في كثير من الحالات، يمتلك شخص محلًا تجاريًا مرخصًا في دولة الإمارات، لكنه لا يتمكن من تشغيله أو إدارته بشكل مباشر، إما بسبب الانشغال أو السفر أو الرغبة في استثمار غير مباشر. في هذه الحالات، يُعد عقد تسيير محل تجاري في الإمارات أحد الحلول القانونية المرنة التي تمكّن المالك من تفويض جهة أخرى بإدارة وتشغيل المحل، دون التنازل عن ملكيته.
يساعد هذا النوع من العقود على تفعيل النشاط التجاري وضمان استمراريته، مع احتفاظ المالك بحقوقه القانونية والإشرافية. في هذا المقال، نشرح مفهوم عقد التسيير، شروطه القانونية، الفرق بينه وبين الإيجار التجاري وبينه وبين عقد التشغيل، ونموذجًا لصيغته، استنادًا إلى أحكام القوانين التجارية المعمول بها في الإمارات.
للحصول على استشارات قانونية مخصصة في عقود تسيير المحلات التجارية، يمكنك التواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
ما هو عقد تسيير محل تجاري في الإمارات؟
عقد تسيير المحل تجاري هو اتفاق قانوني يُبرم بين مالك المحل التجاري وطرف آخر (يُسمى “المسير”)، يمنح الأخير بموجبه حق تشغيل وإدارة المحل لفترة محددة مقابل عائد مادي، دون أن يشمل العقد نقل ملكية المحل أو الترخيص.
هذا النوع من العقود معتمد في البيئة التجارية بدولة الإمارات، ويسمح بتشغيل الأنشطة التجارية بصورة مرنة، خاصة حين لا يتمكن المالك من إدارة المحل بنفسه، مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية على الأصل التجاري.
كيفية كتابة عقد تسيير محل تجاري في الإمارات
تبدأ كتابة عقد التسيير بتحديد العناصر القانونية الأساسية التي تضمن صحة العقد وفعاليته في حماية حقوق الطرفين. يجب أن يُصاغ العقد بلغة قانونية واضحة، مع مراعاة أحكام قانون المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي. وأهم خطوات كتابته تشمل:
- تحديد بيانات الطرفين: الاسم الكامل، الجنسية، رقم الهوية، والعنوان لكل من المالك والمسير.
- وصف المحل التجاري بدقة: نوع النشاط، الموقع، رقم الرخصة التجارية، ومكوناته الأساسية.
- تحديد مدة العقد: مع ذكر تاريخ البداية والنهاية، وشروط التجديد التلقائي أو التمديد.
- بيان المقابل المالي: هل هو مبلغ شهري ثابت أم نسبة من الأرباح، وكيفية السداد.
- تحديد التزامات كل طرف: مثل من يتحمل التكاليف التشغيلية، الضرائب، الصيانة، أو أجور العاملين.
- إضافة بنود الحماية القانونية: كآلية الفسخ، شرط التحكيم أو المحكمة المختصة، والتعويضات عن الإخلال.
يفضّل دائمًا مراجعة العقد من قبل محامٍ مختص بالعقود التجارية لضمان مطابقته للأنظمة المحلية، وتوثيقه رسميًا إذا كان ذلك مطلوبًا حسب طبيعة النشاط أو الجهة الرقابية.
الخصائص القانونية لعقد التسيير التجاري
يتميّز عقد تسيير المحل التجاري عن غيره من العقود التجارية بعدة خصائص قانونية، أهمها:
- لا يُنقل فيه حق الملكية، بل يتم تفويض الإدارة فقط.
- يُحدَّد لمدة زمنية واضحة، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
- يلتزم المسير بتحمّل كامل النفقات والإدارة، ويتحمّل الأرباح والخسائر الناتجة عن التشغيل.
- يجب أن يُبرم كتابيًا، ويفضَّل توثيقه لدى الجهات المختصة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، خاصة إذا تعلق بنشاط خاضع للرقابة أو الترخيص الخاص.
