في بيئة استثمارية متقدمة كالإمارات، تُعد عقود الاستثمار في القانون الاماراتي ركيزة أساسية لضمان الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة، سواء أكانوا أفرادًا أو شركات. تختلف هذه العقود في صياغتها ونوعها بحسب طبيعة الاستثمار والقانون المُطبّق، كما أن التحكيم في النزاعات الاستثمارية أصبح خيارًا مفضلاً لضمان السرعة والعدالة.
في هذا الدليل، نستعرض نماذج عقود الاستثمار الأكثر شيوعًا في الإمارات، مع تسليط الضوء على دور المحامي، والتحكيم، وصياغة البنود القانونية باحتراف.
هل تبحث عن نموذج عقد استثمار بين طرفين أو عقد استثمار عقاري متكامل؟ تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي عقود الاستثمار في القانون الاماراتي؟
تُعتبر عقود الاستثمار من العقود غير المسماة في القانون الإماراتي، أي أنها لا تخضع لنموذج قانوني محدد مثل عقد البيع أو الإيجار، وإنما يُترك تنظيمها لإرادة الطرفين وفقًا لأحكام قانون المعاملات المدنية. وغالبًا ما يُبرم هذا النوع من العقود بين مستثمر ومالك أصل استثماري، كأن يتفق الطرفان على استثمار محل تجاري أو مطعم أو مزرعة، مقابل مبلغ مالي أو نسبة من الأرباح.
وفي المقابل، هناك نوع آخر من عقود الاستثمار يخضع لأحكام قوانين الاستثمار الأجنبي، ويُطبق بشكل خاص على المستثمرين غير المواطنين، ممن يُنشئون شركات استثمارية في الدولة وفق المادتين 9 و10 من قانون الشركات التجارية الإماراتي. ويُشترط لذلك الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة عند ممارسة أنشطة ذات أثر استراتيجي في الدولة.
وتشمل هذه الأنشطة والقطاعات مجالات استراتيجية مثل:
- التجارة الإلكترونية
- التكنولوجيا الزراعية
- الاتصالات
- الخدمات اللوجستية
- السياحة
- المدن الذكية
وتُؤسّس الشركات في هذه الحالات وفق الأشكال القانونية المعتمدة في الإمارات، مثل:
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- شركة المساهمة الخاصة أو العامة
وتمنح هذه العقود مزايا متعددة للمستثمرين، من بينها الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية ودعم البيئة القانونية والاستثمارية المتكاملة في الإمارات.
تعرف أيضًا على عقود الاستثمار الدولية في الإمارات.
أنواع عقود الاستثمار في القانون الاماراتي
تتعدد أنواع عقود الاستثمار في القانون الاماراتي وفقاً لمجموعة من المعايير القانونية والتنظيمية، مما يُتيح مرونة في تنظيم العلاقة بين المستثمر والطرف الآخر بحسب طبيعة النشاط ونوع الأطراف والتشريعات السارية. وفيما يلي أبرز التقسيمات المعتمدة:
أنواع عقود الاستثمار بحسب الطبيعة القانونية للأطراف
تختلف عقود الاستثمار باختلاف الصفة القانونية للأطراف الموقّعة على العقد، وتشمل:
- عقود بين أشخاص طبيعيين أو بين شخص طبيعي واعتباري: مثل العقود المتعلقة باستثمار علامة تجارية أو محل تجاري أو حقوق ملكية فكرية.
- عقود بين أشخاص اعتباريين: وتكون غالبًا بين شركات تسعى للاستثمار في قطاعات محددة كالتكنولوجيا أو الأسواق المالية أو الذهب.
تُسهم هذه الأنواع في توسيع نطاق الاستثمار وتشجيع الشراكات بين الأفراد والشركات.
أنواع عقود الاستثمار بحسب النظام القانوني المطبق
يُحدد القانون الواجب التطبيق طبيعة العقد وحقوق الطرفين، وينقسم إلى:
- عقود استثمار تخضع لقانون المعاملات المدنية: وهي الأكثر شيوعًا، خاصةً بين المواطنين، وتُشبه إلى حد كبير عقد الإيجار، لكن مع اختلاف جوهري، إذ أن المستثمر يستغل الأصل التجاري (كالمتجر أو الاسم التجاري) لتوليد ربح.
