تخطى إلى المحتوى

محامي شركات في الإمارات: خدمات قانونية متخصصة للشركات

محامي شركات في الإمارات هو المحترف القانوني الذي يتولى حماية مصالح روّاد الأعمال والشركات منذ لحظة الفكرة وحتى مرحلة التوسع أو التصفية، من خلال فهم عميق لقوانين الشركات، العقود التجارية، والأنظمة الضريبية والتنظيمية في الدولة.

وفي مقال اليوم نوضح من هو محامي شركات، ما أهمية الاستعانة به في التأسيس والإدارة وحل النزاعات، وما أبرز الخدمات القانونية التي يقدّمها.

يمكنك التواصل مع محامي شركات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب اسفل الشاشة.

من هو محامي شركات في الإمارات؟

محامي الشركات هو محامي مختص في قانون الشركات والتجارة، يتولى حماية مصالح رواد الأعمال والشركات عبر تأسيس كيان قانوني سليم، وصياغة العقود، والمتابعة أمام الجهات الرسمية والمحاكم.

ومن أبرز القضايا التي يتولاها محامي شركات في الإمارات:

تأسيس وتسجيل الشركات

يتولى اختيار الشكل القانوني المناسب، إعداد عقد التأسيس، ومتابعة إجراءات الترخيص والقيد في الجهات المختصة حتى صدور الرخصة التجارية.

صياغة ومراجعة عقود التأسيس واتفاقيات الشركاء

يكتب البنود التي تنظم حصص الشركاء، الإدارة، الأرباح، وآليات الخروج من الشركة، بما يقلل فرص النزاع مستقبلاً.

منازعات الشركاء والإدارة

يتدخل عند وقوع خلاف بين الشركاء أو مع المدير، عبر التفاوض أو رفع الدعاوى أمام المحكمة لحماية الحقوق القانونية.

العقود التجارية للشركات

يُعد ويُراجع عقود التوريد، الوكالة، التوزيع، الخدمات، والامتياز التجاري بما يضمن مصلحة الشركة ويحد من المخاطر.

التمثيل أمام المحاكم والهيئات المختصة

يدافع عن الشركة في الدعاوى التجارية، ويقدم المذكرات القانونية، ويتابع مراحل التقاضي حتى صدور الحكم.

الاستشارات القانونية اليومية للشركات

يوفر رأيًا قانونيًا مستمرًا حول القرارات الإدارية، التعاقدات الجديدة، والسياسات الداخلية قبل تنفيذها.

إعادة هيكلة الشركات والاندماج أو الاستحواذ

يساعد في تغيير الهيكل القانوني، أو دمج الشركات، أو الاستحواذ عليها، مع ضبط العقود والإجراءات بما يوافق القانون.

تصفية الشركات وإنهاء النشاط

يتولى إجراءات تصفية الشركة قانونيًا، وسداد الالتزامات، وإغلاق السجلات والرخص بشكل نظامي يحمي الشركاء من المساءلة لاحقًا.

لماذا تحتاج إلى محامي شركات؟

عالم الأعمال مليء بالتفاصيل القانونية الدقيقة، وأي خطوة غير مدروسة قد تعني نزاعًا أو غرامة أو تعطّلًا في نشاطك التجاري، وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامي شركات مختص.

  1. تنظيم البداية القانونية لنشاطك: يتأكد من أن اختيار الشكل القانوني، والاسم التجاري، وبنود عقد التأسيس جميعها منسجمة مع القوانين المعمول بها، لتبدأ مشروعك على أرضية سليمة.
  2. حماية استثماراتك وعلاقات الشركاء: يضع آليات واضحة لتوزيع الحصص والأرباح وحقوق التصويت والخروج من الشركة، بما يقلل فرص الخلاف بين الشركاء مستقبلاً.
  3. ضبط العقود التجارية مع العملاء والموردين: يصيغ ويُراجع العقود الرئيسية بحيث تحميك من البنود المجحفة أو الغامضة، وتحدد المسؤوليات والتعويضات بشكل لا يترك مجالًا للتأويل.
  4. تجنّب المخالفات والغرامات: يتابع التزامات شركتك النظامية، مثل التحديثات التشريعية والمتطلبات التنظيمية، حتى لا تتعرّض لعقوبات بسبب إهمال إجراء أو تأخير في إخطار.
  5. إدارة النزاعات عند وقوعها: عند حدوث نزاع تجاري، يتولى التفاوض أو الترافع أمام الجهات القضائية أو التحكيم، ويسعى لحل يحدّ من الخسائر ويحفظ استمرارية النشاط قدر الإمكان.
  6. دعم التوسع وإعادة الهيكلة: يساعدك عند فتح فرع جديد، إدخال شريك استراتيجي، أو إعادة هيكلة الشركة، لضمان توافق كل خطوة مع القانون وعدم الإضرار بوضعك القانوني أو الضريبي.

