تعتبر الوكالات التجارية عبارة عن عقود يُمثل بموجبها الموكل من قبل وكيل لممارسة أعمال تجارية داخل الدولة وفق ضوابط ومتطلبات محددة قانوناً، وفي مقالنا التالي سنقدم كافة الشروط القانونية المطلوبة عند تسجيل الوكالات التجارية في الإمارات مع الوثائق والإجراءات المتبعة في سبيل ذلك، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط تسجيل الوكالات التجارية في الإمارات
يعد تسجيل الوكالة التجارية أمر إجباري من أجل ممارسة النشاط التجاري، حيث يتضمن السجل كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالوكالة وأطرافها وموضوعها من خدمات أو سلع ومنطقتها ومدتها.
وعند تسجيل الوكالة التجارية لا بد أن يتوافر بها مجموعة من الشروط القانونية، هي:
- بالنسبة للوكالة التجارية للأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات داخل الدولة فإنها يجب أن تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي:
- شخص طبيعي مواطن.
- شخص اعتباري عام.
- شخص اعتباري خاص مملوك إلى أشخاص معنوية عامة.
- شخص اعتباري خاص مملوك بالكامل لأشخاص طبيعيين مواطنين.
- بالنسبة لوكالة الشركات العالمية، فلا بد من توافر شرطين أساسيين حددتهما الفقرة الثانية في المادة الثانية من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، هما:
- ألا يكون للوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.
- أن تكون الوكالة جديدة ولم يسبق تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد.
- بالنسبة لوكالة الشركات المساهمة العامة، فلا بد من توافر مجموعة من الشروط، أبرزها:
- نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها لا تقل عن 51% من رأسمالها.
- مباشرة أعمال الوكالة التجارية بنفسها.
- أن يكون غرض إنشائها هو أعمال الوكالات التجارية.
- وجود عقد مكتوب وموثق يربط الوكيل بالموكل الأصلي، وهو شرط أساسي وموحد في جميع الحالات السابقة.
إجراءات تسجيل الوكالات التجارية في الإمارات
تمر عملية تسجيل الوكالة التجارية بسلسلة من الخطوات والإجراءات التي يمكن تحديدها في النقاط التالية:
- تقديم الوكيل طلب قيد وتسجيل الوكالة التجارية عبر منصة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الاقتصاد.
- تزويد الطلب بمجموعة البيانات والمستندات التالية:
- بيانات عقد الوكالة التجارية: اسم الموكل والوكيل وجنسياتهم وعناوينهم، السلع والخدمات، منطقة الوكالة.
- عقد وكالة تجارية ساري المفعول.
- عقد الوكالة التجارية مصدقاً وموثقاً.
- الرخصة التجارية للوكيل.
- خلاصة قيد الشركاء أو المساهمين وهوياتهم.
- بيانات وهوية المدير المفوض.
- نظر وزارة الاقتصاد بطلب تسجيل الوكالة وإصدار قرارها بالرفض أو القبول خلال 10 أيام.
- إخطار الوزارة الوكيل في حال الموافقة على الطلب ومنحه مدة 90 يوم لدفع الرسوم المترتبة عليه.
- إصدار شهادة قيد الوكالة التجارية التي تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ القيد.
- إخطار وزارة الاقتصاد كل من السلطة المختصة والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك بقرار قيد الوكالة التجارية.
الأسئلة الشائعة
نطرح الآن عدة أسئلة هامة حول موضوع مقالنا، هي:
من خلال هذا المقال نكون قدمنا نظرة شاملة عن شروط وإجراءات تسجيل الوكالات التجارية والتي تعتبر خطوة حاسمة لدخول سوق الأعمال الإماراتي وممارسة الأنشطة التجارية فيه بشكل قانوني.
وإننا ننصحكم بضرورة الاستعانة بخبراء القانون في مكتب الدكتور إبراهيم الملا للحصول على الدعم اللازم طوال عملية تسجيل الوكالة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة.
كما يمكنكم الاطلاع على أنواع الوكالات التجارية في الامارات والقانون المنظم لها، ومعرفة أفضل محامي متخصص بالوكالات التجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.