نموذج عقد بيع للنفس بموجب توكيل يُعد من أكثر الصيغ القانونية إثارةً للجدل، خاصة عندما يقوم الوكيل بشراء مالٍ مملوك للموكل لنفسه، سواء كان عقارًا، مركبة، أو أي مال منقول أو غير منقول. وبينما يعتقد البعض أن وجود التوكيل يمنحه الحق الكامل في التصرف، يضع القانون الإماراتي قيودًا واضحة على هذا النوع من التصرفات، حفاظًا على مصلحة الموكل ومنعًا لتعارض المصالح.
وإن فهم شروط عقد البيع للنفس بموجب توكيل، وصياغته بشكل دقيق، أمرٌ ضروري لكل من الوكلاء والموكلين، تفاديًا للنزاعات المحتملة. في هذا المقال، نقدم لك شرحًا متكاملًا حول مشروعية البيع للنفس، مع نموذج قانوني عملي، ونوضح متى يكون العقد صحيحًا، ومتى يكون باطلًا، استنادًا إلى أحكام القانون المدني الإماراتي والأنظمة المعمول بها.
بحاجة إلى مساعدة في صياغة عقد بيع بموجب توكيل؟ تواصل معنا على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد البيع للنفس بموجب توكيل؟
عقد البيع للنفس بموجب توكيل هو اتفاق قانوني يُبرمه الوكيل باسمه كطرف مشترٍ، وبصفته وكيلًا عن شخص آخر كطرف بائع، وذلك بموجب تفويض موثق يتيح له البيع لنفسه. هذا النوع من العقود يثير حساسيات قانونية خاصة، لأن الوكيل يجمع بين صفتين متعارضتين: البائع والمشتري، ما قد يفتح الباب لتضارب المصالح أو الإضرار بالموكل إن لم تكن الشروط واضحة.
في القانون الإماراتي، يُشترط لصحة هذا العقد أن يتضمن التوكيل نصًا صريحًا يجيز البيع للنفس، ولا يُعتد بالعبارات العامة مثل “التصرف المطلق”، بل يجب النص بوضوح على عبارة مثل: “وله الحق في بيع المال لنفسه أو لأصوله أو فروعه”. وبدون هذا الإذن الصريح، لا يكون للوكيل الحق في إبرام عقد بيع لنفسه، وقد ترفض الجهات المختصة تسجيل العقد أو تعتبره غير نافذ قانونًا.
يعتمد قبول هذا العقد قانونيًا على مبدأ حماية مصلحة الموكل ومنع استغلال السلطة، وهو ما أكده القضاء الإماراتي في عدة مناسبات، خاصة في البيوع العقارية والمركبات المسجلة.
الشروط القانونية لصحة البيع للنفس في الإمارات
حتى يُعتَبر نموذج عقد بيع للنفس بموجب توكيل صحيحًا ونافذًا في القانون الإماراتي، لا بد من توفر شروط محددة نصّ عليها القانون المدني الإماراتي وأكدت عليها التطبيقات القضائية والدوائر المختصة بالتسجيل. وأبرز هذه الشروط:
- وجود نص صريح في التوكيل يجيز البيع للنفس: لا يكفي أن يكون التوكيل عامًا أو يشير إلى “حق التصرف المطلق”، بل يجب أن ينص صراحة على أن “للوكيل حق البيع لنفسه أو لأصوله أو فروعه أو من يشاء”، وإلا اعتُبر التصرف باطلًا أو موقوفًا على إجازة الموكل.
- عدم وجود تعارض مصالح أو غبن: يُشترط أن لا ينطوي العقد على استغلال واضح من الوكيل أو تفضيل لنفسه على حساب الموكل. وفي حال ثبت الغبن أو التعسف في استعمال الوكالة، يجوز للمحكمة إبطال العقد.
- تحقيق مصلحة الموكل: يجب أن يكون التصرف في مصلحة الموكل أو على الأقل غير ضار به، لا سيما إذا كان الوكيل في موقع يُتيح له التأثير على شروط العقد.
- توثيق العقد أمام الجهة المختصة: مثل دائرة الأراضي والأملاك أو إدارة المرور أو كاتب العدل، بحسب نوع المال محل البيع، ولا يُعترف بالعقد غير الموثق في المعاملات الرسمية.
