قانون العمل والنزاعات العمالية في الإمارات

محامون متخصصون في حقوق الموظفين، نزاعات العمل، العقود الوظيفية، والاستشارات العمالية في الإمارات
قانون العمل الإماراتي يحمي حقوق الموظفين والعمال، يتطلب فهماً دقيقاً من قبل الموظف وصاحب العمل.
% 0
من النزاعات يمكن تجنبها بعقود صحيحة
0 +
قضية عمالية تم التعامل معها
0 +
سنة خبرة في قانون العمل
% 0
نسبة القضايا الموفقة
خدماتنا المتخصصة
نقدم لك مجموعة شاملة من الخدمات

نزاعات العمل والفصل التعسفي

تمثيل الموظفين في قضايا الفصل غير العادل

قضايا الراتب والمكافآت

متابعة استحقاقات الراتب والمكافآت

عقود العمل والتعديلات

صياغة ومراجعة عقود العمل

حقوق الموظفين

حماية حقوق الموظفين في الضمان الاجتماعي

قضايا التأمين والإصابات

استشارات التأمين الصحي والإصابات الوظيفية

نهاية الخدمة والمستحقات

حساب المستحقات الكاملة عند نهاية الخدمة

آراء عملائنا

نفخر بثقة عملائنا ونسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات القانونية

“تعاملت مع مكتبنا في قضية تجارية معقدة، وكانت النتيجة ممتازة. فريق محترف ومتفانٍ في عمله.”

أحمد محمد

رجل أعمال

“خدمة قانونية متميزة وسرعة في الاستجابة. أنصح بشدة بالتعامل مع هذا المكتب العريق.”

فاطمة عبدالله النعيمي

مديرة شركة

“خبرة واسعة في القضايا العقارية. ساعدوني في حل نزاع كان يبدو مستحيلاً. شكراً لفريق المكتب.”

خالد سعيد المنصوري

مستثمر عقاري

آلية العمل
كيف نتعامل مع قانون العمل؟

الاستشارة

فهم النزاع العمالي بشكل كامل

جمع المستندات

تجميع الرواتب والعقود والأدلة

المتابعة

تمثيل أمام الجهات العمالية

التحصيل

الحصول على المستحقات الكاملة

أسئلة شائعة عن قانون العمل والنزاعات العمالية في الإمارات
هل الفصل بدون إنذار قانوني؟
لا، يجب اتباع إجراءات محددة قبل الفصل تشمل الإنذار الكتابي وفترة الإشعار.
تحسب بناءً على الراتب ومدة الخدمة ونوع العقد وسبب انتهاء الخدمة.
يمكن تقديم شكوى لوزارة الموارد البشرية أو رفع دعوى عمالية.
نعم، حق أساسي لكل موظف في الإمارات بحد أدنى 30 يوماً سنوياً.

احمِ حقوقك العمالية مع محام متخصص

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع قضايا العمل والنزاعات العمالية
Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب