أصبحت عقود الاستثمار الدولية في الامارات محور اهتمام المستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس مشاريع مستدامة داخل واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة. فبفضل القوانين الحديثة مثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم (19) لسنة 2018، وقانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021، بات بإمكان المستثمر الأجنبي تملّك مشروعه بنسبة 100%، مع ضمان حماية قانونية متكاملة.
في هذا الدليل القانوني الشامل، نستعرض أبرز أنواع هذه العقود، والإطار التشريعي الذي يحكمها، والمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارات، إلى جانب أهم الشروط التي يجب مراعاتها قبل توقيع أي اتفاق استثماري.
للتأكد من سلامة عقدك الاستثماري وضمان حماية مصالحك، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد الاستثمار الدولي؟
يُعرَّف عقد الاستثمار الدولي بأنه اتفاق يُبرم بين دولة أو جهة حكومية تابعة لها، وطرف أجنبي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا من أشخاص القانون العام أو الخاص، بهدف تنفيذ مشروع عام أو تقديم خدمة أو توريد مواد.
ويُعد العقد دوليًا عندما يكون أحد أطرافه أجنبيًا، ويخضع بالتالي لقواعد قانونية متعددة، ويتطلّب غالبًا تطبيق اتفاقيات دولية لا القانون المحلي فقط. ولحماية مصالحها، تسن معظم الدول ومن ضمنها الإمارات قوانين وطنية للاستثمار الأجنبي تُنظّم هذه العقود، وتوفّر في الوقت ذاته حوافز لتشجيع بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.
أنواع عقود الاستثمار الدولية في الامارات
تُصنَّف عقود الاستثمار الدولية في الإمارات إلى قسمين رئيسيين، بحسب الإطار القانوني المنظِّم لها:
عقود الاستثمار الخاضعة للاتفاقيات الدولية
وهي العقود التي تُبرم بين جهة حكومية اتحادية أو محلية في الدولة وطرف أجنبي، وتخضع لأحكام الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار (BITs) التي أبرمتها الإمارات، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وقانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021.
غالبًا ما تكون هذه العقود مرتبطة بمشاريع استراتيجية أو ذات طابع سيادي، مثل الطاقة، البنية التحتية، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
عقود الاستثمار الخاضعة للقانون الإماراتي
وهي العقود الأكثر شيوعًا في البيئة التجارية بالدولة، وتخضع بشكل رئيسي للأحكام الآتية:
- القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر:
يمنح المستثمر الأجنبي الحق في تملك حتى 100% من رأسمال الشركات في أنشطة محددة مدرجة في “القائمة الإيجابية”، بحسب ما تُحدّده الجهات المحلية المختصة في كل إمارة. - القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية:
يُنظّم إنشاء الشركات، شكلها القانوني، التزامات الشركاء، وحقوق المستثمر الأجنبي.
ويندرج ضمن هذا التصنيف نوعان رئيسيان من الاستثمارات:
- الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): ويشمل تأسيس مشاريع صناعية أو تجارية مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أو بمشاركة محلية محدودة.
- الاستثمار الأجنبي غير المباشر: يتضمن المساهمة أو التمويل دون إدارة مباشرة، ومن أمثلته:
- القروض الخارجية الممنوحة لمشاريع داخل الدولة.
- شراء الأسهم أو الحصص في الشركات الإماراتية.
- الاستثمار في محافظ الأوراق المالية والأسواق المالية المنظمة.
وتخضع هذه العقود أيضًا لمتطلبات التسجيل، والترجمة، والتحكيم أو القضاء المختص، بحسب ما يُتفق عليه صراحة بين الأطراف.
عوامل يجب مراعاتها عند إبرام عقد استثمار دولي في الإمارات
هناك عوامل يجب مراعاتها عند إبرام عقد استثمار دولي في الإمارات هي:
- دراسة القطاعات الاقتصادية التي يحق للأجانب الاستثمار فيها.
- دراسة البيئة الاستثمارية القائمة في الإمارات.
- دراسة الجدوى الاقتصادية والآفاق المستقبلية للاستثمار المزعم إبرام العقد بشأنه.
- وضع الشروط الملائمة في عقد الاستثمار بحيث لا تخالف الأنظمة والقوانين في الإمارات، ولا تخالف أيضًا النظام العام والآداب العامة فيها.
- مدة عقد الاستثمار، وهل هناك فائدة إذا ما كانت مدتها طويلة.
