يُعتبر نموذج عقد الوساطة التجارية في الإمارات من الأدوات القانونية الأساسية التي تنظم العلاقة بين الوسيط التجاري والأطراف المتعاقدة، سواء كانوا بائعين أو مشترين أو مستثمرين. ويُعرف هذا العقد في القانون الإماراتي أيضًا باسم عقد السمسرة أو الدلالة، حيث يلتزم الوسيط بالبحث عن طرف لإبرام صفقة معينة أو التوسط في مفاوضاتها، مقابل أجر محدد.
وفي هذا المقال نستعرض أهم بنود عقد الوساطة التجارية، نموذج صياغته، والعمولة المتفق عليها، إضافةً إلى دور المحامي في ضمان صياغة متقنة تحمي مصالح الأطراف كافة.
إذا كنت ترغب في صياغة عقد وساطة تجارية محكم، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد الوساطة التجارية في الإمارات؟
نص قانون المعاملات التجارية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 وتعديلاته) على أن عقد الوساطة أو السمسرة هو اتفاق يتعهد فيه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين، أو بالتوسط لإتمام هذا العقد، مقابل أجر.
وبذلك، يعتبر هذا العقد من العقود الرضائية التي تقوم على الثقة المتبادلة بين الأطراف، ويشترط لصحتها توافر رضا الأطراف والأهلية القانونية.
أهم بنود نموذج عقد الوساطة التجارية الإمارات
يعرف عقد الوساطة التجارية أو عقد السمسرة بأنه عقد يتعهد بموجبه السمسار أو الوسيط التجاري لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين، وأن يتوسط في مفاوضات التعاقد بينهما، وذلك مقابل أجر.
ومن التعريف يمكننا استخلاص أهم بنود صيغة عقد وساطة التجارية في الإمارات على النحو التالي:
- البيانات الكاملة لأطراف عقد الوساطة التجارية، فقد يكونان طرفين أو ثلاثة أطراف.
- أجر الوسيط التجاري المتفق عليه والذي قد يكون مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية.
- المدة الزمنية المتوجب على الوسيط التجاري إنجاز الأعمال المتفق عليه بشأنها.
- الالتزامات المترتبة على الوسيط التجاري.
- حقوق الوسيط التجاري.
- الالتزامات المترتبة على طرفي العقد الناتج عن الوساطة التجارية، كالبائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر، أو الراهن والمرتهن.
- حالات فسخ عقد الوساطة التجارية وكيفية التعويض على الأطراف.
- كيفية حل النزاعات الناشئة عن عقد الوساطة التجارية.
- توقيع أطراف عقد الوساطة التجارية.
وبذلك، فإن تضمين هذه البنود الأساسية في عقد الوساطة التجارية يضمن وضوح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف، ويُجنبهم الكثير من النزاعات التي قد تنشأ مستقبلاً.
أفضل صيغة عقد وساطة تجارية في الإمارات
تُعد صياغة العقود بدقة قانونية ضرورة أساسية في المعاملات التجارية، ولهذا نعرض لكم هنا أفضل نموذج عقد الوساطة التجارية في الإمارات وفق قانون المعاملات التجارية، مع توضيح البنود الجوهرية التي يجب أن يتضمنها العقد لحماية حقوق جميع الأطراف:
الفريق الأول: شركة……….. المحدودة المسؤولية يمثلها المدير العام….. ويشار إليها في العقد باسم البائع.
الفريق الثاني: مؤسسة……….. المسجلة بالسجل التجاري رقم… تاريخ…….. يمثلها السيد……… ويشار إليه في العقد باسم المشتري.
الفريق الثالث: مكتب…….. وهو مرخص بمزاولة الوساطة التجارية يمثله السيد………….. ويشار إليه في العقد باسم الوسيط.
مقدمة العقد:
حيث أن الفريق الأول شركة تعمل في مجال صناعة المنظفات والصابون، وحيث أن الفريق الثاني يرغب بشراء مواد من تلك الشركة، وبما أن الفريق الثالث يعمل كمكتب وساطة تجارية، فقد اتفق الأطراف الثلاثة على النحو التالي:
- فوض البائع والمشتري الوسيط التجاري بإجراء الصفقة التجارية بينهما.
- يتوجب على الوسيط التجاري بذل العناية المعتادة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لاستكمال الصفقة المتمثلة ببيع ………طن من المنظفات.
- يحصل الوسيط التجاري على أجر بنسبة مئوية تعادل واحد بالألف من قيمة الصفقة في حال إتمامها.
- المدة المتوجب فيها على الفريق الثالث إنجاز عمله 45 يوماً.
- يتوجب على الوسيط التجاري توثيق كافة المعاملات التي أجراها لإتمام الصفقة، ومنح كل طرف صورة عن تلك المعاملات، وتسري على قيود الوسيط التجاري أحكام الدفاتر التجارية.
- لا يضمن الوسيط التجاري الملاءة المالية لطرفي الصفقة التجارية التي توسط في إبرامها.
- لا يحق للوسيط التجاري توكيل غيره بإجراء المطلوب دون موافقة البائع والمشتري.
- يعتبر عقد الوساطة التجارية منفسخاً من تلقاء ذاته إذا ما أخلَّ الوسيط التجاري بالتزاماته في العقد.
- يتم حل النزاعات الناشئة عن عقد الوساطة التجارية بالحلول الودية ثم التحكيم ثم اللجوء إلى القضاء.
- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا العقد يتم الرجوع إلى أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
- حرر هذا العقد على ثلاث نسخ لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.
الفريق الأول (البائع)…………… التوقيع………..
