في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهها الشركات في أبوظبي، قد تجد بعض الكيانات نفسها مضطرة إلى إنهاء أعمالها وتصفية أوضاعها القانونية. تتطلب خطوات تصفية الشركات في ابوظبي الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
تسعى هذه المقالة إلى شرح خطوات تصفية الشركات في أبوظبي بشكل مفصل، بما يشمل أنواع التصفية، دور المصفي، المستندات المطلوبة، وضمان حقوق الدائنين والشركاء حتى شطب الشركة من السجل التجاري.
للحصول على استشارات قانونية في الإمارات وتفادي عقبات التصفية، تواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإطار القانوني لتصفية الشركات في أبوظبي
تخضع تصفية الشركات في أبوظبي لأحكام القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي يمثل الإطار التشريعي المنظم لانقضاء الشركات وتصفيتها في الدولة. وقد تناول القانون هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الثامن منه، محددًا الإجراءات الواجب اتباعها لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين والشركاء.
من أبرز ما ينظمه القانون:
- الحالات التي تؤدي إلى حل الشركة.
- صلاحيات المصفي ومسؤوليته.
- ترتيب أولويات تسوية الديون.
- طريقة قسمة المتبقي من الأصول.
ويُعد الالتزام بهذا الإطار القانوني أساسًا لأي عملية تصفية صحيحة من الناحية القانونية.
أنواع تصفية الشركات في أبوظبي
قبل البدء بإجراءات التصفية، من المهم تحديد نوعها، حيث يحدد النوع المسار القانوني والإجرائي:
- التصفية الاختيارية: تتم بموافقة الشركاء عند انتهاء غرض الشركة أو بناءً على رغبتهم المشتركة.
- التصفية القضائية: تصدر بقرار من المحكمة بناءً على دعوى قضائية يقدمها أحد الشركاء أو الدائنين.
تحديد نوع التصفية في البداية يساهم في تسريع الإجراءات وتجنب النزاعات القانونية لاحقًا.
خطوات تصفية الشركات في ابوظبي
تمر عملية تصفية الشركة في أبوظبي بمجموعة من الخطوات المحددة قانونًا، ويجب تنفيذها بدقة لضمان صحتها وفعاليتها. وفيما يلي عرض لأهم هذه الخطوات:
- اتخاذ قرار حل الشركة نتيجة انتهاء مدتها، أو خسائر جسيمة، أو بالإجماع بين الشركاء، أو بحكم قضائي.
- تعيين مصفٍ قانوني من قبل الشركاء أو المحكمة، لتولي مهام التصفية.
- إشهار قرار التصفية وإضافة عبارة “تحت التصفية” إلى اسم الشركة في جميع المعاملات الرسمية.
- قيام المديرين الحاليين بمهام مؤقتة لحين مباشرة المصفي مهامه.
- إعداد قائمة تفصيلية بجميع أصول والتزامات الشركة.
- إخطار الدائنين بالتصفية عبر إعلان في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
- منح مهلة للدائنين لا تقل عن 30 يوماً لتقديم مطالباتهم.
- تسوية الديون وفق الأولوية بدءاً بالديون الممتازة.
- توزيع ما تبقى من الأصول على الشركاء بحسب نسب حصصهم.
- عدم إبرام أي تعاقدات جديدة بعد بدء التصفية إلا لإتمام العقود السابقة.
- إعداد التقرير الختامي للتصفية وتقديمه للجهات المختصة.
- شطب قيد الشركة نهائياً من السجل التجاري.
اتباع خطوات تصفية الشركات في ابوظبي بشكل دقيق يُعد الضمان الأفضل لحماية حقوق الشركاء والدائنين، وتجنب المساءلة القانونية لاحقًا.
المستندات المطلوبة لتصفية الشركات في أبوظبي
يتطلب إجراء تصفية الشركة تجهيز مجموعة من الوثائق الرسمية لإتمام الإجراءات بشكل قانوني وموثق. وتتمثل أبرز المستندات المطلوبة فيما يلي:
- صورة عن عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي.
- قرار الشركاء بحل الشركة أو الحكم القضائي.
- قرار تعيين المصفي، مع قبول كتابي من قبله.
- إثبات نشر إعلان التصفية في الصحف المحلية.
- براءات ذمة من الجهات المختصة (الضرائب، الكهرباء والمياه، وزارة الموارد البشرية، دائرة التنمية الاقتصادية).
