تزوير البطاقات الإئتمانية في الإمارات: الأركان والعقوبات 2025

في ديسمبر 2024، اكتشف أحد المتاجر الكبرى في دبي أن شخصًا مجهولًا قام باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة لشراء أجهزة إلكترونية بقيمة 100,000 درهم. بعد التحقيق، تبين أن المجرم قد اخترق بيانات البطاقات الائتمانية لأكثر من 20 شخصًا، مما استدعى تدخل الشرطة الإلكترونية.

جريمة تزوير البطاقات الإئتمانية في الإمارات هي جريمة إلكترونية خطيرة قد تؤدي إلى عقوبات مغلظة، ويجب أن تكون على دراية بها لتجنب الوقوع في مثل هذه الجرائم.

تواصل معنا على أرقامنا في صفحة اتصل بنا لمراجعة حالتك القانونية مع محامي مختص بسرية تامة.

ما هي جريمة تزوير البطاقات الإئتمانية؟

قبل الخوض في التفاصيل حول العقوبات، من المهم تحديد معنى الجريمة.

جريمة تزوير البطاقات الائتمانية هي استخدام وسائل إلكترونية أو تقنيات حديثة لتعديل أو تقليد بطاقة ائتمانية بهدف الحصول على أموال أو خدمات دون إذن من صاحب البطاقة. وتشمل الجريمة التلاعب بالبيانات، مثل رقم البطاقة، تاريخ انتهاء الصلاحية، ورمز الأمان، وكذلك استخدام البطاقة المزورة في عمليات الشراء أو تحويل الأموال بشكل غير قانوني.

النصوص القانونية الخاصة بتزوير البطاقات الائتمانية تستند إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات، وكذلك قانون العقوبات الاتحادي.

الإطار القانوني لمنظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية (2025)

لتفادي الوقوع في خطر العقوبات، يجب أن تكون على دراية بالإطار القانوني الذي يحكم جريمة تزوير البطاقات الائتمانية في الإمارات:

• مرسوم قانون اتحادي 34/2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:
  تُعتبر تكنولوجيا المعلومات جزءًا أساسيًا من هذه الجريمة، ويُعاقب باستخدام أدوات إلكترونية أو برامج قرصنة على تزوير البيانات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية.
  العقوبات تشمل الحبس مدة قد تصل إلى 5 سنوات مع غرامة قد تصل إلى 1 مليون درهم في الحالات الكبيرة .
• قانون العقوبات الاتحادي رقم 31/2021:
  يعاقب تزوير أي وثيقة رسمية أو تجارية بما في ذلك البطاقات الائتمانية بالسجن، ويمكن أن يتضمن الحكم غرامات مالية أو إبعاد غير المواطنين بعد تنفيذ العقوبة.
  المادة 216 من قانون العقوبات تفرض غرامة تتراوح بين 100,000 درهم إلى 500,000 درهم مع السجن على التزوير باستخدام وسائل إلكترونية.

وقد أصدرت هيئة تنظيم قطاع البنوك في الإمارات مجموعة من اللوائح التي تفرض إجراءات صارمة على البنوك لمكافحة الاحتيال الإلكتروني المرتبط بالبطاقات الائتمانية، بما في ذلك تحديث أنظمة الأمان والتحقق من هوية العميل.

أركان جريمة تزوير البطاقات الإئتمانية

لتُدان جريمة تزوير البطاقة الائتمانية في الإمارات، يجب أن تتحقق الأركان الآتية:

• الركن المادي:
  القيام بتزوير أو تعديل بيانات البطاقة الائتمانية أو إنشاء بطاقة مزورة تحمل بيانات غير صحيحة أو مفبركة عن صاحبها.
• الركن المعنوي:
  وجود قصد جنائي لدى الجاني في التلاعب بالبطاقة الائتمانية بغرض استخدامها في معاملات مالية غير قانونية مثل السحب أو الشراء دون موافقة صاحب البطاقة.
• استخدام البطاقة المزورة:
  الاستخدام الفعلي للبطاقة المزورة، سواءً في عمليات شراء على الإنترنت أو في المحلات التجارية أو لتحويل الأموال بشكل غير قانوني.

عقوبات جريمة تزوير البطاقات الائتمانية في الإمارات

تلعب العقوبات دورًا مهمًا في ردع المجرمين، وهذه هي العقوبات المقررة حسب مرسوم القانون والقوانين السارية:

• الحبس:
  يعاقب الجاني بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بناءً على درجة الجريمة وظروفها، ويمكن أن يتم تغليظ العقوبة في حالة تكرار الجريمة أو ارتكابها باستخدام وسائل إلكترونية متقدمة.
• الغرامة:
  قد تصل الغرامة إلى 500,000 درهم أو أكثر إذا كان المبلغ المسروق أو الضرر الناتج عن التزوير كبيرًا، وهو ما يُحدَّد وفقًا للضرر المادي والمعنوي الناجم عن الجريمة.
• الإبعاد (لغير المواطنين):
  في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص غير مواطن، فإن المحكمة يمكن أن تقرر إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، في خطوة تهدف إلى حماية النظام المالي في الدولة.
• المصادرة:
  تصادر الأجهزة المستخدمة في الجريمة مثل الحواسيب أو الهواتف الذكية أو أي جهاز آخر استخدمه الجاني لتزوير البطاقات الائتمانية.