لماذا نحن؟

في مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية نركز على تقديم خدمات متخصصة لروّاد الأعمال والشركات في الإمارات، مع فهم واقعي لتحديات السوق والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال.

  • خبرة متخصصة في قانون الشركات الإماراتي: نواكب باستمرار أحدث التعديلات في قوانين الشركات، المعاملات التجارية، والعمل والضرائب، لنقدّم استشارات قانونية في الإمارات دقيقة.
  • تركيز على مصالح المستثمر وصاحب العمل: نتعامل مع كل ملف باعتباره مشروعًا استثماريًا يجب حمايته، فنوازن بين الجوانب القانونية والاعتبارات التجارية لضمان أفضل موقع قانوني ممكن لعميلنا.
  • مرافقة قانونية من التأسيس إلى التوسع: لا نقف عند استخراج الرخصة، بل نستمر في دعم الشركة بعقود، واستشارات، وحلول نزاعات، لتبقى أعمال العميل منسجمة مع القانون في كل مرحلة.
  • وضوح وشفافية في التعامل والأتعاب: نشرح للعميل خطوات العمل القانونية والخيارات المتاحة له بلغة بسيطة، مع توضيح الأتعاب المتوقعة مسبقًا دون مفاجآت أو بنود مبهمة.
  • فهم خصوصية المستثمر الأجنبي والشركات العائلية: لدينا خبرة في التعامل مع احتياجات المستثمر الأجنبي والشركات العائلية على حد سواء، من حيث هيكلة الملكية، وإدارة المخاطر، وتنظيم العلاقة بين الشركاء.
  • حلول عملية للنزاعات بدل الاكتفاء بالتقاضي: نبحث دائمًا عن المسار الأكثر فاعلية لفض النزاع، سواء عبر التفاوض أو التسوية أو التقاضي، بما يحد من الخسائر ويحافظ قدر الإمكان على استمرارية النشاط التجاري.

الأسئلة الشائعة حول محامي شركات

محامي الشركات يتولى تأسيس الشركة قانونيًا، صياغة العقود، وحل النزاعات التجارية، مع ضمان التزام النشاط بالقوانين المعمول بها في الدولة.

يساعد محامي الشركات المستثمر الأجنبي في اختيار الشكل القانوني المناسب، فهم شروط التملّك، وإنهاء إجراءات الترخيص والتسجيل بشكل صحيح وآمن قانونيًا.

يساعدك محامي الشركات عند تأسيس الشركة في اختيار الشكل القانوني المناسب، صياغة عقد التأسيس واتفاق الشركاء، وتجهيز المستندات ومتابعة إجراءات التسجيل حتى صدور الرخصة والسجل التجاري.

يتولى محامي الشركات إجراءات التصفية القانونية، من إعلان التصفية وحصر الديون والالتزامات، إلى إغلاق السجلات والرخص وتوزيع المتبقي بين الشركاء بشكل نظامي يحميهم من المساءلة لاحقًا.

في النهاية، يبقى محامي شركات في الإمارات عنصرًا أساسيًا لبناء مشروع تجاري مستقر قانونيًا، سواء في مرحلة التأسيس أو أثناء إدارة الشركة وتوسّعها.

للحصول على استشارة قانونية حول شركتك، تواصل مع مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية عبر زر الواتس اب أسفل الصفحة.

يمكنك الاطلاع على: إفلاس الشركات في الإمارات، وكيفية تحصيل ديون الشركة في الإمارات،

اتصل بنا