الفريق الثاني (المشتري)……….. التوقيع……….
الفريق الثالث (الوسيط التجاري)………. التوقيع………
بذلك يظهر أن أفضل صيغة عقد وساطة تجارية في الإمارات هي التي تتضمن بنودًا واضحة تحكم العلاقة بين الأطراف، وتضمن حقوقهم، وتحدد آلية فض النزاعات بما يتفق مع أحكام القانون.
نموذج عقد وساطة بالعمولة في الإمارات
إلى جانب عقد الوساطة التقليدي، قد يلجأ الأطراف إلى إبرام نموذج عقد وساطة بالعمولة أو ما يُعرف بـ “نموذج عقد عمولة وساطة تجارية”، حيث يُحدد أجر الوسيط كنسبة مئوية من قيمة الصفقة بدلاً من مبلغ مقطوع. ويُعتبر هذا النوع الأكثر شيوعًا في الصفقات التجارية الكبيرة لأنه يربط مصلحة الوسيط بنجاح الصفقة وإتمامها.
كم رسوم عقد الوساطة في الإمارات؟
لا يفرض القانون الإماراتي رسومًا حكومية ثابتة على عقود الوساطة التجارية، بل تعتمد الرسوم أو العمولة على ما يتفق عليه الأطراف. فقد تكون:
- نسبة مئوية (عمولة) من قيمة الصفقة.
- أو مبلغًا مقطوعًا ثابتًا.
ومن المهم أن يُحدد العقد بوضوح قيمة العمولة أو الرسوم المستحقة للوسيط لتجنب أي نزاعات مستقبلية بين الأطراف.
حقوق والتزامات الوسيط التجاري في الإمارات
يشكل تحديد حقوق والتزامات الوسيط التجاري في الإمارات جزءًا أساسيًا من أي عقد وساطة تجارية، حيث يساعد على تنظيم العلاقة بين الوسيط والأطراف المتعاقدة وضمان الشفافية في المعاملات. وفيما يلي أبرز هذه الحقوق والالتزامات:
- حقوق الوسيط التجاري:
- استحقاق الأجر أو العمولة المتفق عليها عند إتمام الصفقة.
- استرداد النفقات التي تكبّدها أثناء تنفيذ أعمال الوساطة.
- الحصول على نسخة من المستندات والاتفاقيات التي أُبرمت نتيجة وساطته.
- التزامات الوسيط التجاري:
- بذل العناية المعتادة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
- توثيق جميع المعاملات بدقة وتسليم نسخ منها للأطراف.
- الالتزام بالشفافية وعدم إخفاء أي معلومات جوهرية قد تؤثر على الصفقة.
- الامتناع عن توكيل الغير للقيام بمهام الوساطة إلا بموافقة الأطراف.
وبذلك، فإن تحديد هذه الحقوق والالتزامات في العقد بشكل صريح يساعد على حماية جميع الأطراف، ويُقلل من احتمالية حدوث نزاعات أو خلافات مستقبلية.
دور المحامي في صياغة عقد الوساطة التجارية في الإمارات
نظرًا لحساسية وأهمية عقد الوساطة التجارية في الإمارات، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تُعد خطوة ضرورية لضمان صياغة قانونية متقنة تحمي جميع الأطراف. فالمحامي لا يقتصر دوره على كتابة العقد فقط، بل يشمل مهام أوسع، من أبرزها:
- صياغة بنود العقد بوضوح: تحديد حقوق والتزامات كل طرف بشكل دقيق يمنع أي غموض قد يؤدي إلى نزاع مستقبلي.
- التأكد من قانونية العقد: مراجعة جميع الشروط لضمان توافقها مع أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي وعدم مخالفتها للنظام العام.
- إضافة بنود خاصة بالنزاعات: وضع آلية واضحة لحل الخلافات مثل الصلح أو التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء.
- حماية مصالح الموكل: سواء كان بائعًا أو مشتريًا أو وسيطًا، بحيث تُكتب البنود بما يحقق التوازن ويحفظ حقوقه.
- المتابعة القانونية بعد التوقيع: في حال نشوء نزاع، يكون المحامي مؤهلاً لتمثيل الموكل أمام الجهات القضائية أو التحكيمية.
وبذلك، يضمن وجود محامٍ مختص عند صياغة أو مراجعة نموذج عقد الوساطة التجارية تجنب الأخطاء القانونية، ويوفر حماية شاملة لمصالح الأطراف طوال مدة تنفيذ العقد.
الأسئلة الشائعة حول نموذج عقد الوساطة التجارية في الإمارات
إن صياغة نموذج عقد الوساطة التجارية في الإمارات وفق قانون المعاملات التجارية تتطلب دقة قانونية تضمن وضوح التزامات الأطراف وحقوقهم. ومن خلال إدراج البنود الجوهرية وتوثيقها بشكل صحيح، يمكن تجنب العديد من النزاعات المحتملة. ولتحقيق أفضل حماية قانونية، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ تجاري متخصص لصياغة العقد أو مراجعته قبل التوقيع.
للتواصل مع أفضل محامي عقود تجارية في الإمارات، يمكنك النقر على زر الواتساب أسفل الصفحة، للحصول على استشارات قانونية في الإمارات متخصصة.
قد يهمك:
- أفضل نموذج عقد شراكة تجارية وعناصره الأساسية في الإمارات.
- كيفية كتابة عقد تسيير محل تجاري في الإمارات.
- كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعد استشارة قانونية مخصصة. للحصول على استشارة قانونية دقيقة تناسب وضعك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.
المصادر
- قانون المعاملات التجارية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 وتعديلاته).
- وزارة العدل الإماراتية.