توفير هذه المستندات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب يسرّع عملية التصفية ويجنب التأخير أو الرفض من الجهات المختصة.
مدة التصفية ومسؤولية المصفي
تُحدَّد مدة التصفية عادة ضمن قرار تعيين المصفي، مع إمكانية تمديدها إذا استدعت الضرورة وبذات الشروط القانونية. وتُلقى على عاتق المصفي مسؤوليات قانونية كبيرة، حيث تنص المادة 332 من قانون الشركات على مسؤوليته الشخصية عن أي ضرر ناتج عن الإهمال أو إساءة استخدام سلطاته.
لذلك، من الضروري اختيار مصفٍ يتمتع بالخبرة والكفاءة القانونية والمحاسبية.
الفرق بين التصفية والإفلاس
على الرغم من تشابه المصطلحين، إلا أن التصفية تختلف جذريًا عن الإفلاس في الإمارات:
- التصفية: تتم بمبادرة من الشركاء أو بقرار قضائي لإنهاء أعمال الشركة بشكل منظم.
- الإفلاس: يُنظم بموجب المرسوم الاتحادي رقم 51 لسنة 2023، ويُطبق على الشركات المتعثرة ماليًا بهدف إعادة تنظيمها أو إنهاء التزاماتها وفق شروط معينة.
فهم هذا الفرق ضروري لاختيار المسار الأنسب لحالة الشركة.
الآثار القانونية لتصفية الشركة في الإمارات
بعد الانتهاء من تصفية الشركة وشطبها من السجل التجاري، تنشأ مجموعة من الآثار القانونية التي ينبغي على الشركاء والمصفي والمديرين إدراكها لضمان الإغلاق الكامل والنهائي للوضع القانوني للشركة. من أبرز هذه الآثار:
- إنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة بشكل نهائي وفقدانها للأهلية القانونية.
- سقوط جميع التراخيص والعقود الرسمية الصادرة باسم الشركة.
- تصفية الحسابات المصرفية وتحويل الأرصدة بعد موافقات الجهات المختصة.
- منع استخدام الاسم التجاري ذاته مستقبلاً إلا بإجراءات تسجيل جديدة.
- بقاء بعض الالتزامات مستمرة، مثل الضرائب أو الرسوم في حال ظهور قضايا لاحقة.
فهم هذه الآثار يُساعد على اتخاذ قرارات مالية وقانونية دقيقة، والانتقال بسلاسة إلى مرحلة جديدة من النشاط التجاري أو الانسحاب الآمن من السوق.
دور المحامي في تصفية الشركات في أبوظبي
تُعد الاستعانة بمحامٍ خبير خطوة جوهرية في أي عملية تصفية، نظرًا لما يتضمنه الإجراء من تعقيدات قانونية ومحاسبية. ويلعب المحامي دورًا محوريًا في الأمور التالية:
- مراجعة قانونية لقرارات الحل والتصفية وصحة تعيين المصفي.
- صياغة ونشر الإعلانات القانونية حسب المتطلبات.
- تمثيل الشركة أو الشركاء أمام المحكمة في حال وجود منازعات.
- ضمان التزام التصفية بكافة الإجراءات والمهل المنصوص عليها قانوناً.
- تقديم استشارات دقيقة حول تسوية الديون وتوزيع الحصص.
وجود محامي شركات في الإمارات يُقلل من مخاطر الوقوع في أخطاء قانونية أو إدارية قد تؤدي إلى تأخير التصفية أو نشوء نزاعات قضائية.
الأسئلة الشائعة حول خطوات تصفية الشركات في ابوظبي
تناولنا في هذا المقال أهم خطوات تصفية الشركات في ابوظبي طبقًا لأحكام قانون الشركات الإماراتي، بما في ذلك الإجراءات، المستندات، ومسؤوليات المصفي. وتُعد الاستعانة بمحامٍ خبير في هذا المجال خطوة أساسية لضمان تصفية قانونية تحمي الحقوق وتختصر الوقت.
للاستشارة مع محامي خبير في تصفية الشركات، تواصل عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك الاطلاع على التصفية الاختيارية للشركات في الإمارات، وخطوات تصفية شركة التضامن في الإمارات، ومعرفة إجراءات تصفية شركة توصية بسيطة في الإمارات، وأهمية استشارة محامي حول تصفية شركة الإمارات. وإجراءات وأسباب تصفية شركات في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية:
- القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
- المرسوم الاتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن الإفلاس.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
