الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي هو إجراء قانوني يُمكّن الدائن من تنفيذ حقه عبر الحجز على أموال أو ممتلكات المدين بموجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استيفاء الدين دون تأخير أو مماطلة، ويشمل حجز الأموال المنقولة، الحسابات البنكية، أو العقارات. يختلف الحجز التنفيذي عن الحجز التحفظي من حيث التوقيت والغرض القانوني، ويخضع لشروط وإجراءات نص عليها قانون الإجراءات المدنية.
في هذا المقال نوضح الفرق بين الحجز التنفيذي والتحفظي، أنواع الأصول القابلة للحجز، خطوات التنفيذ، ودور المحامي في حماية حقوق الدائن.
للحصول على استشارة مهنية في إجراءات الحجز التنفيذي، تواصل مع مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي؟
وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية، يُعد الحجز التنفيذي إجراء قانونيًا تتخذه المحكمة المختصة بناءً على طلب الدائن الحائز لحكم أو سند تنفيذي، ويهدف إلى ضمان استيفاء الحق من أموال المدين. يتمثل هذا الحجز في تقييد تصرف المدين في أمواله المنقولة أو غير المنقولة، مثل الحسابات البنكية أو العقارات أو الأصول التجارية، إلى حين سداد الدين محل التنفيذ.
ويُنفَّذ هذا الحجز بعد صدور أمر التنفيذ، ويُعد خطوة من مراحل التنفيذ الجبري التي تُمكّن الدائن من الوصول الفعلي إلى حقوقه، بشرط الالتزام بالشروط والإجراءات التي نظمها القانون الجديد لضمان عدالة التنفيذ وعدم المساس غير المشروع بحقوق المدين.
أنواع الحجز التنفيذي وفق القانون الإماراتي الجديد
نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية بوضوح أنواع الحجز التنفيذي التي يجوز اتخاذها لضمان تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، وبيّن الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها. ويُعد فهم هذه الأنواع أمرًا ضروريًا لكل من يرغب في حماية حقه أو استرداد مستحقاته عبر القضاء.
الحجز التنفيذي على المنقولات
يشمل حجز الأصول القابلة للنقل مثل:
- الحسابات البنكية
- السيارات
- المعدات التجارية
- البضائع
يتم هذا الحجز بعد صدور أمر التنفيذ، ويُدوّن لدى الجهات المختصة مع إخطار المدين بقرار الحجز، ويُمنع من التصرف بهذه الأموال حتى انتهاء التنفيذ.
الحجز التنفيذي على العقارات
ويشمل حجز العقارات المسجلة باسم المدين، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات العقارية في الدولة، مثل دائرة الأراضي والأملاك، ويُمنع تسجيل أي تصرف جديد عليها. وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني لاستيفاء قيمة الدين إذا لم تتم التسوية.
الحجز التنفيذي على الحقوق المعنوية
مثل الحقوق المالية لدى الغير، كأن يتم حجز مستحقات المدين من جهة عمله أو من متعاملين تجاريين آخرين. وتُخطر هذه الجهات بوقف الدفع مباشرة للمدين وتحويل المبالغ لصالح ملف التنفيذ.
شروط الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي الجديد
نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية على مجموعة من الشروط القانونية التي يجب توافرها قبل الشروع في تنفيذ الحجز التنفيذي على أموال المدين. وهذه الشروط هي:
- وجود سند تنفيذي: لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي إلا إذا كان الدائن يملك سندًا تنفيذيًا صحيحًا، مثل حكم قضائي نهائي، أمر أداء، عقد موثق، أو سند تنفيذي صادر عن جهة رسمية مختصة.
- تقديم طلب تنفيذ رسمي: يجب على الدائن تقديم طلب تنفيذ لدى المحكمة المختصة، مرفقًا به نسخة من السند التنفيذي وجميع المستندات الداعمة التي تُثبت الحق محل التنفيذ.
- صدور أمر تنفيذ من قاضي التنفيذ: بعد التحقق من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية، يصدر قاضي التنفيذ أمرًا ببدء إجراءات التنفيذ، وهو ما يُعد شرطًا جوهريًا قبل توقيع أي حجز على أموال المدين.
