ما يُعرف بـ “الحجاب القانوني” بين الشركة وشركائها، ما يفتح المجال لملاحقة الشريك أو المدير المسؤول عن الأفعال الضارة بالدائنين.

الفرق بين التنفيذ والإفلاس: متى تُعلن الشركة معسرة؟

عندما يكون التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير كافٍ لتسوية الدين المستحق على شركة ذات مسؤولية محدودة، يصبح اللجوء إلى الإفلاس خيارًا لزامًا. ينظم القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس آليات إعلان إعسار الشركات، بينما يجيء القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ليحدد المسؤوليات والكيانات القانونية كاملة الوضوح

الحالات التي قد تُعلن فيها الشركة معسرة:

1. عدم قدرتها على سداد ديون مستحقة لأكثر من 30 يومًا بعد استلام الإخطار القانوني.
2. وجود التزامات مالية متعددة تتجاوز قدرتها على الوفاء.
3. قلّة الأصول المتاحة مقارنة بالالتزامات.

وفيما يلي جدول مقارنة بين التنفيذ القضائي والإفلاس القضائي:

اقرأ أيضًا عن: افلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في دولة الإمارات.

سوابق قضائية

تؤكد المحاكم الإماراتية، عبر العديد من الأحكام، على المبدأ الأساسي بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُعتبر كيانًا قانونيًا مستقلًا، ولا يُمكن التنفيذ على الشركاء إلا في حالات استثنائية.

من أبرز الأحكام:

• حكم محكمة التمييز بدبي (الطعن رقم 267 لسنة 2020): أكدت المحكمة أن الذمة المالية للشركة مستقلة، ولا يُسمح بملاحقة الشركاء شخصيًا إلا إذا ثبت سوء النية أو خلط متعمّد بين الذمم.
• قرار المحكمة الاتحادية العليا (رقم 669 لسنة 2014): رفضت المحكمة طلب الحجز على أموال الشركاء، مشيرة إلى أن الشركة مسؤولة وحدها ما لم يُثبت وجود غش أو احتيال.
• حكم المحكمة الابتدائية بأبوظبي (2022): قضى برفع الحجاب القانوني عن الشركة بعد ثبوت تحويل أصولها عمدًا إلى جهة أخرى لتفادي التنفيذ القضائي.

هذه الأحكام تعكس أهمية التفرقة بين الشركة والشركاء، وتؤكد على ضرورة وجود أسباب قانونية واضحة لاختراق حماية الكيان القانوني.

دور المحامي في  تنفيذ الأحكام ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة

اللجوء إلى محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ لا يقتصر على صياغة الطلبات، بل يبدأ منذ اللحظة الأولى لتقييم قابلية التنفيذ من الناحية القانونية والمالية. ويشمل دوره:

1. تحليل الوضع المالي والقانوني للشركة ومراكزها البنكية والتجارية.
2. تحديد ما إذا كانت الذمة المالية للشركة كافية للتنفيذ أو تستوجب ملاحقة قانونية خاصة.
3. إعداد ومتابعة ملف التنفيذ في المحكمة، بما في ذلك طلبات الحجز والتدابير التحفظية.
4. توجيه إجراءات رفع الحجاب القانوني في حال ثبوت إساءة الاستخدام من قبل الشركاء أو المديرين.
5. تقديم استشارات قانونية اون لاين حول جدوى طلب الإفلاس إذا تعذّر التنفيذ التقليدي.

دور المحامي هنا ليس إجراءً شكليًا، بل ركيزة أساسية لضمان الحقوق وتجنّب الأخطاء التي قد تُبطل التنفيذ أو تُؤخّره.

الأسئلة الشائعة حول التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة

التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات ليس إجراءً بسيطًا، بل يتطلب فهمًا قانونيًا دقيقًا لحدود الذمة المالية، وطبيعة العلاقة بين الشركة وشركائها، والتفريق بين التنفيذ والإفلاس. الالتزام بالقانون هو الطريق الأمثل لضمان استيفاء الحقوق دون الدخول في منازعات غير محسوبة. ولهذا، فإن اتخاذ الخطوات القانونية السليمة بإشراف محامٍ مختص يوفّر عليك الوقت والجهد، ويعزّز فرص نجاحك في استرداد مستحقاتك.

للتواصل مع محامٍ مرخص مختص بتنفيذ الأحكام ضد الشركات، تفضل بزيارة صفحة اتصل بنا للحصول على أرقام التواصل.

قد يهمك أيضًا:

• التخارج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات: الشروط والإجراءات.
• هل يجوز إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة بالإمارات؟ إجابة دقيقة.
• اجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في دبي والمستندات المطلوبة لذلك.
• نموذج عقد بيع شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات.

تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية. يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص للحصول على استشارة دقيقة.

المصادر الرسمية:

• القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (نُشر في الجريدة الرسمية رقم 712 بتاريخ 20 أكتوبر 2021، نافذ اعتبارًا من 2 يناير 2022)
• القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس (نُشر بالجريدة الرسمية رقم 598، تاريخ 29 سبتمبر 2016)
• وزارة العدل الإماراتية.
• أحكام محكمة التمييز بدبي.

المحامي عبدلله