- أن يكون التوكيل ساري المفعول وقت التصرف: أي أن لا يكون قد تم عزله أو انتهت مدته، وأن يكون الموكل على قيد الحياة وقت البيع، خاصة في الحالات العقارية.
توفر هذه الشروط يضمن قانونية العقد ويحمي الأطراف من أي طعن لاحق أمام المحاكم أو الجهات الحكومية.
نموذج عقد بيع للنفس بموجب توكيل في الإمارات
فيما يلي نموذج قانوني مبسّط يمكن استخدامه عند صياغة عقد بيع للنفس بموجب توكيل، كما يُستخدم هذا النموذج أيضًا في الحالات العقارية، مثل صيغة عقد بيع شقة للنفس بموجب توكيل، مع ضرورة التأكد من أن التوكيل يتضمن تفويضًا واضحًا ومباشرًا بالبيع للنفس.
صيغة عقد بيع للنفس بموجب توكيل
في هذا اليوم الموافق: … / … / 2024
تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول (البائع – الموكل):
الاسم: [اسم الموكل]
الجنسية: [الجنسية]
رقم الهوية: [رقم الهوية]
العنوان: [عنوان الإقامة]
الطرف الثاني (المشتري – الوكيل):
الاسم: [اسم الوكيل]
الجنسية: [الجنسية]
رقم الهوية: [رقم الهوية]
العنوان: [عنوان الإقامة]
بموجب التوكيل الرسمي رقم [رقم التوكيل] الصادر بتاريخ … / … / … من كاتب العدل في [اسم الإمارة]، والمُسجل لدى الجهات المختصة، والذي نص صراحة على منح الطرف الثاني حق بيع المال لنفسه، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى: موضوع العقد
يُقر الطرف الأول بأنه باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية إلى الطرف الثاني – بصفته مشتريًا – المال الموصوف أدناه:
[وصف المال: عقار/مركبة/منقول]
الموقع/الوصف القانوني: [تفصيل]
المادة الثانية: الثمن
تم الاتفاق بين الطرفين على أن الثمن الإجمالي هو: [قيمة البيع بالأرقام والحروف] درهم إماراتي، وتم السداد نقدًا/تحويلًا/بموجب شيك رقم … الصادر من بنك … بتاريخ …
المادة الثالثة: الإقرارات
يقر الطرف الثاني بصفته وكيلاً عن الطرف الأول أنه حصل على الإذن الصريح بالبيع لنفسه، وأن هذا العقد قد تم وفقًا للقانون وبما لا يُخل بمصلحة الموكل.
المادة الرابعة: التسجيل
يلتزم الطرف الثاني بمتابعة إجراءات تسجيل هذا العقد لدى الجهات المختصة على نفقته الخاصة.
حرر هذا العقد من نسختين، ووقع عليه الطرفان تمهيدًا للتوثيق.
الطرف الأول (البائع – الموكل)
الاسم: …
التوقيع: …
الطرف الثاني (المشتري – الوكيل)
الاسم: …
التوقيع: …
ملاحظة قانونية: يُنصح دائمًا بمراجعة محامٍ مرخص قبل استخدام نموذج عقد بيع للنفس بموجب توكيل لضمان مطابقته للتوكيل الممنوح والقوانين المعمول بها في الإمارة المختصة.
احصل أيضًا على عقد بيع شقة تمليك بتوكيل في الإمارات: نموذج جاهز ودور محامي في إعداده.
الفرق بين التوكيل العام والخاص في عقود البيع للنفس
عند إبرام عقد بيع للنفس بموجب توكيل، تختلف الشروط والإجراءات القانونية باختلاف نوع التوكيل الممنوح. فالتوكيل العام لا يخول الوكيل تلقائيًا بيع المال لنفسه ما لم يُذكر ذلك صراحة، بينما يمنح التوكيل الخاص صلاحيات أضيق لكنها أكثر تحديدًا، ما يقلّل من فرص الطعن القانوني.
