العقد هو وسيلة قانونية تضمن حفظ الحقوق بين المتعاقدين في حال المنازعات بينهم من وجهة نظر قانونية في حالة تقديم طلب الانتصاف إلى السلطة القضائية في الإمارات، لذلك لكل نوع من أنواع العقود أحكامه الخاصة.
وبمقالنا التالي حول الفرق بين الوكالة التجارية والتوزيع في الإمارات، سنبين الفروق الرئيسية بين العقدين من الناحية القانونية، لذا تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الفرق بين الوكالة التجارية والتوزيع في الإمارات
إن اتفاقيات الوكالة التجارية وخاصة اتفاقيات التوزيع تحظى باهتمام واسع سواء في دولة الإمارات المتحدة أو خارجها لتنظيم عمل الوكلاء التجاريين.
ويكون من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود التجارية والصناعية بين الدول والأفراد بغرض توزيع البضائع والمنتجات والخدمات، حسب أحكام القوانين وبخاصة نظام الوكالات التجارية.
لذلك لابد أن نبين بشكل مبسط الفرق بين عقد الوكالة التجارية والتوزيع، حسب قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وفق الجدول الآتي:
عقد الوكالة التجارية | عقد التوزيع |
عقد يوافق بموجبه شخص يعرف باسم “الموكل” على تفويض مهام معينة لشخص آخر يعرف باسم “الوكيل” مقابل عمولة محددة تعتمد على إبرام العقد. | عقد بين الشركة المصنعة والموزع للمنتج، يتعهد بموجبه الموزع بتوزيع وترويج المنتج في المناطق الجغرافية المحددة في العقد، مقابل عمولة أو ربح محدد. |
في حالة قيام الوسيط بالتصرف نيابة عن موكله فإن حقوقه والتزاماته تخضع لأحكام العقد والقانون المطبق عليه. | عقد التوزيع هو صورة من عقد الوكالة التجارية وتخضع للأحكام العامة ذاتها بالنسبة للوكالة التجارية. |
ينص على الحصول على عمولة مقابل الخدمات التي يقدمها الوكيل بصفته الممثل القانوني للشركة الأجنبية. | يتعلق بتوزيع منتجات شركة على العملاء أو الموزعين في سوق معين. |
ينص على علاقة مستقلة بين الطرفين، ويمكن للوكيل بيع منتجات عدة شركات. | يعطي المزيد من السيطرة للشركة الممولة (الموزعة) على كيفية توزيع المنتجات والسياسات التسويقية. |
له أنواع: الوكالة بالعمولة، الوكالة بالعقد. | له أنواع: عقد توزيع حصري، عقد توزيع غير حصري. |
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لختام مقالنا حول الفرق بين الوكالة التجارية والتوزيع في دولة الإمارات، بينا خلاله الفروقات الجوهرية بين كل من عقد الوكالة التجارية وعقد التوزيع بشكل سلس.
ونحن ننصحك دوماً، بالاستعانة بخبرة فريق مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية سواء التجارية منها أو غير ذلك.
قد يهمك الاطلاع على أنواع الوكالات التجارية في الامارات والقانون المنظم لها، واللائحة التنفيذية للوكالات التجارية في الإمارات، ومعرفة شروط وإجراءات تسجيل الوكالات التجارية في الإمارات، أفضل محامي متخصص بالوكالات التجارية الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.