شروط صحة عقد تسيير محل تجاري
لكي يكون عقد التسيير التجاري نافذًا من الناحية القانونية في الإمارات، يجب أن يستوفي الشروط التالية:
- تحديد الأطراف بوضوح: بيانات المالك والمسير كاملة.
- وصف المحل التجاري: النشاط، الموقع، الترخيص، المكونات الأساسية.
- مدة العقد: محددة ببداية ونهاية، أو قابلة للتجديد.
- تحديد المقابل المالي: سواء نسبة من الأرباح أو مبلغ ثابت.
- بيان الالتزامات التفصيلية: من يدفع الرواتب، الإيجارات، الضرائب، والمصاريف الجارية.
- آلية حل النزاع: تحديد المحكمة المختصة أو آلية التحكيم إن وُجدت.
يفضل أن تُرفق بهذه العقود قائمة بجرد الأصول والمعدات التابعة للمحل.
التزامات وحقوق الطرفين
لفهم العلاقة التعاقدية بين المالك والمسير في عقد تسيير المحل التجاري، من الضروري توضيح التزامات وحقوق كل طرف بشكل دقيق لتفادي أي نزاع مستقبلي.
- التزامات المالك:
- تسليم المحل للمسير في الحالة المتفق عليها.
- الامتناع عن التدخل المباشر في الإدارة اليومية للمحل.
- ضمان المسير في مواجهة الغير، في حال قُيد العقد بشكل قانوني.
- التزامات المسير:
- إدارة المحل وفقًا لشروط العقد والقوانين المنظمة للنشاط.
- الحفاظ على السمعة التجارية والالتزام بترخيص المحل.
- تقديم حسابات دورية وبيانات مالية للمالك.
- تحمّل الخسائر الناتجة عن الإدارة الخاطئة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
الفرق بين عقد التسيير التجاري وعقد الإيجار التجاري
لفهم طبيعة عقد التسيير التجاري، من المهم تمييزه عن عقد الإيجار التجاري، كما في الجدول التالي:
| العنصر | عقد التسيير التجاري | عقد الإيجار التجاري |
|---|---|---|
| الملكية | تبقى للمالك | تبقى للمالك |
| الإدارة والتشغيل | يتولاها المسير بالكامل | المستأجر يدير العقار للنشاط المتفق عليه |
| المقابل المالي | غالبًا نسبة من الأرباح أو مبلغ ثابت | إيجار شهري أو سنوي ثابت |
| المخاطر والأرباح | يتحملها المسير (إلا إذا اتفق على خلاف ذلك) | يتحملها المستأجر |
| الإشراف القانوني | للمالك حق رقابي في كثير من الحالات | لا علاقة للمالك بطريقة تشغيل النشاط |
يمكنك أيضًا الحصول على نموذج عقد ايجار محل تجاري في الإمارات.
الفرق بين عقد التسيير التجاري وعقد تشغيل محل تجاري
يختلف عقد التسيير التجاري عن عقد تشغيل محل تجاري والجدول التالي يوضّح الفروق القانونية بشكل واضح:
| العنصر | عقد التسيير التجاري | عقد تشغيل محل تجاري |
|---|---|---|
| طبيعة العلاقة | تفويض بالإدارة والاستغلال لحساب المسير | تقديم خدمة تشغيل للمحل لحساب المالك |
| الجهة المستفيدة ماليًا | المسير (يستفيد من الأرباح ويتحمل الخسائر) | المالك (المشغّل لا يتحمل الخسائر إلا إذا نُص على ذلك) |
| المسؤول عن التكاليف | المسير هو المسؤول عن التشغيل والصيانة والضرائب | غالبًا المالك، أو حسب الاتفاق |
| الرقابة على الإدارة | للمالك رقابة محدودة دون تدخل مباشر | للمالك حق الإشراف الكامل على طريقة التشغيل والإدارة |
| الترخيص التجاري | يبقى باسم المالك ولا ينتقل للمسير | يبقى باسم المالك، والمشغّل يستخدمه في إطار إدارة محددة |
| الإطار القانوني | عقد إداري تجاري مستقل يخضع لقانون المعاملات التجارية | عقد خدمات أو إدارة يمكن أن يخضع للقانون المدني أو قانون العمل حسب طبيعة العلاقة |
| الهدف الأساسي | تشغيل واستغلال المحل لحساب المسير وتحقيق ربح خاص به | تشغيل المحل بكفاءة لصالح المالك ضمن شروط متفق عليها |
تعرف أيضًا على عقد ادارة وتشغيل محل تجاري في الإمارات – نموذج وصيغة 2025.