- عقود استثمار تخضع لقانون الاستثمار الأجنبي: وتنطبق على المستثمرين غير المواطنين الذين ينشطون في قطاعات معينة بموجب ترخيص حكومي، مع الحصول على حوافز تشجيعية.
يمكّن هذا التصنيف من ضبط العلاقة التعاقدية بما يتماشى مع القوانين الخاصة بكل فئة من المستثمرين.
أنواع عقود الاستثمار بحسب النشاط الاستثماري
تتعدد الأنشطة التي يمكن أن تكون محلًا لعقود الاستثمار، ومنها:
- استثمار الأراضي الزراعية.
- الاستثمار في العقارات السكنية أو التجارية.
- الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والعالمية.
- الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والابتكار.
- الاستثمار في التجارة الإلكترونية.
- الاستثمار في الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية).
- الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة.
يُتيح هذا التنوع فرصًا واسعة للمستثمرين لاختيار المجال الذي يتوافق مع طموحاتهم وخبراتهم، ويعزز البيئة الاقتصادية المتكاملة في الإمارات.
في ضوء هذا التصنيف، يمكن لكل مستثمر اختيار نوع العقد المناسب لنشاطه وظروفه القانونية، مع أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان الصياغة الدقيقة للعقد بما يحمي مصالح الطرفين.
نموذج عقد استثمار بين طرفين في الإمارات
يُعد عقد الاستثمار بين طرفين من أكثر العقود شيوعًا في البيئة التجارية بدولة الإمارات، خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن هذا العقد اتفاقًا قانونيًا مكتوبًا بين طرفين: الأول يُقدّم رأس المال (المستثمر)، والثاني يُدير المشروع أو يوفّر الأصل الاستثماري (صاحب النشاط أو العقار)، مقابل نسبة من الأرباح أو عائد محدد.
يجب أن يتضمن نموذج عقد الاستثمار النقاط الجوهرية التالية:
- بيانات الطرفين: الاسم، الجنسية، الصفة، العنوان القانوني.
- موضوع العقد: وصف واضح لنوع النشاط الاستثماري محل الاتفاق.
- مدة العقد: محددة بزمن معين أو متجددة تلقائيًا.
- آلية توزيع الأرباح والخسائر: إما بنسبة ثابتة أو حسب مساهمة كل طرف.
- إدارة المشروع: تحديد صلاحيات كل طرف في القرارات اليومية أو الاستراتيجية.
- الالتزامات المالية والقانونية: مثل الضرائب، التراخيص، النفقات التشغيلية.
- حل النزاعات: تحديد جهة التحكيم أو المحكمة المختصة، وآلية التسوية.
الاعتماد على نموذج عقد استثمار احترافي يضمن حقوق الطرفين، ويُسهم في استقرار المشروع قانونيًا. لذا يُفضّل دائمًا مراجعة محامي تجاري مختص عند صياغة أو توقيع هذا النوع من العقود.
نموذج عقد استثمار عقاري في الإمارات
يُعد عقد الاستثمار العقاري من العقود المهمة التي تُنظّم العلاقة بين مالك العقار والمستثمر الراغب في استغلاله لتحقيق عائد مالي، سواء من خلال التأجير أو التطوير أو البيع. فيما يلي نموذج قانوني مبسّط لهذا النوع من العقود:
عقد استثمار عقاري
الطرف الأول:
الاسم: …………………………………….
الجنسية: …………………………………….
الصفة: مالك العقار
العنوان: …………………………………….
الطرف الثاني:
الاسم: …………………………………….
الجنسية: …………………………………….
الصفة: مستثمر
العنوان: …………………………………….
موضوع العقد:
يوافق الطرف الأول على منح الطرف الثاني حق استثمار العقار الكائن في (يُذكر العنوان الكامل) والمسجّل بموجب سند الملكية رقم (…………..) لمدة (………) سنة، مقابل نسبة قدرها (………%) من صافي الأرباح الناتجة عن تأجير العقار أو تطويره أو إعادة بيعه.
مدة العقد:
تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في تاريخ (………)، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
الحقوق والالتزامات:
- يلتزم الطرف الثاني بإدارة العقار وصيانته وفق القوانين السارية.
- يلتزم الطرف الأول بعدم التصرف في العقار خلال مدة العقد دون موافقة خطية من الطرف الثاني.
- يتم تقاسم الأرباح وفق ما ورد أعلاه بعد خصم التكاليف والمصروفات المتفق عليها.