- تحديد الأموال القابلة للحجز: يجب أن يحدد الطلب بوضوح الأموال أو الأصول المراد حجزها (مثل العقارات أو الحسابات البنكية)، ويُراعى أن تكون هذه الأموال غير مستثناة من الحجز قانونًا.
- الإخطار الرسمي للمدين: لا يجوز تنفيذ الحجز دون إخطار المدين بقرار التنفيذ، ومنحه فرصة للسداد الطوعي أو الاعتراض القانوني خلال المدة المحددة في القانون.
توفُّر هذه الشروط يُعد خطوة أساسية لضمان قبول طلب الحجز التنفيذي وتنفيذه دون معوقات قانونية. وفي حال غياب أي شرط من هذه الشروط، قد يتم رفض الطلب أو تأجيل التنفيذ لحين استيفائه.
إجراءات الحجز التنفيذي في الإمارات
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية إجراءات الحجز التنفيذي بشكل مفصّل، ويشترط المرور بمراحل محددة لضمان التنفيذ العادل. وهذه الخطوات هي:
- تقديم طلب التنفيذ: يبدأ التنفيذ بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة مرفقًا بالسند التنفيذي (مثل حكم قضائي أو عقد موثق)، مع بيان واضح بمقدار الدين وأموال المدين المعروفة.
- إصدار أمر التنفيذ: تقوم المحكمة بعد التحقق من صحة الطلب بإصدار أمر التنفيذ، وهو الوثيقة التي تُجيز قانونًا بدء الإجراءات التنفيذية ضد المدين.
- إخطار المدين بالتنفيذ: يُخطر المدين رسميًا بأمر التنفيذ، ويُمنح مهلة للسداد الطوعي. إذا لم يستجب، تنتقل المحكمة إلى إجراءات الحجز الجبري.
- تحديد الأصول القابلة للحجز: يحدّد الدائن (أو المحكمة) الأموال التي يجوز الحجز عليها، مثل العقارات أو الحسابات البنكية، بشرط ألا تكون من الأموال المحمية قانونًا.
- تنفيذ الحجز عبر الجهات المختصة: يتم توجيه أوامر الحجز إلى الجهات المعنية مثل البنوك، دوائر الأراضي، أو جهات العمل، لتجميد أو اقتطاع الأموال اللازمة لسداد الدين.
- البيع أو التسوية: في حال عدم سداد الدين بعد الحجز، تُباع الأموال المحجوزة في مزاد علني أو تُحوّل لصالح الدائن، ما لم تتم تسوية ودية بين الطرفين.
اتباع هذه الخطوات بدقة يساعد في ضمان التنفيذ الفعّال والحفاظ على حقوق الأطراف. ولأن أي خطأ إجرائي قد يؤدي إلى تأخير التنفيذ أو رفضه، يُفضل دائمًا الاستعانة بمحامٍ مختص.
دور المحامي في ملف الحجز التنفيذي
يعتبر المحامي عنصرًا أساسيًا لضمان التنفيذ السليم وتحقيق مصلحة الدائن من خلال:
- صياغة طلب التنفيذ والحجز بدقة.
- تحديد الأصول المناسبة للحجز دون الإخلال بالأموال الممنوعة قانونًا.
- متابعة الإجراءات أمام قاضي التنفيذ وتقديم المستندات المطلوبة.
- رفع الحجز عند التسوية أو السداد ووقف أي تنفيذ إضافي غير قانوني.
للحصول على استشارات قانونية في الإمارات أو إعداد طلب تنفيذ متكامل، يُرجى التواصل مع محامي تنفيذ أحكام في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
الأسئلة الشائعة حول الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي
الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي هو أداة قانونية فعّالة ضمن التشريعات الإماراتية الحديثة تضمن تنفيذ الأحكام واسترجاع الحقوق المالية بطريقة منظمة. ومع تطور القوانين، أصبح فهم الإجراءات والتمييز بين أنواع الحجز ومعرفة شروط التنفيذ أمرًا ضروريًا لكل من يباشر دعوى تنفيذية. لضمان نجاح هذه العملية، يُنصح بالتعامل مع محامٍ مختص في التنفيذ المدني.
إذا كنت بصدد استرجاع حقك بموجب حكم أو سند، تواصل الآن مع محامٍ معتمد عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
المصادر:
