يعد نموذج عقد شراكة بين طرفين من أبرز النماذج القانونية التي تنظّم هذه العلاقات، لا سيّما عندما يُقدّم أحد الشركاء التمويل ويُقدّم الآخر الجهد والإدارة. لكن نجاح هذا النوع يتوقّف بشكل كبير على وضوح بنود العقد، وتحديد مسؤوليات كل طرف بدقة، وتوثيق الاتفاق وفق القوانين المعمول بها.
لذلك نُقدّم لك في هذا المقال نموذج دقيق لعقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد، مرفقًا بصيغة عقد شراكة تجارية متكاملة، وشرح مفصّل حول بنود عقد الشراكة، ومتطلبات توثيق عقد شراكة بين طرفين وفقًا للتشريعات الإماراتية.
للحصول على نموذج احترافي معتمد من محامي مرخص، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو نموذج عقد شراكة بين طرفين في الإمارات؟
نموذج عقد شراكة بين طرفين هو وثيقة قانونية تنظم العلاقة بين شخصين قرّرا التعاون في مشروع تجاري أو استثماري مشترك، بحيث يُقدّم أحدهما رأس المال، بينما يُساهم الآخر بالجهد أو الإدارة أو الخبرة.
هذا النوع من العقود يُستخدم بكثافة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الإمارات، لتحقيق توازن بين تمويل وعمليات تنفيذ المشروع.
يُصنّف هذا العقد ضمن العقود التجارية، وتخضع أحكامه لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته) في الجوانب التي لا تخص المعاملات التجارية الخالصة.
بنود عقد شراكة بين طرفين يجب تضمينها
عند إعداد عقد شراكة بين طرفين، فإن وضوح البنود وتفصيلها يُعد أمرًا حاسمًا في حماية حقوق الطرفين وتفادي أي نزاعات مستقبلية. فالعقد لا يقتصر على النوايا العامة، بل يجب أن يُحدّد بدقة التزامات ومصالح كل شريك بما يتوافق مع أحكام القانون الإماراتي.
وفيما يلي أبرز البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها نموذج عقد الشراكة:
- البيانات الشخصية للطرفين: الاسم الكامل، الجنسية، رقم الهوية أو جواز السفر، العنوان، وصفة كل طرف في العقد (ممول/شريك عامل).
- موضوع الشراكة: توضيح طبيعة المشروع أو النشاط التجاري الذي يشكل أساس الشراكة.
- رأس المال والجهد: تحديد قيمة المساهمة المالية من أحد الطرفين، ووصف نوع الجهد أو العمل الذي سيقوم به الطرف الآخر.
- نسبة توزيع الأرباح والخسائر: النسبة التي يتفق عليها الطرفان، مع توضيح آلية التوزيع.
- مدة العقد: تحديد ما إذا كان العقد محددًا بمدة زمنية أو مفتوحًا، وشروط التجديد أو الإنهاء.
- إدارة المشروع: تحديد من يتولى الإدارة اليومية، وصلاحيات كل طرف في اتخاذ القرارات.
- الالتزامات القانونية: تحديد التزامات كل طرف تجاه المشروع أو الجهات الرسمية.
- حل النزاعات: تحديد الوسائل البديلة لحل النزاع مثل التحكيم أو الوساطة، أو تحديد المحكمة المختصة.
- القانون الواجب التطبيق: النص صراحة على أن العقد يخضع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التوثيق والتوقيع: تحديد عدد النسخ، وتاريخ التوقيع، وتوثيق العقد أمام الجهة المختصة إن لزم.
تضمن صياغة هذه البنود بدقة أن يكون عقد الشراكة متماسكًا قانونيًا ويشكّل مرجعًا واضحًا للطرفين في جميع مراحل تنفيذ المشروع.
نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد
يُعد هذا النوع من الشراكات من أكثر النماذج شيوعًا في بيئة الأعمال الإماراتية، حيث يتكامل التمويل مع الخبرة أو الجهد التنفيذي، مما يقتضي صياغة عقد واضح يُحدّد بدقة مسؤوليات الطرفين ونسب مشاركتهما في الأرباح والخسائر.
وفيما يلي صيغة عقد شراكة تجارية مقترحة، حيث الأول يقدّم رأس المال، والثاني يبذل الجهد:
صيغة عقد شراكة تجارية
في يوم ……… الموافق …./…./…
تم الاتفاق بين:
- الطرف الأول: السيد/السيدة ………، الجنسية ………، عنوانه/عنوانها ………
- الطرف الثاني: السيد/السيدة ………، الجنسية ………، عنوانه/عنوانها ………
مقدمة العقد:
حيث أن الطرف الأول يرغب في تمويل المشروع التجاري، والطرف الثاني يمتلك الخبرة أو الجهد اللازم لتنفيذه، فقد اتفقت إرادة الطرفين قانونًا بما يلي:
البنود:
- يعتبر مقدمة هذا عقد الشراكة بين طرفين جزءًا لا يتجزأ منه ويُرجع إليها عند تفسير أحكامه.
- موضوع الشراكة: قيام الشراكة في مجال ……… (مثلاً: التجارة الإلكترونية، الاستيراد/التوزيع، التصنيع…).
- رأس المال: يقدّم الطرف الأول رأس المال اللازم وقدره ……… درهم إماراتي، بينما يتحمّل الطرف الثاني المهام التنفيذية والجهد المطلوب.
- حصص الشركاء: تكون حصّة الطرف الأول بنسبة ……..%، والطرف الثاني بنسبة ……..% من الأرباح والخسائر.
- مدة العقد: مدته ……… (سنة أو أكثر)، تبدأ من تاريخ …./…./… ولهما الحق في إنهاء العقد بشرطِ إخطار الطرف الآخر قبل ……… أيام/شهور.
- إدارة الشراكة: يكون ……… المكلف بالإدارة اليومية ……… (تحديد المسؤوليات والصلاحيات).
- التزامات الأطراف:
- يلتزم الطرف الثاني ببذل العناية المهنية والجدية في العمل.
- تقديم تقارير مالية دورية للطرف الأول.
- يلتزم الطرف الأول بتوفير رأس المال في المواعيد المحددة.
- توزيع الأرباح والخسائر: تتمّ بناءً على النسب المحددة أعلاه، بعد خصم التكاليف والمصروفات.
- آلية إنهاء أو فض الشراكة: ما إن يتراءى لأحد الأطراف، يُخطر الطرف الآخر كتابة بمدة ………، ثم تُسوى الحسابات بينهما.
- النزاعات والمحاكم المختصة:
- في حال نشوء نزاع، يُفضل التحكيم إن اتفق الطرفان صراحة.
- إن لم يُفعل، تكون المحاكم في إمارة ……… هي المختصة.
- العقد يخضع لأحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، وكل تعديل أو قانون تجاري ذي صلة.
- التوثيق: يُحرر العقد من نسختين على الأقل، لكل طرف نسخة للعمل بها، ويُوثّق العقد إمام كاتب العدل أو لدى الجهة المختصة مثل دائرة التنمية الاقتصادية إن اقتضى النشاط التجاري ذلك.
توقيعات:
الطرف الأول: ……… الطرف الثاني: ………
التوقيع: …………… التوقيع: ……………
وبذلك يكون الطرفان قد أبرما هذا العقد بكامل إرادتهما القانونية، بعد الاطلاع على جميع بنوده وفهمها والاتفاق على ما ورد فيها، بما يضمن حماية مصالحهما ويؤسس لشراكة قائمة على الثقة والتوازن في الحقوق والواجبات.
اطلع أيضًا على: كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات.
