صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي ليست مجرّد ورقة قانونية، بل هي أداة يلجأ إليها المتضرر عندما يستنفد كل الوسائل السلمية دون جدوى. تخيّل مثلًا أن مواطنًا أو مقيمًا في دولة الإمارات حصل على حكم نهائي يُلزِم خصمه بسداد مبلغ كبير أو بإعادة حقٍ مشروع، لكنه فوجئ بعدم تنفيذ الحكم رغم مرور المدة القانونية.
هنا، تبدأ مرحلة جديدة من المواجهة القانونية، تبدأ غالبًا بالإنذار بعدم تنفيذ حكم قضائي، وتصل إلى رفع دعوى مستقلة تُطالب بإجبار الطرف الممتنع على التنفيذ، وربما تحمل معه عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في الإمارات.
في هذا المقال، نستعرض شروط وإجراءات تقديم دعوى عدم تنفيذ حكم، مع صيغة قانونية جاهزة ودور المحامي في إجراءات هذه الدعوى.
هل تواجه صعوبة في تنفيذ حكم قضائي؟ تواصل مع محامي مختص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما المقصود بدعوى عدم تنفيذ حكم قضائي؟
دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي هي إجراء قانوني مستقل يُباشره المحكوم له حين يمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ، دون مبرر قانوني مقبول.
وتُعد هذه الدعوى وسيلة لحماية حق المحكوم له من مماطلة أو تعنّت الخصم، وتُمهّد غالبًا بإنذار قانوني يُعرف بالإنذار بعدم تنفيذ حكم قضائي، يُمهَل فيه الطرف الآخر مدة محددة للامتثال قبل اللجوء إلى القضاء مجددًا.
لا تُخلط هذه الدعوى بدعوى التنفيذ الأصلية، إذ أن دعوى عدم التنفيذ تُرفَع عندما لا يكفي اللجوء إلى قاضي التنفيذ وحده، خاصة إذا توفرت مؤشرات سوء نية أو تهرّب واضح من الالتزام. كما قد يترتب على الامتناع عن التنفيذ، متى ثبتت نية العرقلة، عقوبة تتدرج من الغرامات المالية إلى الحجز التنفيذي، وقد تصل إلى العقوبة الجنائية في حالات معيّنة.
قد يهمك أيضًا: دعوى تعويض عدم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات.
شروط رفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي
لكي تكون دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي مقبولة قانونيًا في الإمارات، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن حق المحكوم له والخصم على حدّ سواء. فيما يلي أبرز هذه الشروط:
- أن يكون الحكم نهائيًا وباتًا: أي أن لا يكون قابلاً لأي طعن قانوني (استئناف أو نقض) بعد انقضاء المهل القانونية، فيكون الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي به.
- أن يكون الحكم قابل للتنفيذ فورًا: بمعنى أنه لا توجد موانع قانونية أو فنية تحول دون التنفيذ، مثل استثناء نصيّ، أو وجود تنفيذ مؤجل، أو ظروف قسرية تُعفِي المحكوم عليه من التنفيذ.
- إثبات الامتناع أو المماطلة: يجب أن يُثبِت المدعي أن الطرف الآخر قد رُسِل إليه إنذاراً قانونياً (مثلاً الإنذار بعدم تنفيذ حكم قضائي)، لكنه امتنع أو تأخّر بلا مبرر مشروع في تنفيذ الحكم.
- المصلحة القانونية والصفة القضائية للمدعي: أي أن يكون لمن يرفع الدعوى مصلحة مباشرة ومشروعة، وأن يكون صاحب حق محسوبًا قانونيًا في الدعوى.
- انقضاء مهلة التنفيذ أو انتهاء المدة المقرّرة: فإنه بعد انقضاء المهلة التي حددها الحكم أو القانون للتنفيذ دون امتثال، يمكن رفع الدعوى.
إن توافر هذه الشروط لا يقتصر على تلبية الشكل القانوني فحسب، بل هو ما يجعل الدعوى فعالة وقوة تنفيذية، ويضمن حماية حقوق المحكوم له من التعسف أو المماطلة، كما يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في الإمارات عند ثبوت الامتناع.
إجراءات رفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات
تتم إجراءات رفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات وفقاً للمادة (225) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، التي نصّت على أن الأحكام النهائية واجبة النفاذ، ويجوز للمحكوم له أن يطلب من القاضي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ. وبناءً على ذلك، تمر الدعوى بعدة خطوات متسلسلة:
- تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ المختص: يُقدّم الطلب إلكترونيًا عبر منصة المحاكم أو بالحضور المباشر، مرفقًا بصورة من الحكم النهائي وبقية المستندات المؤيدة.
- إرفاق الإنذار بعدم التنفيذ: يُعتبر هذا الإجراء دليلًا على تعمّد المحكوم عليه المماطلة، حيث يُثبت أن الإنذار استُلم ولم يُستجب له خلال المدة المحددة قانونًا.
- قيد الدعوى وسداد الرسوم: بعد استكمال المستندات، تُقيَّد الدعوى لدى المحكمة برقم خاص، ويُسدد الرسم المقرر بحسب طبيعة النزاع والاختصاص القضائي.
- إعلان المدعى عليه رسميًا: يتم الإعلان بموجب محضر رسمي، لضمان علم الطرف الآخر بالدعوى والجلسات، ما يحول دون الدفع ببطلان الإجراءات لاحقًا.