حل النزاعات:
يتم اللجوء إلى التحكيم أو المحكمة المختصة في حال نشوء أي نزاع لا يمكن حله وديًا.
التوقيع:
الطرف الأول: ………………..
الطرف الثاني: ………………..
يساهم هذا النموذج في تنظيم العلاقة الاستثمارية العقارية بوضوح، ويُعد خطوة أساسية لضمان حقوق الطرفين ومنع النزاعات المستقبلية، لذا يُنصح دائمًا بتعديله وفق كل حالة بالتعاون مع محامي عقارات متخصص في الإمارات.
التحكيم في عقود الاستثمار في القانون الاماراتي
يُعتبر التحكيم أحد الوسائل المفضلة لحل النزاعات في عقود الاستثمار بدولة الإمارات، نظرًا لسرعته وسريته ومرونته مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية. وتزداد أهمية اللجوء إلى التحكيم في العقود التي تشمل مستثمرين أجانب أو مشاريع استراتيجية، حيث يوفّر بيئة محايدة وأكثر احترافًا للفصل في المنازعات المعقّدة.
تشترط معظم عقود الاستثمار الحديثة إدراج شرط تحكيم صريح يحدّد الجهة المختصة، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) أو مركز أبوظبي للتحكيم التجاري، كما يمكن الاتفاق على تطبيق قواعد تحكيم دولية مثل قواعد الـICC.
من أهم مزايا التحكيم في عقود الاستثمار:
- توفير الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب عبر آلية عادلة ومحايدة.
- السرية التامة في إجراءات النزاع، مما يحافظ على سمعة المشروع والأطراف.
- المرونة في اختيار القانون المطبق وهيئة التحكيم.
- القابلية للتنفيذ دوليًا وفق اتفاقية نيويورك 1958، مما يُسهل تحصيل الحقوق عبر الحدود.
وينبغي لكل مستثمر أو شركة إعداد صيغة شرط تحكيم احترافية في العقد، بمساعدة محامي مختص بعقود الاستثمار، لتجنّب أي ثغرات قانونية قد تؤثر على حقوقهم في حال النزاع.
تعرف أيضًا على دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار في الإمارات.
دور المحامي في صياغة عقود الاستثمار في الإمارات
يلعب المحامي دورًا محوريًا في صياغة عقود الاستثمار في الإمارات، إذ لا تقتصر مهمته على كتابة البنود القانونية، بل تمتد إلى تأمين مصالح الطرف الموكِّل وضمان توافق العقد مع القوانين الإماراتية المعمول بها، سواء في قانون المعاملات المدنية أو قانون الشركات أو قانون الاستثمار الأجنبي.
وتشمل مهام المحامي في هذا السياق:
- تحليل العلاقة الاستثمارية بدقة وتحديد نوع العقد الأنسب (شراكة – ترخيص – وكالة – إدارة…).
- صياغة البنود بوضوح واحترافية، مع تضمين الحقوق والالتزامات والضمانات القانونية.
- إدراج شروط التحكيم أو القضاء المختص لتسوية النزاعات بطريقة فعالة.
- مراجعة مدى توافق العقد مع لوائح الترخيص والاستثمار الصادرة من الجهات المعنية.
- تقديم استشارات مسبقة بشأن المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها قانونًا.
وبالتالي، فإن استشارة محامي عقود في الامارات مختص ليست رفاهية، بل خطوة استراتيجية لتأمين استثمار ناجح ومستقر قانونيًا، لا سيما في بيئة متعددة الجنسيات مثل دولة الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول عقود الاستثمار في القانون الاماراتي
إن صياغة عقود الاستثمار في القانون الاماراتي تحتاج إلى وعي قانوني دقيق بطبيعة النشاط، والقوانين المطبّقة، والآليات المثلى لحل النزاعات مثل التحكيم.
سواء كنت مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا، فإن استشارة محامي متخصص قبل توقيع العقد تضمن حقوقك وتُجنّبك الخلافات القانونية مستقبلًا. لذلك تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارات قانونية في الإمارات متخصصة.
تعرف أيضًا على شروط وإجراءات فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات والآثار المترتبة على ذلك.
تنويه قانوني:
هذا المقال لأغراض معرفية فقط ولا يُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم.
- قانون الشركات التجارية الإماراتي.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