خطوات تقديم بلاغ عن جريمة تزوير البطاقات الائتمانية

لتقديم بلاغ إلكتروني ضد جريمة تزوير البطاقات الائتمانية، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. جمع الأدلة:
   تأكد من جمع كافة الأدلة الرقمية مثل صور البطاقة المزورة، تفاصيل المعاملات التي تمت باستخدام البطاقة المزورة، وأي مراسلات إلكترونية قد تدل على الاحتيال.
2. فتح بلاغ عبر منصة «eCrime»:
   تتيح وزارة الداخلية الإماراتية تقديم البلاغ عبر منصة eCrime المخصصة للجرائم الإلكترونية، وذلك باستخدام حساب موثوق لتوثيق البلاغ.
3. تحقيق الشرطة الإلكترونية:
   يتم إحالة البلاغ إلى الشرطة الإلكترونية التي تقوم بإجراء تحقيقات في الجريمة، بما في ذلك متابعة معاملة البطاقة المزورة والتحقق من المدفوعات.
4. إحالة الجاني إلى النيابة العامة:
   بعد اكتمال التحقيق، تُحال القضية إلى النيابة العامة لإجراءات المحاكمة، وقد يُحاكم الجاني وفقًا لقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.
5. طلب التعويض:
   في حال إثبات الجريمة، يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها نتيجة استخدام بطاقته الائتمانية المزورة.

نصيحة محامٍ: إذا كنت ضحية تزوير بطاقة ائتمانية، يفضل استشارة محامٍ مختص لمساعدتك في تقديم البلاغ والحصول على تعويض.

سوابق قضائية في قضايا تزوير البطاقات الائتمانية

السوابق القضائية تلعب دورًا كبيرًا في توضيح كيفية تعامل المحاكم مع هذه القضايا:

• حكم محكمة دبي (أكتوبر 2023):
  تم الحكم على متهم بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 300,000 درهم لارتكابه جريمة تزوير بطاقات ائتمانية وشراء بضائع عبر الإنترنت باستخدام بيانات مسروقة.
• حكم محكمة أبوظبي (يناير 2024):
  المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عامين وغرامة 250,000 درهم لمتهم قام بتزوير بطاقات ائتمانية والتعامل بها في صفقات مالية تتجاوز 100,000 درهم.

أبرز دفوع المتهمين في قضايا تزوير البطاقات الإئتمانية

حتى في حالة الادعاء بتزوير البطاقات الائتمانية، توجد دفوع قانونية قد تخفف من العقوبة أو تنفيها:

• حسن النية:
  في بعض الحالات، قد يزعم المتهم أنه لم يكن يعلم أن البيانات كانت مزورة أو تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
• الدفاع بالاختراق:
  يمكن للمتهم أن يدعي أن البطاقة الائتمانية قد تم اختراقها بواسطة طرف ثالث وأنه لم يكن على علم بتزويرها.
• عدم القصد الجنائي:
  قد يثبت المتهم أنه استخدم البطاقة المزورة دون نية جنائية أو كان يعتقد أنها صحيحة بناءً على مزاعم الخداع من طرف آخر.

في حالة تعرضك لاتهام بتزوير البطاقة الائتمانية أو كنت ضحية لهذه الجريمة، تواصل معنا عبر زر الواتساب الآن للحصول على استشارة قانونية فورية.

الأسئلة الشائعة

تزوير البطاقات الإئتمانية في الإمارات هو جريمة تُعاقب عليها الدولة بأقصى درجات الحزم. من المهم أن تكون على دراية بالأركان القانونية لهذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها، حيث تُفرض عقوبات مشددة على الجناة. إذا كنت ضحية لهذه الجريمة أو متهمًا بها، لا تتردد في استشارة محامٍ مختص لضمان حصولك على الحقوق القانونية.

للحصول على استشارات قانونية مخصصة أو تقديم بلاغ عن جريمة تزوير بطاقات ائتمانية، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قائمة المصادر:

• مرسوم قانون اتحادي رقم 34/2021 – مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
• قانون العقوبات الاتحادي رقم 31/2021
• موقع وزارة الداخلية الإماراتية – eCrime

المحامي عبدلله