تأخذ عقود الاستثمار في القانون الاماراتي عدة أشكال وفقاً لطرفي عقد الاستثمار من جهة، وللقانون الواجب تطبيقه على عقد الاستثمار من جهة أخرى، ولموضوع الاستثمار ذاته من جهة ثالثة، وفي مقالنا التالي سنبين لك ماهية تلك العقود وأنواعها وكيفية صياغتها، تابع معنا.
للحصول على خدمات أفضل محامي تجاري في الإمارات مختص بعقود الاستثمار، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
عقود الاستثمار في القانون الاماراتي
يمكننا التمييز ما بين عقود الاستثمار الخاضعة لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي باعتبار أن عقد الاستثمار من العقود غير المسماة، بخلاف العقود المسماة مثل عقد البيع أو عقد الإيجار، والذي يتم إبرامه ما بين طرفين، أحدهما المستثمر، والآخر مانح حق الاستثمار، كمن يتعاقد لاستثمار محل تجاري أو استثمار مطعم أو استثمار أرض زراعية.
وهناك عقود استثمار تخضع لقوانين الاستثمار الإماراتية، وبشكل خاص لأحكام الاستثمار الأجنبي، والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بإنشاء الشركات الاستثمارية في الإمارات وفق أحكام المادتين 9 و10 من قانون الشركات التجارية الإماراتي ضمن الضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تمارس أنشطة ذات أثر استراتيجي، مع منحهم حوافز ومزايا تشجيعية.
وذلك ضمن قطاعات معينة، مثل التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا الزراعية، الاتصالات، والخدمات اللوجستية والسياحة والمدن الذكية وغيرها من القطاعات، وذلك وفق أشكال الشركات التي يتم تأسيسها بحسب قانون الشركات التجارية الإماراتي، مثل شركات التضامن، التوصية البسيطة، المحدودة المسؤولية أو المساهمة العامة والخاصة.
أنواع عقود الاستثمار في الإمارات
تتنوع عقود الاستثمار في الإمارات وفقاً للمعايير المطبقة بشأن ذلك الاستثمار، ويمكننا التمييز ما بين عقود الاستثمار وفق الطبيعة القانونية للشخص:
- عقود الاستثمار التي يبرمها الشخص الطبيعي مع شخص آخر سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري، كالاستثمار في الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو المحل التجاري.
- عقود الاستثمار التي يبرمها الشخص الاعتباري مع شخص اعتباري، كالعقود التي تبرمها الشركات للاستثمار في نشاط اقتصادي معين، كالاستثمار في أسواق المال أو أسواق الذهب أو الاستثمار في مجال التكنولوجيا.
كما تتنوع عقود الاستثمار تبعاً للقانون المطبق بشأنها، إلى:
- عقود استثمار تخضع لقانون المعاملات المدنية، وهي من أكثر الأنواع شيوعاً في الإمارات وبشكل خاص للمواطنين الإماراتيين، وهو أقرب ما يكون لعقد الإيجار، إلا إنه يختلف عن عقد الإيجار، بأن المستثمر في هذه الحالة يقوم بنشاط اقتصادي يتعلق بحقوق يمتلكها المستأجر كالاسم التجاري أو المتجر أو المصنع، بخلاف المستأجر الذي يحصل على المكان للانتفاع بالسكن فقط.
- عقود استثمار تخضع لقانون الاستثمار الأجنبي، وهي خاصة لغير المواطنين الذين يستثمرون في الإمارات وفق القطاعات المسموحة في ذلك، مع حصولهم على المزايا اللازمة والمقررة في ذلك القانون.
كما يمكن أن نقسم عقود الاستثمار تبعاً للنشاط الاستثماري إلى عدة أنواع منها:
- استثمار الأراضي الزراعية.
- الاستثمار في العقارات.
- الاستثمار في الأسواق المالية.
- الاستثمار في التكنولوجيا.
- الاستثمار في التجارة الإلكترونية.
- الاستثمار في الطاقات المتجددة، وهي تعتبر من أهم الاستثمارات في العصر الحديث.
- الاستثمار في السياحة.
صيغة عقود الاستثمار
تختلف صيغة عقود الاستثمار في القانون الاماراتي وفق القانون الذي يخضع له عقد الاستثمار، ما بين قانون المعاملات المدنية وقانون الاستثمار الأجنبي.
وقانون الاستثمار الأجنبي يوجب على الأجنبي المستثمر تأسيس شركة في الإمارات وفق إحدى أشكال الشركات، إما مساهمة عامة أو خاصة، أو توصية بسيطة، أو محدودة المسؤولية، أو تضامنية، وهنا سيكون صيغة الاستثمار على شكل عقد تأسيس شركة.
أما في الحالة الأخرى، إذا كان عقد الاستثمار خاضعاً لقانون المعاملات المدنية، أو لقانون المعاملات التجارية بحسب طبيعة النشاط الاستثماري، فإن عقد الاستثمار ستكون صياغته على النحو التالي:
- الفريق الأول: بياناته بالتفصيل.
- الفريق الثاني: بياناته بالتفصيل.
- موضوع الاستثمار: وهنا يتم ذكر موضوع الاستثمار، هل هو استثمار زراعي أم صناعي أم تكنولوجي.
- مدة عقد الاستثمار.
- القيمة المالية المتفق عليها في عقد الاستثمار، هل هي مبلغ مقطوع، أم نسبة مئوية من الأرباح.
- كيفية إدارة المستثمر للموقع ولمعدات محل الاستثمار.
- الالتزامات المترتبة على كلا الطرفين والحقوق لكل منهما.
- كيفية حل المنازعات بالطرق الودية ثم بالتحكيم.
- الأنظمة والقوانين التي يخضع لها عقد الاستثمار والمحاكم المختصة بالفصل في المنازعات.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله كل ما يتعلق بعقود الاستثمار في القانون الاماراتي، فإننا نؤكد على كل من يرغب بالحصول على أفضل النماذج الاحترافية لعقود الاستثمار في الإمارات، أن يتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة، وسيقدم له فريق العمل القانوني لدى المكتب أفضل النماذج والصيغ المتعلقة بتلك العقود.
ننصحك بالاطلاع على محامي تجاري دبي.
المصادر:
البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.