- نظر الدعوى وإصدار القرار: يفحص القاضي ملف الدعوى، ويتحقق من توافر الشروط القانونية والنية الواضحة في الامتناع عن التنفيذ، ثم يصدر قراره الذي قد يتضمن إلزامًا فوريًا بالتنفيذ، أو غرامة تهديدية يومية، أو إجراءات أكثر صرامة.
باختصار، تُجسّد هذه الإجراءات ضمانة أساسية لعدم ترك الحكم القضائي بلا أثر، كما تمكّن المحكمة من فرض عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في الإمارات بما يحمي حقوق المحكوم له ويعزز مكانة القضاء.
صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي
عند استنفاد جميع الوسائل الودية والإنذارات القانونية، يصبح من الضروري اللجوء إلى القضاء من خلال تقديم دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي بصيغة رسمية متكاملة تراعي متطلبات المحكمة. هذه الصيغة ليست مجرد ورقة شكلية، بل هي المستند الذي يُبنى عليه طلب المحكوم له لإجبار الطرف الآخر على التنفيذ.
نموذج صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي
محكمة ________ الموقرة
الدائرة المدنية / دائرة التنفيذ
المدعي: (الاسم الكامل، العنوان، الهاتف)
المدعى عليه: (الاسم الكامل، العنوان)
الموضوع: دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي
سيدي القاضي،
صدر لصالح المدعي حكم نهائي في الدعوى رقم (_____) بتاريخ __/__/____ يقضي بـ (ملخص الحكم).
ورغم إنذار المدعى عليه بتاريخ __/__/____ بضرورة التنفيذ خلال المدة المحددة قانوناً، إلا أنه امتنع عن التنفيذ دون مبرر مشروع.
وعليه، يلتمس المدعي من عدالتكم:
- إلزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم محل الدعوى فورًا.
- فرض غرامة تهديدية يومية عن كل يوم تأخير.
- اتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات تحفظية، بما فيها الحجز والمنع من السفر.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
المحامي/المدعي بالذات
التاريخ: __/__/____
وبذلك، فإن صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي تمثل الأداة الإجرائية التي تُمكّن المحكوم له من تفعيل حقه قضائياً، وضمان أن الحكم الصادر لصالحه لا يبقى حبراً على ورق، بل يجد طريقه إلى التنفيذ العملي بحماية القضاء الإماراتي.
ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في الإمارات؟
وفقاً لما قررته المادة (324) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 وتعديلاته، فإن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي في دولة الإمارات قد يُعرّض المحكوم عليه لعقوبات مدنية وجزائية معاً، وذلك بحسب طبيعة الحكم والظروف المحيطة بعدم التنفيذ. وقد جاءت هذه المادة لتؤكد أن احترام الأحكام القضائية ليس خياراً، بل التزام يترتب على مخالفته جزاءات رادعة.
ومن أبرز هذه العقوبات:
- الغرامة التهديدية: يفرضها القاضي بشكل يومي أو نسبي لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ دون إبطاء.
- الحجز على الأموال والممتلكات: حيث يمكن للمحكمة توقيع الحجز على الحسابات البنكية أو العقارات والمنقولات العائدة للممتنع.
- المنع من السفر: إجراء تحفظي يُستخدم في القضايا ذات الطابع المالي أو التجاري لحين ضمان التنفيذ الكامل.
- المسؤولية الجنائية: إذا كان الامتناع عن التنفيذ مقترناً بسوء نية أو تحايل، فقد تُوجَّه للمحكوم عليه تهمة جزائية يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة وفق القانون.
وباختصار، يتضح أن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في الإمارات تبدأ بإجراءات مالية ومدنية، وقد تصل إلى المساءلة الجنائية، وهو ما يعكس حرص المشرّع الإماراتي على صون هيبة القضاء وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.
دور المحامي في دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي
يلعب المحامي دورًا محوريًا في هذا النوع من الدعاوى، إذ يقوم بـ:
- صياغة الإنذار بعدم التنفيذ بشكل قانوني سليم.
- إعداد صحيفة الدعوى بما يتوافق مع قانون الإجراءات المدنية.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة ومتابعة جلسات التنفيذ.
- طلب تطبيق العقوبات المقررة على الممتنع عن التنفيذ مثل الغرامة أو الحجز.
- تقديم طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير.
وبذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ مرخص في دولة الإمارات يضمن السير بالإجراءات بشكل صحيح ويساهم في إعداد صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي صحيحة ويحمي حق المحكوم له من الضياع.
الأسئلة الشائعة حول صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات
في النهاية، يتضح أن صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي هي أداة فعّالة لضمان احترام الأحكام النهائية في الإمارات، بدءًا من توجيه الإنذار الرسمي وصولًا إلى فرض الجزاءات والعقوبات على الممتنع عن التنفيذ. وقد بيّنا في هذا المقال الشروط القانونية، الإجراءات العملية، العقوبات المحتملة، والعديد من الأسئلة المتكررة التي تساعد القارئ على فهم الصورة الكاملة.
إذا كنت تواجه مشكلة في تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحك، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارات قانونية في الإمارات ومناقشة حالتك مع محامٍ مرخص.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته – الجريدة الرسمية رقم 235 – تاريخ النفاذ: 1 مارس 1993.
- قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022.
- قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
