يعتبر السجل التجاري أحد الخطوات الأساسية لتأسيس الشركات إضافة إلى مجموعة من الخطوات الأخرى، ولكن ونظراً لأهمية السجل التجاري في إنشاء الشركات سوف نتحدث في مقالنا التالي عن خطوات فتح سجل تجاري في الامارات، تابع معنا
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما خطوات فتح سجل تجاري في الامارات؟
إن فتح سجل تجاري في الإمارات يتطلب مجموعة من الخطوات والإجراءات الضرورية لذلك، وهذه الخطوات هي:
- تحديد نوع نشاط الشركة وطبيعته: نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي.
- اختيار الشكل القانوني للشركة: شركة ذات محدودة المسؤولية أو شركة توصية أو تضامن.
- اختيار اسم الشركة.
- تجهيز الوثائق المطلوبة لإنشاء السجل التجاري.
- تقديم طلب للحصول على الرخصة للسجل التجاري.
- اختيار موقع الشركة وعنوانها بما يتوافق مع القوانين.
- تجهيز كافة الوثائق وتقديمها.
- دفع الرسوم المتوجبة للحصول على الترخيص التجاري.
المستندات المطلوبة لفتح سجل تجاري في الامارات
حتى يتم فتح السجل التجاري لا بد من تجهيز بعض الأوراق والثبوتيات والمستندات التي يجب تقديمها من أجل إنشاء السجل التجاري، وهذه المستندات هي:
- نسخة من الهوية الشخصية.
- نسخة من جواز السفر.
- وثيقة تثبت إيداع رأس المال.
- شهادة حسن سيرة وسلوك لصاحب المنشأة والمدير.
- خطة العمل التي تشرح النشاط التجاري.
- صور العقارات والمساحات المكتبية وتوافر المقر المناسب تبعاً لنشاط الشركة مع عقد الإيجار إذا كان العقار مستأجراً.
- تعهد بتزويد العملاء ببيانات صحيحة وواضحة عن الخدمة.
- عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي.
- مستندات الشركة المراد تأسيس سجل تجاري لها.
- أي مستندات وأوراق إضافية تطلبها الجهات المختصة من أجل فتح سجل تجاري.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أبرز الأسئلة الشائعة حول موضوع مقالنا:
في ختام الحديث عن خطوات فتح سجل تجاري في الإمارات إذا كنت ترغب في فتح سجل تجاري وتريد معرفة شروط السجل التجاري وكيفية اصدار سجل تجاري جديد، قم بالتواصل مع أفضل محامي شركات في الإمارات لدى مكتبنا وسوف يقدم لك أفضل الاستشارات والخدمات.
قد يهمك الاطلاع على أنواع السجل التجاري في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.