العقود التجارية في الإمارات العربية المتحدة

تطورت التجارة في الإمارات حتى أصبحت تلك الدولة مركزاً تجارياً عالمياً، ونتيجة ذلك تطورت العقود التجارية في الإمارات، وتطورت التشريعات الناظمة لها، لمعرفة المزيد عن العقود التجارية تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

العقود التجارية في الإمارات

تخضع العقود التجارية بالإمارات لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي وغيره من القوانين ذات الصلة بالتجارة، مثل قانون الشركات، وقانون الوكالات التجارية والأنظمة الخاصة بالسجل التجاري.

ويمكننا تعريف العقد التجاري في الإمارات، بأنه العقد الذي يتم إبرامه ما بين طرفين من الأشخاص الطبيعيين كالتجار، أو الأشخاص الاعتباريين كالشركات التجارية، ويكون موضوعه متعلقاً بأعمال جارية بحكم ماهيتها، أو بأعمال تجارية يتم مزاولتها على وجه الاحتراف.

أنواع العقود التجارية في الإمارات

تتنوع العقود التجارية بالإمارات تبعاً للموضوع المتفق عليه في العقد التجاري إلى الأنواع التالية:

• عقود البيوع التجارية، والتي تعتبر أعمال تجارية بحكم ماهيتها، مثل عقود بيع المنقولات المادية وغير المادية.
• عقود السمسرة أو الدلالة.
• عقود الوكالات التجارية.
• عقود الوكالة بالعمولة.
•  عقود التمثيل التجاري.
• عقود التوريد.
• عقود التأمين.
• عقود الرهن التجاري.

أهمية العقود التجارية في الإمارات

تأتي أهمية العقود التجارية بالإمارات لأنها تتعلق بالكثير من النشاطات في الدولة، وتؤدي لتنشيط الاقتصاد، فالعقود التجارية تعتبر أساس لكافة الأنشطة التجارية الممارسة في البيع والشراء والنقل والتوريد والوكالة.

كما أن العقود التجارية توضح إرادة الطرفين من العقد التجاري، مما يسهل إمكانية تصنيفه ضمن الأعمال التجارية أم لا، وبالتالي بيان سبل وطرق حل النزاعات الناشئة بشأنه.

وتعتبر العقود التجارية المسجلة لدى غرف التجارة دلائل ومؤشرات على مدى ازدياد وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة أو انخفاضه.

كما يعتبر إبرام العقود التجارية بشكل قانوني صحيح وفق الأحكام والأنظمة النافذة في الإمارات أمراً هاماً جداً للتطور التشريعي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، ويجعلها مركزاً تجارياً عالمياً، ومحط أنظار كافة التجار والشركات التجارية على مستوى العالم.

خصائص العقود التجارية في الإمارات

تتميز العقود التجارية بالإمارات بالخصائص التالية:

• تعتبر العقود التجارية من العقود الرضائية التي تتطلب رضا الطرفين في العقد التجاري لإبرامه، دون إكراه من أحدهما للآخر.
• تعتبر العقود التجارية من العقود الملزمة للجانبين، أي أن العقد التجاري يرتب التزامات على الطرفين، وغالباً ما تكون تلك الالتزامات متقابلة، بحيث يتوجب على كل طرف تنفيذ التزاماته، ليقوم الطرف الآخر بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.
• تعتبر العقود التجارية من عقود المعاوضة أو المبادلة، أي يجب أن يكون هناك مقابل لكل التزام يقوم به طرف نحو الطرف الآخر، وغالباً ما يكون ذلك المقابل مادي في عقود البيع التجارية، حيث يتوجب على البائع تسليم الشيء المبيع، ويتوجب على المشتري دفع الثمن.
• تعتبر العقود التجارية من العقود المتعلقة بأعمال تجارية بطبيعتها، أو بأعمال تجارية يتم ممارستها على سبيل الاحتراف.
• لا ترد العقود التجارية إلا على المنقولات، أما العقود المتعلقة بالعقارات فلا تعتبر من العقود التجارية.

اساسيات العقود التجارية في الامارات

هناك أساسيات يتوجب ذكرها في العقود التجارية بالإمارات، حتى يعتبر العقد التجاري صحيحاً وتام الأركان، وهي:

1. بيانات كل من طرفي العقد التجاري بشكل واضح.
2. مقدمة العقد التجاري، وتتضمن موضوع العقد، أي بيان أولي برغبة الفريقين في إبرام العقد التجاري، وبيان ما يدل على الرضا التام من قبلهما.
3. تحديد مدة العقد التجاري.
4. تحديد الالتزامات المترتبة على طرفي العقد.
5. بيان الحقوق الممنوحة لكلا الطرفين.
6. القانون الذي يخضع له العقد.
7. كيف يتم حل النزاعات الناشئة عن العقد التجاري.
8. تحرير العقد على نسختين، لكل فريق نسخة.
9. توقيع كل من طرفي العقد وبيان تاريخ تحرير العقد.

تصديق العقود من الغرفة التجارية في الإمارات

لتصبح العقود التجارية المبرمة ما بين التجار والشركات ذات صفة رسمية، وتنتج مفاعيلها القانونية في الإثبات، يتوجب تصديقها من الغرف التجارية في الإمارات بحسب الإمارة التي أبرم فيها ذلك العقد.

ويمكن لأطراف العقد التجاري في إمارة دبي تصديقه من غرفة تجارة دبي وفق الخطوات التالية:

1. الدخول للموقع الرسمي لغرفة تجارة دبي.
2. من الصفحة الرئيسية الذهاب إلى أيقونة الخدمات، ثم إلى أيقونة التوثيق.
3. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة من الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي.
4. الموافقة على الطلب.
5. دفع الرسوم والحصول على الخدمة.

أما متطلبات الخدمة فتتمثل بالمستند المراد توثيقه، ودفع رسوم الخدمة التي تعادل 100 درهم، كما أن مدة الإنجاز لا تتجاوز ساعتين عمل من وقت تقديم المعاملة.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن أحكام العقود التجارية في الإمارات، والتي وضحنا فيها أنواع تلك العقود والأساسيات المطلوبة فيها، مع أهمية الاستعانة بالمحامي المختص بالعقود التجارية لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث سيقدم لكم أدق الصياغات القانونية في ذلك.

قد يهمك الاطلاع على كيفية صياغة العقود التجارية بالإمارات، ومعرفة صياغة العقود التجارية الدولية في الإمارات، وشروط وإجراءات فسخ العقود التجارية بالإمارات، والتعرف على عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، وأفضل محامي عقود تجارية في الامارات.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

ardent