هل التبس عليك الأمر بشأن العقود الجارية، وبالأخص عقد الوكالة التجارية والتمثيل التجاري، وترغب بمعرفة الفرق بين الوكالة التجارية والتمثيل التجاري في الإمارات، تمهيداً لإبرام عقد من تلك العقود، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تعريف الوكالة التجارية
تعرف الوكالة التجارية بأنها عقد يتم إبرامه بين طرفين، يسمى أحدهم الموكل والآخر الوكيل، يقوم بموجبه الموكل بمنح السلطات والتفويضات إلى الوكيل، للقيام بأعمال تجارية نيابة عنه.
أي أن الوكيل يقوم بعقد الصفقات التجارية والأعمال التجارية لصالح الموكل، ولا تعتبر الوكالة تجارية إلا إذا كانت تتعلق بأعمال تجارية، بحسب ما نصت عليه المادة 195 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
ويتوجب على الوكيل العودة إلى الموكل عند عقد الصفقات التجارية، وإحاطة الموكل علماً بها، كما يتوجب عليه تقديم حساب للموكل بالميعاد المتفق عليه بموجب العقد، أو بما يقتضيه العرف.
تعريف التمثيل التجاري
عرفت المادة 243 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التمثيل التجاري، بأنه عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإتمام الصفقات باسم موكله ولحسابه، وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.
ويعتبر التاجر مسؤولاً عما يقوم به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
كما يحق للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها، ويعتبر مسؤولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
ما الفرق بين الوكالة التجارية والتمثيل التجاري في الإمارات؟
سنوضح لكم الفرق بين الوكالة التجارية والتمثيل التجاري في جدول يتضمن الاختلافات الرئيسية بينهما:
| عقد الوكالة التجارية | عقد التمثيل التجاري |
| يلتزم الوكيل في عقد الوكالة التجارية بإبرام الصفقات لمصلحة موكله. | يتوجب على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض بها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يقوم بوضع إلى جانب اسمه الكامل اسم التاجر كاملاً، مع بيان صفته كممثل تجاري. |
| يتوجب على الوكيل التجاري الالتزام بتعليمات موكله فيما يتعلق بالوكالة، فلا يجوز له أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف إبرامها، إلا إذا أذن له الموكل في ذلك. | الممثل التجاري يمكنه القيام بالتصرفات لصالح التاجر وفق التفويضات المفوض بها بموجب عقد التمثيل التجاري، وذلك بصفة دائمة في منطقة معينة، أي له حرية أكثر من الوكيل التجاري في إجراء التصرفات. |
| يحق للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلع على عقد الوكالة. | يتوجب على وكيل الممثل التجاري إبراز صفته في العقد على أنه ممثل تجاري عن تاجر أو عدة تجار. |
| لا يحق للوكيل تمثيل موكله في الدعاوى إلا بموجب نص صريح في الوكالة. | يحق للممثل التجاري تمثيل التاجر بالدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية للتي يبرمها لصالح التاجر. |
| يتوجب على الوكيل إذا لم يكن هناك تعليمات صريحة من الموكل تأخير إبرام الصفقة وطلب التعليمات من الموكل، ما لم يكن في التأخير ضرر يلحق بالموكل، أو كان الموكل قد فوضه بالعمل بغير تعليمات منه. | إذا لم يتم تحديد التفويضات المخول بها الممثل التجاري، فإن التفويض يعتبر عاماً وشاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل بإجرائها. |
| الأصل أن الوكالة التجارية تكون بأجر يستحقه الوكيل التجاري بمجرد تنفيذ الأعمال الموكل بها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. | يستحق الممثل التجاري العمولة عن كل صفقة، إذا كان هو الممثل الوحيد للتاجر، ما لم يثبت التاجر عدم إجراء الصفقة عن طريق الممثل التجاري بسبب يرجع إلى الممثل نفسه. |
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن الفرق بين الوكالة التجارية والتمثيل التجاري في الإمارات، والتي وضحنا فيها ماهية كل من العقدين والفروق الجوهرية بينهما، فإننا نؤكد على كل من لديه التباس في التفريق بينهما أو يرغب بإبرام أحدهما، أن يوكل في ذلك المحامي التجاري المختص من قبل مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي وكالات تجارية في الامارات، ومعرفة أنواع الوكالات التجارية في الامارات والقانون المنظم لها.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.