والجدول التالي يُبرز الفروقات الجوهرية بين التوكيل العام والخاص عند البيع للنفس:
| العنصر | توكيل عام | توكيل خاص |
|---|---|---|
| صيغة البيع للنفس | يُشترط النص عليها صراحة | يجب ذكرها بوضوح ومباشرة |
| قبول الجهات الرسمية | غالبًا ما ترفض دون إذن صريح | مقبول إذا استوفى الصيغة المطلوبة |
| نطاق التصرف | واسع وقد يُساء استخدامه | مقيّد بنوع المال والجهة المتصرف بها |
| صلاحية تسجيل العقد | مقيّدة بقبول الجهات وسلامة النص | أسهل تسجيلًا عند وضوح الغرض |
| فرص الطعن القضائي | أعلى عند الغموض أو النزاع | أقل طالما كان النص واضحًا ومحددًا |
ينبغي الحذر عند استخدام التوكيل العام، لأنه كثيرًا ما يُرفض في دوائر التسجيل إذا لم يتضمن عبارة محددة تجيز البيع للنفس أو الأقارب.
هل يكفي توكيل بيع للنفس فقط لإبرام عقد البيع؟
يتساءل كثيرون عمّا إذا كان وجود توكيل بيع للنفس فقط كافٍ لإبرام عقد قانوني ونقل الملكية. والإجابة تعتمد على الجهة المعنية ونوع المال محل البيع.
- في المعاملات العقارية، تشترط بعض الدوائر (مثل دائرة الأراضي في دبي) أن يكون التوكيل مصدقًا وصريحًا، ويتضمن عبارة واضحة تفيد بـ: “يحق له بيع الشقة لنفسه أو لأصوله أو فروعه”.
- في بيع المركبات، قد يُطلب توكيل حديث يتضمن البيع للنفس وذكر رقم الشاصي تحديدًا.
وبالتالي، فإن توكيل بيع للنفس فقط يُعد كافيًا من حيث المبدأ، بشرط أن يكون مكتوبًا بصيغة لا تقبل التأويل، ومتوثّقًا رسميًا، ومحددًا بنوع المال المبيع، حتى لا يُرفض أمام الجهات المختصة.
دور المحامي في صياغة نموذج عقد بيع للنفس بموجب توكيل
يلعب المحامي دورًا محوريًا في ضمان صحة عقد البيع للنفس بموجب توكيل، ليس فقط من حيث الصياغة القانونية الدقيقة، بل أيضًا في التأكد من توافق العقد مع النصوص التشريعية والضوابط المعمول بها في كل إمارة. وتكمن أهمية المحامي في:
- مراجعة نص التوكيل بدقة للتأكد من وجود تفويض صريح بالبيع للنفس.
- صياغة العقد بطريقة قانونية تتجنّب التعارضات أو الطعون المستقبلية.
- التأكد من توثيق العقد وفق الأصول لدى كاتب العدل أو الجهات المختصة (دائرة الأراضي، المرور، إلخ).
- ضمان حماية مصالح الموكل والوكيل معًا ومنع أي شبهة تعارض مصالح أو استغلال للوكالة.
- المرافعة أو التمثيل القانوني في حال نشوء نزاع أو رفض تسجيل العقد من الجهات الرسمية.
ببساطة، وجود محامي عقود تجارية في الامارات مختص يوفّر ضمانة قانونية عالية لهذا النوع من التصرفات التي قد تكون محل نزاع أو تدقيق دقيق من الجهات الرسمية.
الأسئلة الشائعة حول نموذج عقد بيع للنفس بموجب توكيل في الإمارات
يُعد نموذج عقد بيع للنفس بموجب توكيل من التصرفات التي تتطلب قدرًا عاليًا من الدقة القانونية والشفافية، لما ينطوي عليه من احتمال تعارض المصالح بين الموكل والوكيل. وقد وضع المشرّع الإماراتي شروطًا واضحة لصحة هذا النوع من العقود، أبرزها وجود نص صريح في التوكيل يجيز البيع للنفس، وتوثيق العقد لدى الجهات المختصة.
إن تجاهل هذه المتطلبات قد يؤدي إلى بطلان العقد أو رفض تسجيله، ما قد يُسبب نزاعات قانونية معقدة لاحقًا. ولهذا، فإن اللجوء إلى محامٍ مختص في العقود والتوثيق لا يُعد ترفًا بل ضرورة لضمان سلامة التصرف وحماية الحقوق.
هل تحتاج إلى صياغة عقد بيع قانوني باسمك بموجب توكيل؟ تواصل مع محامي المكتب عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارات قانونية في الإمارات دقيقة ومراجعة شاملة قبل التوقيع.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته.
- دائرة الأراضي والأملاك – دبي: إجراءات تسجيل البيوع بالتوكيل.
- دائرة المرور – وزارة الداخلية.
