تخطى إلى المحتوى
احكام نقض في بطلان عقد البيع

احكام نقض في بطلان عقد البيع في دولة الإمارات

  • بواسطة

تعتبر الأحكام أو السوابق القضائية من الأمور التي يمكن الاستئناس بها عند دراسة القضايا على اختلاف أنواعها، وفي مقالنا التالي سنقدم لكم مجموعة من احكام نقض في بطلان عقد البيع في الإمارات، لذا تابعوا معنا.

للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

احكام نقض في بطلان عقد البيع في الإمارات

نص قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أحكام عقد البيع وحالات بطلانه، وذلك حين ينتفي ركن من أركانه المتمثل بالإيجاب والقبول، أو يختل شرط من شروطه، ومن ذلك:

  • شرط الرضا، حين يكون هناك إكراه لأحد طرفي العقد من قبل الطرف الآخر أو الغير.
  • شرط الأهلية، حين يكون أحد طرفي العقد غير مؤهل لإبرامه.
  • شرط المحل، حين يكون المحل غير محدد تحديداً نافياً للجهالة.
  • شرط السبب أي أن يكون الدافع للتعاقد سبباً غير مشروع ومخالف للنظام العام أو الآداب العامة في الإمارات.

وقد أصدرت محكمة التمييز في الإمارات العديد من الأحكام القضائية المتعلقة في بطلان عقد البيع في الإمارات، مكرسة بذلك العديد من القواعد والسوابق القضائية.

ومن تلك المبادئ المبدأ الصادر عام 2010 عن محكمة تمييز دبي بتاريخ 18-4-2010م في الطعن رقم 2010/16 طعن عقاري.

والمتمثل بأن انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن، وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كان عليه قبل التعاقد، بما يؤدي إلى سقوط كل ما تضمنه العقد من اتفاقيات وتعهدات، وإذا كان هناك مقتضى للتعويض، فيتوجب على القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة، وأن يقع عبء إثبات الضرر والتحقق من مقداره على عاتق من يدعي به.

ومن المبادئ القضائية الحديثة المبدأ الذي أرسته محكمة التمييز في أبوظبي بتاريخ 25-6-2024م، وذلك بعدم قبول الطعن المقدم إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية، والذي كان يقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً ببطلان عقد البيع، لأنه من قبيل بيع الوفاء، وإلغاء الوثيقة العقارية وجميع ما ترتب عليها من آثار، مما يعني أن محكمة التمييز أرست مبدأ قضائياً ببطلان عقد البيع بالوفاء.

يعتبر عقد البيع باطلاً في الإمارات

الأسئلة الشائعة

يعتبر عقد البيع باطلاً إذا اختل ركن من أركانه كانتفاء الإيجاب أو القبول، أو اختل شرط من شروط صحة العقد، مثل شرط الرضا، أو شرط الأهلية أو شرط المحل أو شرط السبب.
يعتبر عقد البيع قابلاً للإبطال إذا تم إبرامه من شخص لا يملك الشيء المبيع، أو إذا تم بيع مال القاصر دون وصاية أو ولاية، وإن الأمر يتوقف على إجازة المالك الحقيقي لذلك البيع تطبيقاً للقاعدة التي تنص على أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
عقد البيع بالوفاء هو عقد يتم إبرامه لبيع عقار، ويشترط فيه مدة معينة يتم فيها منح الحق للبائع في استرداد الشيء المبيع مقابل رد البدل النقدي للمشتري، ويحق كذلك للمشتري أن يقوم بإرجاع الشيء المبيع ويطالب باسترداد الثمن.

وفي ختام مقالنا الذي قدمنا فيه احكام نقض في بطلان عقد البيع في الإمارات، نؤكد على كل من لديه أية تساؤلات بشأن حالات بطلان العقد في القانون الإماراتي، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.

كما يمكنكم الاطلاع على صيغة إقرار بالتنازل عن عقد بيع في الإمارات، وصيغة عقد بيع عقار بالتقسيط في الإمارات، ومعرفة أفضل صيغة عقد بيع للنفس بتوكيل في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

Open chat
هل تحتاج مساعدة؟
تواصل معنا عبر واتساب
اتصل بنا