نموذج عقد تسيير محل تجاري
فيما يلي نموذج مبسط يساعد في فهم الشكل القانوني الأساسي لعقد التسيير في الإمارات، ويمكن تعديله حسب كل حالة تجارية وظروف الطرفين:
الطرف الأول (المالك):
الاسم: …
الجنسية: …
رقم الهوية: …
العنوان: …
الطرف الثاني (المسير):
الاسم: …
الجنسية: …
رقم الهوية: …
العنوان: …
البند الأول: موضوع العقد
يُفوض الطرف الأول الطرف الثاني بتسيير المحل التجاري الكائن في … والمخصص لنشاط …، وذلك لمدة … تبدأ من … وتنتهي في ….
البند الثاني: المقابل المالي
يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ شهري/نسبة من الأرباح قدرها …، على أن يتم التسديد شهريًا.
البند الثالث: التزامات المسير
- إدارة المحل بكفاءة والالتزام بالقوانين المعمول بها.
- دفع الضرائب والنفقات التشغيلية كاملة.
- تقديم تقرير مالي ربع سنوي للطرف الأول.
البند الرابع: التزامات المالك
- تمكين المسير من الانتفاع الكامل بالمحل.
- عدم التدخل في الإدارة اليومية إلا بما يخدم المصلحة العامة.
البند الخامس: فسخ العقد
يجوز فسخ العقد في الحالات التالية: … (يُذكر الحالات مثل التأخر في الدفع أو سوء الإدارة).
التوقيعات:
الطرف الأول: …
الطرف الثاني: …
الشهود: …
يمكنك التواصل مع أفضل محامي في دبي لإعداد العقد بشكل احترافي.
متى تحتاج إلى محامٍ لصياغة أو مراجعة العقد؟
اللجوء إلى محامٍ مختص في العقود التجارية يُعد خطوة حاسمة لتفادي المخاطر القانونية. يُوصى بالاستعانة بمحامٍ في الحالات التالية:
- عند تسيير محل ضمن نشاط مرخّص خاص (صيدليات، مدارس، صالات رياضية…).
- إذا تضمّن العقد التزامات مالية كبيرة أو طويلة الأجل.
- عند وجود نزاع سابق أو شك في التزام الطرف الآخر.
- لصياغة بنود دقيقة بشأن المسؤوليات والتعويضات.
وجود محامي عقود تجارية في الامارات يضمن صياغة واضحة قانونًا، ويقلل من احتمالات النزاع مستقبلاً.
الأسئلة الشائعة حول عقد تسيير محل تجاري في الإمارات
عقد تسيير المحل التجاري في الإمارات هو أداة قانونية فعّالة تسمح باستغلال النشاط التجاري دون الحاجة إلى نقل الملكية. لكنه يتطلب صياغة دقيقة وشفافة، وتوثيقًا رسميًا عند الحاجة، خاصة إذا كانت العلاقة طويلة الأمد أو النشاط خاضع لرقابة.
لصياغة عقد تسيير محل تجاري وفقًا للقانون الإماراتي، أو مراجعة عقد قائم، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة من محامٍ معتمد.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض التوعية القانونية فقط، ولا تُعتبر بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة من محامٍ مرخص في دولة الإمارات.
المصادر الرسمية المعتمدة:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- دائرة التنمية الاقتصادية – حكومة دبي.
- وزارة العدل الإماراتية.
