إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات قد يكون خطوة ضرورية لحماية مصالح الشركة وباقي الشركاء، خاصةً إذا أخل الشريك بالتزاماته القانونية أو ارتكب تصرفات تضر بالشركة. يعرف هذا الإجراء أيضًا باسم التخارج من الشركة أو إنهاء الشراكة، ويحدده القانون الإماراتي بخطوات دقيقة تحفظ حقوق الجميع وتضمن استمرارية العمل التجاري بشكل قانوني.
في هذا المقال نشرح بالتفصيل كيفية اخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة، وحقوق الشريك الخارج، ودور المحامي في إدارة النزاع، مع أمثلة عملية وأجوبة على أكثر الأسئلة شيوعًا.
للتعرف على إجراءات إخراج شريك وضمان حقوقك، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
هل يجوز إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات؟
نعم، يجيز القانون الإماراتي اخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة في حالات محددة تبرر ذلك، حفاظًا على مصالح الشركة وباقي الشركاء. ويكون إخراج الشريك إما بالاتفاق بين الأطراف أو عن طريق حكم قضائي يصدر بناءً على دعوى ترفعها الشركة أو الشركاء.
تتضمن أبرز الحالات التي يجوز فيها إخراج الشريك ما يلي:
- ارتكابه إخلالًا جسيمًا بالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.
- قيامه بأعمال أو تصرفات تضر بالشركة أو بمصالح الشركاء الآخرين.
- فقدانه للأهلية القانونية لممارسة النشاط التجاري.
- امتناعه عن سداد حصته في رأس المال أو عن الوفاء بالتزامات مالية مستحقة عليه.
ويُشترط دائمًا أن يتم الإخراج وفق الإجراءات القانونية الصحيحة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الإماراتي، مع ضمان حقوق الشريك الخارج.
كيفية إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة
يوفر القانون الإماراتي إجراءات واضحة وعادلة لحماية مصالح الشركة وباقي الشركاء، وضمان حقوق الشريك الخارج في الوقت نفسه. يبدأ الأمر عادةً بمراجعة عقد تأسيس الشركة لمعرفة ما إذا كان يتضمن شروطًا خاصة لإخراج الشريك المخالف.
في حال ثبت أن الشريك ارتكب إخلالًا جسيمًا بالتزاماته أو أضر بمصلحة الشركة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- التدقيق القانوني: دراسة العقد والأسباب بدقة للتأكد من وجود مسوغ قانوني للإخراج.
- إشعار الشريك رسميًا: توجيه إنذار قانوني يوضح المخالفات ويمهله لتصحيح الوضع.
- التفاوض الودي: محاولة الوصول لاتفاق على التخارج أو بيع حصته، لتجنب النزاع القضائي.
- رفع دعوى قضائية: إذا لم يُحل النزاع وديًا، يجوز رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإخراج الشريك استنادًا إلى المبررات القانونية.
- تعديل السجل التجاري: بعد صدور حكم الإخراج، يتم تعديل السجل لدى دائرة التنمية الاقتصادية لتوثيق الوضع الجديد.
ينصح دائمًا باللجوء إلى مكتب محامي تأسيس شركات في الإمارات لضمان أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون، وحماية حقوق جميع الأطراف.
مثال عملي:
في دعوى منظورة أمام محكمة دبي التجارية، حكم القاضي بإخراج شريك امتنع عن سداد حصته في رأس المال وأضر بمصلحة الشركة، وألزمته المحكمة بدفع التعويض عن الأضرار الحاصلة، مع منح باقي الشركاء حق شراء حصته بالقيمة السوقية.
مقارنة بين طرق إخراج الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة
يتيح القانون الإماراتي أكثر من طريقة لإخراج الشريك من الشركة، ولكل منها إجراءاتها ومزاياها القانونية. فيما يلي مقارنة مبسطة توضح الحالات المختلفة وكيفية التعامل معها:
| الحالة | الإجراء القانوني المناسب | ملاحظات مهمة |
|---|---|---|
| إخلال جسيم بالتزامات الشريك | توجيه إنذار رسمي، ثم رفع دعوى قضائية لإثبات الإخلال والمطالبة بالإخراج | يتطلب إثبات الضرر أو المخالفة بعقد التأسيس أو القانون |
| التخارج بالاتفاق | إعداد عقد تخارج بالتراضي بين الشركاء وتوثيقه رسميًا لدى الجهة المختصة | أسرع وأقل تكلفة، بشرط موافقة الأطراف |
| فقدان الأهلية القانونية للشريك | التقدم بطلب للمحكمة لإثبات فقدان الأهلية والحصول على حكم بإخراجه | يحتاج إلى تقرير أو حكم قضائي يثبت فقد الأهلية |
نصيحة قانونية:
اختيار الطريقة المناسبة لإخراج الشريك يتوقف على طبيعة المخالفة وظروف النزاع. لذلك يُستحسن دائمًا استشارة محامٍ مختص لتحديد الإجراء القانوني الأنسب وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
ما دور المحامي في إجراءات إخراج الشريك؟
يلعب المحامي المتخصص في قضايا الشركات ذات المسؤولية المحدودة دورًا محوريًا عند الحاجة إلى إخراج شريك من الشركة. فهذه المسألة تتطلب خبرة قانونية دقيقة لتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تُبطل الدعوى أو تؤخرها. يساعد المحامي في:
- دراسة عقد تأسيس الشركة بدقة لتحديد الآليات القانونية المتاحة لإخراج الشريك.
- تقييم الأسباب والمخالفات للتأكد من كفايتها قانونيًا.
- صياغة الإنذارات والمذكرات القانونية وصحف الدعوى بما يتوافق مع القانون الإماراتي.
- تمثيل الشركاء أمام المحكمة ومتابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي.
- حماية حقوق الشركاء وحفظ حقوق الشريك الخارج وضمان تسوية حصته بعد الإخراج.
وجود محامٍ مختص لا يضمن فقط إنجاز الإجراءات القانونية بشكل صحيح، بل يحمي أيضًا الشركة من النزاعات المستقبلية ويقلل من المخاطر القانونية.
الأسئلة الشائعة حول إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة
إن إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات إجراء قانوني حساس، يتطلب الالتزام بالخطوات القانونية لحماية مصالح جميع الأطراف. ينصح دائمًا باستشارة محامٍ مختص لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق.
لضمان حقوقك واتخاذ خطوات قانونية صحيحة لإخراج شريك، تواصل معنا عبر الواتساب أسفل الصفحة.
قد يهمك أيضًا:
- افلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في دولة الإمارات.
- تعرف على اجراءات تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات.
- اصدار سجل تجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة بالإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة هنا لأغراض تثقيفية ولا تعد بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة. يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في الإمارات للحصول على نصيحة مخصصة.
المصادر:
