يمكن أن يقوم أحد أطراف عقد البيع بطلب فسخ عقد البيع، لكن هناك عائق قانوني قد يمنع هذا الفسخ وهو تقادم دعوى فسخ عقد البيع.
في مقال اليوم نوضح معنى تقادم دعوى فسخ عقد بيع ونتعرف على الأسباب التي تسقط بها دعوى الفسخ بالتقادم. كما نوضح المدة القانونية التي حددها القانون في سقوط الحق برفع دعوى فسخ عقد البيع، تابع معنا لتعرف المزيد.
لطلب استشارة قانونية من محامي في دبي يمكنك الضغط على واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما معنى تقادم دعوى فسخ عقد البيع؟
يقصد بالتقادم وفق ما أكد عليه القانون أنه انقضاء المدة القانونية اللازمة للمطالبة بالحق، وفي حال تقديم دعوى فسخ عقد البيع بعد مرور مدة التقادم المحددة تقوم المحكمة برفض طلب فسخ عقد البيع نظرًا لتقديمه خارج المدة القانونية.
وبالتالي فإنّ الزمن هو العنصر الأساسي في هذا النوع من الدعاوى، لكن يجب التنويه إلى أنّه لا يمكن للقاضي أن يقوم بإصدار حكم بعدم سماع الدعوى من تلقاء نفسه. وإنما يجب أن يكون ذلك بناًء على طلب مقدم من أحد الخصوم ممن لهم مصلحة في طلب رد دعوى فسخ عقد البيع أمام المحكمة.
وقد أكدت المادة 473 من القانون رقم 5 لعام 1985 الخاص بالمعاملات المدنية الإماراتي أنّ :
الحق لا يزول بمرور الوقت لكن الدعوى الخاصة بهذا الحق لا يمكن سماعها بعد أن تنقضي خمس عشر سنة دون أن يوجد مبرر قانوني أو شرعي لعدم تقديمها خلال هذه المدة.
اسباب سقوط دعوى فسخ عقد بيع بالتقادم
هناك العديد من الأسباب التي دفعت المشرع إلى تحديد مدة زوال الحق في المطالبة بدعوى معينة ومنها:
- العمل على ضمان استقرار المعاملات التجارية والمدنية بين الأفراد.
- منع استمرار الخصومات في عقد البيع مدى الحياة وانتقالها إلى الورثة فيما بعد.
- إهمال المدعي في المطالبة بحقه وبالتالي سقوط دعوى فسخ عقد بيع بالتقادم ما لم يقدم المدعي إلى المحكمة عذرًا شرعيًا تقبله المحكمة.
- منع تراكم القضايا والملفات في المحكمة وإعاقة المحكمة عن النظر في قضايا أهم و تتطلب السرعة في الفصل.
- العمل على دفع أصحاب الحقوق لطلب حل مشاكلهم القانونية من القضاء من أجل البت فيها وإصدار الأحكام وفق القوانين وعدم التهاون في طلب حقوقهم.
مدة تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات
تختلف مدة التقادم التجاري والمدني في فسخ عقد البيع بحسب نوع البيع على الشكل التالي:
- في حال كان العقد ناشئ عن فعل ضار، يسقط الحق في المطالبة في رفع دعوى لفسخ عقد البيع بعد مرور ثلاث سنوات على علم المضرور بحادثة الضرر والشخص المسؤول عنه.
- في حال بطلان العقد أي إذا كان العقد غير مشروع، يسقط الحق في رفع دعوى فسخ العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
وقد أكدّ قانون المعاملات المدنية في المادة السابعة منه على أنّه في حال صدر القانون الجديد ونصّ على مدة للتقادم للفسخ تكون أقصر من المدة التي نصّ عليها القانون القديم.
في هذه الحالة تسري المدة الجديدة من تاريخ العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة اللازمة للتقادم قد بدأت بالفعل، ولكن في حال كانت المدة الباقية للتقادم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد؛ فإنّ التقادم في هذه الحالة ينقضي بناًء على المدة الباقية من القانون القديم.
نتائج تقادم دعوى فسخ عقد بيع في القانون الإماراتي
في حال قدم أحد الأطراف طلبه إلى المحكمة برفض سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم، ورأت المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى صحة الطلب المقدم فإنّ ذلك يؤدي إلى ترتب عدد من النتائج نذكر لكم منها:
- تقوم المحكمة بإصدار قرارها برفض سماع الدعوى أو الحكم بها وذلك بسبب سقوط الدعوى بالتقادم.
- يكون أثر التقادم رجعي على كل المطالبات الملحقة بالطلب الأساسي مثل طلب التعويض والكفالة والفوائد.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم فيما يلي بعض الإجابات على استفساراتكم حول تقادم دعوى فسخ عقد البيع:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم حول تقادم دعوى فسخ عقد البيع، والذي تحدثنا فيه عن التقادم في القانون الإماراتي ووضحنا المقصود بتقادم دعوى فسخ عقد بيع، والنتائج التي تترتب على هذا التقادم.
إن كنت ترغب في التواصل مع محامي متخصص في قضايا العقود التجارية لا تتردد في طلب استشارات قانونية من مكتبنا عبر الضغط على اتصل بنا.
تعرف كذلك على حق المشتري في فسخ عقد البيع في دولة الإمارات، وكيفية استئناف دعوى فسخ عقد بيع. وكذلك شروط فسخ عقد البيع في الإمارات وإجراءاته.
المصادر:
قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (5) لعام 1985.