- محل الاستثمار، أي النشاط الاستثماري، ومدى إمكانية تحقيق الأرباح بشأن ذلك النشاط.
- مكان تنفيذ الاستثمار في الإمارات، هل هو ضمن المناطق التي خصصتها الدولة للاستثمار ومجهزة بالبنية التحتية أم لا.
- المزايا والحوافز التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر بعد إبرام عقد الاستثمار.
ومن الأفضل استشارة محامي دولي مختص بقوانين الاستثمار لصياغة ذلك العقد.
مزايا عقود الاستثمار الدولية في الامارات
توفّر دولة الإمارات بيئة قانونية وتشغيلية مثالية لإبرام عقود الاستثمار الدولية، ما جعلها من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأجانب في المنطقة. ومن أبرز المزايا التي تمنحها هذه العقود:
- ملكية أجنبية بنسبة 100% في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
- مرونة في اختيار الشكل القانوني للشركة، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات الفردية.
- عدم وجود حد أدنى إلزامي لرأس المال في بعض الكيانات القانونية، مما يسهّل بدء النشاط التجاري.
- سهولة تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى خارج الدولة دون قيود صارمة.
- تسهيلات في إجراءات التأسيس والتعاقد مع الموظفين، خاصة في المناطق الحرة.
- منح الإقامة الذهبية للمستثمرين وعائلاتهم، ما يعزّز الاستقرار الاستثماري على المدى الطويل.
- بيئة تشريعية مستقرة تضمن حماية حقوق المستثمر وتوفّر آليات فعالة لحل النزاعات، مثل التحكيم الدولي.
بفضل هذه الحوافز القانونية والتشغيلية، تُعد الإمارات من أكثر الدول ملاءمة لإبرام وتنفيذ عقود الاستثمار الدولية بكفاءة وأمان قانوني.
الاستثمار في الإمارات للأجانب: فرص مدعومة بالقانون
تُعد الإمارات من أكثر الدول جذبًا للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط، بفضل بيئة تشريعية مستقرة، واقتصاد متنوع، وسياسات حكومية تشجّع على الانفتاح المالي والتجاري. وقد رسّخت الدولة هذه المبادئ من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي أتاح ملكية أجنبية بنسبة 100% في قطاعات حيوية محددة، دون الحاجة إلى شريك محلي في العديد من الأنشطة.
كما ينظم قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021 آليات تأسيس الشركات من قبل المستثمرين الأجانب، ويمنحهم مرونة كاملة في اختيار الشكل القانوني، وتحديد رأس المال، وهيكل الإدارة. وتشمل التسهيلات الإضافية:
- إصدار التراخيص خلال فترات زمنية قصيرة.
- حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى خارج الدولة.
- إمكانية الحصول على الإقامة الذهبية للمستثمرين وعائلاتهم.
- بنية تحتية متطورة في المناطق الحرة والمراكز المالية مثل DIFC وADGM.
ونتيجة لذلك، أصبحت عقود الاستثمار الدولية في الإمارات خياراً آمنًا وقانونيًا مدعومًا بمنظومة تشريعية مرنة تحمي حقوق المستثمر وتُحفّز نمو رأس المال الأجنبي.
الأسئلة الشائعة حول عقود الاستثمار الدولية في الامارات
عقود الاستثمار الدولية في الامارات تفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين الأجانب، لكنها تتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة والقوانين المحلية والدولية. لذا، فإن التعاقد بدون مشورة قانونية قد يعرّض الاستثمارات للمخاطر.
إذا كنت بصدد إبرام عقد استثماري، احرص على أن يكون تحت إشراف محامي تجاري في ابوظبي مختص لضمان حماية مصالحك القانونية والمالية.
فريقنا يقدّم لك المشورة والدعم الكامل لصياغة عقد متوازن وفعال، يتماشى مع التشريعات الإماراتية ويحقق أهدافك الاستثمارية. تواصل معنا الآن للحصول أفضل استشارات قانونية في الإمارات من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة.
كما يمكنك الاطلاع على عقود الاستثمار في القانون الاماراتي وأنواعها وكيف تتم صياغتها، ومزايا وإجراءات التحكيم بمنازعات عقود الاستثمار في الإمارات، وشروط وإجراءات فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات.
المصادر:
- قانون الاستثمار الأجنبي المباشر (القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018)
- قانون الشركات التجارية (القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021)
- بوابة التشريعات الإماراتية.
