تعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم بمختلف أشكالها من النقاط الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند دراسة أي دعوى، وفي مقالنا التالي سنقدم لكم مجموعة من احكام محكمة النقض في فسخ عقد البيع في الإمارات، لذا تابعوا معنا.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
احكام محكمة النقض في فسخ عقد البيع في الإمارات
تصدر محكمة النقض في الإمارات أحكام تتعلق بفسخ عقد البيع، مستندة في ذلك لأحكام قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية، وغيره من القوانين ذات الصلة.
وتعتبر أحكام محكمة النقض بفسخ عقد البيع من المبادئ القضائية التي يتوجب مراعاتها من قبل محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف.
ومن المبادئ الهامة المكرسة في فسخ عقد البيع في الإمارات، نذكر ما يلي:
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من توفر موجبات فسخ العقد من عدمه دون معقب، بشرط تعليل حكمها تعليلاً سائغاً.
- التزام طالب فسخ العقد بإعذار المتعاقد المخل بالتزاماته أن يقبل طلب فسخ العقد، وذلك بمقتضى إعلان صحيح غير مشوب بالبطلان.
- حضور المعلن إليه ومناقشته موضوع الإعذار دون التمسك ببطلان الإعلان، يعتبر محققاً للغاية من إجراء الإعلان، ومفضياً إلى وصف الإعذار بالآثار القانونية.
- اعتبار فسخ العقد من شأنه إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، أو الحكم بالتعويض المساوي والجابر للضرر عند استحالة ذلك، وللقاضي الحكم بالفسخ وبالتعويض عند الضرورة.
- إن مقتضى فسخ عقد البيع يعني إعادة الفريقين المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، وفي حال استحالة ذلك يتم تعويض الطرف المتضرر.
نقض مدني فسخ عقد البيع في الإمارات
هناك محكمة نقض في كل إمارة من الإمارات، وغالباً ما تسمى بمحكمة التمييز وهي المحكمة المختصة بالطعون المقدمة بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف سواء في القضايا الجزائية أو القضايا المدنية.
وباعتبار أن العقود بعمومها تخضع لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الإجراءات المطبقة بشأن فسخ تلك العقود وطلب التعويض بشأنها تخضع في الإجراءات لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وهناك العديد من أحكام النقض المدني المتعلقة بفسخ عقد البيع في الإمارات، ومن تلك الأحكام نذكر بأن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تفسير العقود، بشرط إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية، وعدم الانحراف عن عبارات العقد.
وكذلك المبدأ القضائي الذي نص على أنه للقاضي إجابة طلب الدائن بالفسخ مع إلزام المدين بالفسخ إن كان له محل.
وكذلك المبدأ الذي ينص على أنه في حال عدم تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً، فإن أثره عدم التزام المحكمة بالفسخ، ويرجع الأمر لتقديرها دون رقابة محكمة التمييز متى كان ذلك سائغاً.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن احكام محكمة النقض في فسخ عقد البيع في الإمارات، نرجو أن الأمثلة التي قدمناها قد أفادتكم، ونؤكد على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى الاستعانة بأفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على شروط وإجراءات فسخ العقود التجارية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