توثيق عقد شراكة بين طرفين في الإمارات
يُعد توثيق عقد شراكة بين طرفين خطوة قانونية ضرورية لحماية حقوق الشركاء وتثبيت العلاقة التعاقدية أمام الجهات الرسمية والقضائية. وعلى الرغم من أن بعض العقود قد تكون صحيحة دون توثيق، إلا أن عدم التوثيق يُضعف حجية العقد حال وقوع خلاف.
فيما يلي أهم النقاط المتعلقة بتوثيق هذا النوع من العقود في الإمارات:
- التوثيق غير إلزامي دائمًا، لكنه يُوصى به خصوصًا في الشراكات التي تتضمن التزامات مالية كبيرة أو شراكات مع أطراف غير معروفة سابقًا.
- جهة التوثيق المختصة تختلف بحسب نوع النشاط ومكان تسجيله، مثل كاتب العدل أو دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية.
- التوثيق يمنح العقد قوة إثبات قانونية، مما يُسهّل الرجوع إليه في حال حدوث نزاع ويزيد من مصداقيته أمام القضاء.
- قد يُطلب التوثيق عند تسجيل الرخصة التجارية، خاصة إذا كانت الشراكة ضمن مشروع مرخّص يتطلب موافقات رسمية من الجهات التنظيمية.
- إجراءات التوثيق تشمل مراجعة العقد والتوقيع أمام الجهة الرسمية، مع تقديم المستندات الداعمة كالهويات وبيانات النشاط التجاري.
توثيق عقد الشراكة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة قانونية تحفظ حقوق الطرفين وتؤسس لعلاقة تجارية قائمة على الوضوح والثقة.
اقرأ أيضًا عن: كيفية توثيق العقود التجارية في الامارات.
نصائح قانونية لإعداد نموذج عقد شراكة بين طرفين بشكل صحيح
صياغة عقد شراكة ناجح تبدأ بفهم دقيق للعلاقة بين الطرفين، وتنتهي بنص قانوني متماسك يحمي الحقوق ويُقلل فرص النزاع. لذلك، لا يكفي الاعتماد على نماذج عامة، بل يجب إعداد العقد بناءً على معطيات واقعية واحترافية قانونية.
فيما يلي أهم النصائح التي ننصح بها عند إعداد نموذج عقد الشراكة:
- حدّد بدقة طبيعة مساهمة كل طرف: سواء رأس مال، جهد، خبرة أو أصول.
- لا تترك مجالًا للتأويل في توزيع الأرباح والخسائر.
- اجعل مدة العقد مرنة، مع إمكانية التجديد أو الفسخ المشروط.
- نصّ على طريقة تسوية النزاعات (قضاء، تحكيم، وساطة) من البداية.
- اطلب استشارة محامي عقود تجارية للتأكد من توافق العقد مع القوانين الإماراتية السارية وتحديثاته.
ولأن نجاح مشروعك يبدأ من عقد مُحكم، يسرّنا في مكتب استشارات قانونية في الإمارات تقديم خدمة صياغة ومراجعة عقد شراكة بين طرفين باحترافية عالية، وفق احتياجاتك وتخصصك التجاري. تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة واحصل على استشارة أولية من محامٍ مرخّص.
الأسئلة الشائعة حول نموذج عقد شراكة بين طرفين في الإمارات
تطرّقنا في هذا المقال إلى نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد، وقدّمنا صيغة عقد شراكة تجارية مفصلة، مع أبرز بنود عقد شراكة بين طرفين التي يجب تضمينها، وطرق توثيق عقد شراكة بين طرفين رسمياً في الإمارات.
إذا كنت تنوي الدخول في شراكة تجارية، فريقنا المتخصص يمتلك الخبرة الكاملة لصياغة عقد يُحفظ حقوقك ويوضح واجباتك بدقة. تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- الحصول على نموذج عقد اتفاق بين شركتين في الإمارات.
- كيفية إعداد عقد تعاون تجاري في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
