يعتبر السجل التجاري أحد أبرز وأهم الخطوات في القضايا التجارية، وفي مقالنا التالي سوف نتحدث عن انواع السجل التجاري في الإمارات، والعوامل المؤثرة في اختيار نوع السجل، تابع معنا.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
انواع السجل التجاري في الإمارات
وفق قانون السجل التجاري الإماراتي فإن السجل التجاري هو قاعدة بيانات تنشئها السلطة المختصة تقيد فيها أسماء وبيانات الخاضعين إلى أحكام القانون.
ووفق القانون المذكور فإن السجل التجاري يقسم إلى عدة أنواع من التراخيص وهي:
- صناعي: وهو السجل الخاص بالأعمال ذات الطبيعة الصناعية والأنشطة الصناعية.
- تجاري: وهو السجل الخاص بالأعمال ذات الطبيعة التجارية وممارسة أعمال التجارة من بيع وشراء واستيراد وتصدير وغيرها من الأعمال والنشاطات التجارية.
- زراعي: وهو السجل الخاص بالأعمال ذات الطبيعة الزراعية وإنشاء المنشآت الزراعية.
- سياحي: وهو السجل الخاص بأعمال السياحة مثل إنشاء شركات سياحية ودليل سياحي.
- حرفي: وهو السجل الخاص بالأعمال والنشاطات ذات الطبيعة الحرفية مثل الحدادة والنجارة وغيرها من الحرف.
- مهني: وهو السجل الخاص بأعمال ونشاطات ذات طبيعة مهنية مثل المهن والأعمال الفكرية الحرة مثل المحاماة والطب.
العوامل المؤثرة في اختيار نوع السجل التجاري في الإمارات
طالما أن السجل التجاري له عدة أنواع فلا بد من معرفة العوامل المؤثرة في اختيار نوع السجل التجاري والنشاط الذي سوف تمارسه وهذه العوامل والمؤثرات هي:
- نوع النشاط الذي يرغب التاجر في القيام به.
- الموقع الجغرافي المراد ممارسة النشاط فيه.
- الموارد المادية التي يمتلكها من يرغب في إنشاء سجل تجاري.
- الموارد البشرية التي يمتلكها من يرغب في إنشاء سجل تجاري.
- المهارات والخبرات العلمية التي يمتلكها من يرغب في تأسيس سجل تجاري.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أكثر الأسئلة شيوعاً حول موضوع أنواع السجل التجاري بالإمارات:
في ختام مقالنا عن انواع السجل التجاري في الإمارات إذا رغبت في إنشاء سجل تجاري في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي تجاري في ابوظبي.
المصادر:
- قانون السجل التجاري الإماراتي.
- قانون الشركات التجارية الإماراتي.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.
