احصل على نموذج عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات موصى به

بيع المؤسسات التجارية في الإمارات ليس مجرد صفقة مالية، بل هو إجراء قانوني معقد يتطلب دقة في التفاصيل. من الضروري أن يكون عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات محكمًا من الناحية القانونية لضمان الحقوق والالتزامات. في هذا المقال، نستعرض أهم الشروط والنماذج القانونية التي يجب معرفتها لضمان عملية بيع ناجحة وآمنة.

إذا كنت تريد بيع أو شراء مؤسسة تجارية لا تتردد بالتواصل معنا على أرقام صفحة اتصل بنا.

شروط صحة عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات

حتى يعتد قانونًا بعقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات ويصبح ملزمًا ونافذًا أمام الجهات الرسمية والقضائية، لا بد من توافر مجموعة من الشروط الجوهرية التي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي، خصوصًا قانون المعاملات التجارية وهي:

1. التراضي الكامل بين الطرفين: يجب أن يتم العقد بإرادة حرة دون إكراه أو غبن. ويشترط أن يكون كل من البائع والمشتري كامل الأهلية القانونية (بالغ، عاقل، غير ممنوع من التصرف قانونًا). وجود أي خلل في الإرادة يبطل العقد أو يجعله قابلًا للإبطال.
2. تحديد عناصر المؤسسة التجارية بدقة: من المهم أن يشتمل العقد على وصف مفصل لكافة عناصر المؤسسة محل البيع، مثل:
   • الاسم التجاري والعلامة إن وجدت.
   • قائمة العملاء والموردين.
   • المعدات والأصول المادية.
   • التراخيص والسجلات التجارية.
   • حقوق الإيجار أو الملكية للمقر.
3. الكتابة والتوثيق: لا يعتد بعقد بيع المؤسسة التجارية شفهيًا؛ بل يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، وغالبًا ما يوثق لدى كاتب العدل أو يتم تصديقه من الجهات الرسمية (السجل التجاري) حسب موقع المؤسسة ونوع النشاط.
4. إعلان البيع في الصحف المحلية: طبقًا للقانون، يجب نشر إعلان عن نية بيع المؤسسة في صحيفة محلية يومية باللغة العربية قبل إتمام عملية البيع، وذلك لمنح الغير فرصة للاعتراض أو تقديم أي مطالبات مستحقة على المؤسسة.
5. وفاء بالديون والالتزامات السابقة: يجب الإفصاح في العقد عما إذا كانت المؤسسة مثقلة بأي ديون أو التزامات، والتوضيح إن كان المشتري سيتحملها أم أنها على عاتق البائع. عدم الإفصاح قد يعد غشاً ويمنح المشتري الحق في فسخ العقد أو طلب تعويض.
6. الالتزام بالإجراءات الإدارية لنقل الملكية: نقل الرخصة التجارية والاسم التجاري والملكية يتطلب إجراءات رسمية لدى الجهات المختصة مثل السجل التجاري ودون استكمال هذه الإجراءات، يبقى العقد ناقص الأثر القانوني، حتى وإن كان موقعًا.

نموذج عقد بيع مؤسسة تجارية بالإمارات

فيما يلي نموذج عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات احترافي معد من أهم محامي في ابوظبي للقضايا التجارية لدى مكتبنا:

عقد بيع مؤسسة تجارية

الفريق الأول (البائع):
الجنسية:
رقم الهوية / جواز السفر:
العنوان:

الفريق الثاني (المشتري):
الجنسية:
رقم الهوية / جواز السفر:
العنوان:

مقدمة:

حيث أن الفريق الأول يملك مؤسسة تجارية مرخصة أصولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم [……………]، وترخيص رقم […………….]، ويرغب في بيعها للفريق الثاني الذي أبدى استعداده للشراء، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

المادة الأولى: موضوع العقد

باع وأسقط وتنازل الفريق الأول الفريق الثاني، القابل لذلك، المؤسسة التجارية المسماة […………..]، الكائنة في […………….]، بما في ذلك كافة عناصرها المادية والمعنوية، وهي:

1. الاسم التجاري والعلامة التجارية (إن وجدت).
2. قائمة العملاء والموردين.
3. المعدات والأثاث والتجهيزات.
4. رخصة النشاط التجاري والتصاريح المرتبطة به.
5. حقوق الإيجار أو التملك للمقر التجاري (إن وجدت).

المادة الثانية: الثمن

تم الاتفاق على أن يكون ثمن البيع الإجمالي للمؤسسة مبلغ وقدره [المبلغ بالأرقام والحروف] درهمًا إماراتيًا، يدفع كالآتي:

• دفعة أولى عند توقيع العقد وقدرها: [………………].
• المتبقي عند استكمال إجراءات نقل الملكية: [……………..].
• يقر الطرف الأول باستلام الدفعة الأولى ويتعهد بإتمام الإجراءات فورًا.

المادة الثالثة: الإفصاح عن الالتزامات

يقر الفريق الأول أن المؤسسة خالية من أي ديون أو التزامات أو مطالبات مالية أو قانونية حتى تاريخ توقيع هذا العقد. وفي حال ظهور خلاف ذلك، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

المادة الرابعة: نقل الملكية والرخصة

يتعهد الفريق الأول بالتعاون الكامل مع الفريق الثاني لاستكمال إجراءات نقل ملكية المؤسسة ورخصتها لدى الجهات المختصة، وعلى نفقة الفريق [……………..] حسب الاتفاق.

المادة الخامسة: الضمانات

يضمن الفريق الأول صحة البيانات المقدمة للفريق الثاني، ويتعهد بعدم إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة تجارية مشابهة بنفس الاسم أو النشاط في نفس الإمارة خلال مدة […………] من تاريخ العقد.

المادة السادسة: النزاعات

في حال حدوث أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد، يختص القضاء المختص في إمارة [……………] بالفصل فيه.

المادة السابعة: أحكام عامة

1. يعتبر هذا العقد ملزمًا ونهائيًا للطرفين.
2. يعد الإعلان القانوني في الصحف جزءًا من إجراءات صحة العقد.
3. يحرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة للعمل بها.

التاريخ: ……/ ……/ …….

الفريق الأول (البائع):                                                       الفريق الثاني (المشتري):

الشاهد الأول:                                                              الشاهد الثاني:

أهمية تنظيم عقد البيع لدى محامي تجاري في الإمارات

عند بيع مؤسسة تجارية في الإمارات أو شرائها، يكون العقد هو حجر الأساس الذي يبنى عليه حق كل طرف. ورغم توفر بعض النماذج الجاهزة، إلا أن استشارة محامي عقود تجارية في الامارات متخصص ضرورة لحماية مصالح الطرفين وضمان سلامة الصفقة من الناحية القانونية والإجرائية حيث يبرز أهمية تنظيم العقد من قبل محامي مختص فيما يلي:

1. حماية قانونية متكاملة للطرفين: يقوم المحامي بصياغة عقد بيع مفصل يراعي جميع القوانين المحلية وبهذا، يضمن المحامي أن كل بند في العقد يحمي الحقوق ولا يترك مجالاً للتأويل أو الاستغلال.
2. تفادي البنود الغامضة أو الناقصة: الاعتماد على صياغات غير احترافية قد يؤدي إلى وجود ثغرات في العقد، حيث يقوم محامينا يتأكد من أن العقد يغطي كل تفصيل صغير، مما يحصن الصفقة من النزاعات المستقبلية.
3. تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعقد: العقد المنظم من قبل محامي محترف يسهل عملية تسجيل البيع ونقل الملكية لدى الجهات الرسمية، حيث يرفق بكل المستندات المطلوبة ويكون خاليًا من العوائق الشكلية أو القانونية.
4. تقييم المخاطر وتقديم الاستشارات قبل التوقيع: حيث يقدم المحامي تقييمًا قانونيًا لوضع المؤسسة، وينبه موكله لأي نقاط ضعف أو مخاطر.
5. ضمان حقوق ما بعد البيع: عقد البيع المنظم لدى محامي يراعي حقوق ما بعد البيع، مثل آلية تسليم المستندات والأصول والإجراءات الزمنية لسداد المبالغ والمسؤولية في حال ظهور مطالبات قانونية لاحقة.

كيف يساعدك محامي مكتبنا في إجراءات نقل ملكية المؤسسة التجارية

نقل ملكية مؤسسة تجارية لا يقتصر على توقيع عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات فحسب، بل هو عملية قانونية وتنظيمية دقيقة تتطلب خبرة وإلمامًا بالقوانين المحلية والإجراءات الحكومية. وهنا يأتي دور محامي تجاري لدي مكتبنا في تقديم الدعم القانوني المتكامل لضمان إتمام العملية بسلاسة وأمان قانوني عن طريق:

• التحقق من الوضع القانوني للمؤسسة: يقوم المحامي بدايةً بفحص الوضع القانوني للمؤسسة التجارية، للتأكد من سريان الرخصة التجارية وخلو المؤسسة من أية ديون أو التزامات قانونية معلقة وصحة ملكية البائع ومطابقة بيانات المؤسسة في السجلات الرسمية.
• صياغة عقد البيع بصيغة قانونية دقيقة: يتولى المحامي إعداد عقد بيع المؤسسة التجارية بطريقة تحمي مصالح العميل من خلال توضيح العناصر المبيعة بالتفصيل وتحديد شروط السداد، ومواعيد التسليم، والضمانات المتبادلة.
• تمثيل العميل أمام الجهات المختصة: يشرف محامون مكتبنا على كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، كتقديم طلب نقل الملكية لدى دائرة التنمية الاقتصادية ونشر الإعلان القانوني في الصحف الرسمية ومتابعة الموافقات الأمنية وغيرها.
• التحقق من اكتمال الوثائق والمستندات: يتولى المحامي تجهيز ومراجعة كافة الأوراق المطلوبة لنقل الملكية.
• إتمام الصفقة وضمان الحقوق: بعد استكمال كافة الإجراءات، يقوم المحامي بإتمام عملية نقل الملكية رسمياً وتوثيقها، مع تسليم نسخ قانونية معتمدة للطرفين، ويضمن عدم وجود أي ثغرات قد تستغل لاحقاً.

الأسئلة الشائعة

ختامًا، إن عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات خطوة كبيرة تستحق الحذر والاستشارة القانونية الدقيقة. لذلك لا تترك الأمر للصدفة، دع خبرائنا يتولون المهمة لضمان عقد بيع واضح، آمن، وموثوق.

قد يهمك أيضًا:

• الفرق بين عقد البيع وعقد الإيجار في الإمارات.
• اركان عقد البيع في الإمارات العربية المتحدة.

المراجع:

• قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

المحامي عبدلله