ما هي عقود التجارة الالكترونية في الإمارات، وما الشروط والمعايير الواجب توافرها فيمن يرغب بإبرامها، وكيف يتم توثيق تلك العقود؟ تفاصيل كل ذلك وأكثر تجدها في مقالنا التالي، تابع معنا.
للحصول على خدمات أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقود التجارة الالكترونية في الإمارات.
جاءت الأحكام الناظمة لإبرام عقود التجارة الالكترونية في الإمارات ضمن نصوص مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2023 المتعلق بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
وقد حدد ذلك القانون المعايير والمتطلبات بشأن التجارة الإلكترونية بما يلي:
- التمتع بالأهلية القانونية.
- تحقيق كافة الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية.
- الحصول على الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة بشأن التجارة الإلكترونية.
- توفير بيئة آمنة تقنياً وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني.
- بيع السلع والخدمات الجائز بيعها قانوناً.
- عدم تقديم بيانات غير صحيحة لا تعطي الوصف الحقيقي للسلعة أو الخدمة أو التعامل بأسلوب مضلل.
- تزويد الوزارة المختصة بأية معلومات أو بيانات تطلبها.
عقود التجارة الدولية الالكترونية في الإمارات
فتح تطور التكنولوجيا مجالاً واسعاً أمام كافة المقيمين في دول العالم لإجراء عقود التجارة الإلكترونية الدولية، وبما أن الإمارات أصبحت قلب العالم في التجارة والأعمال، فقد بات إبرام عقود تجارية دولية الكترونية في الإمارات من أكثر أعمال العقود الإلكترونية.
وتخضع عقود التجارة الدولية الإلكترونية في الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية المبرمة والمتفق عليها في نيويورك عام 2005.
ويضاف إلى ذلك قواعد اليونسترال النموذجية بشأن استخدام خدمة إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود عام 2022، وقواعد اليونسترال النموذجية بشأن التوقيعات الإلكترونية لعام 2001، وقواعد اليونسترال النموذجية بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996.
كما يجب عند توقيع عقود التجارة الإلكترونية الدولية عدم الإخلال بالقوانين المحلية الناظمة للتجارة الإلكترونية في الإمارات، بحيث لا تخالف تلك العقود النظام العام والآداب العامة في الدولة.
توثيق العقود الالكترونية بالإمارات
يتوجب على من يبرم عقود التجارة الالكترونية في الإمارات أن يوثقها بحسب الإمارة المقيم بها، وإن أي عقد إلكتروني يعتبر موثقاً، طالما أن البيع والشراء وتقديم الخدمة قد تم عبر متجر إلكتروني مرخص أصولاً.
ويتم الحصول على رخصة مزاولة التجارة الإلكترونية في دبي عبر دائرة التنمية الاقتصادية، وفق الخطوات التالية:
- تحديد الشكل القانوني للتجارة التي يرغب بتأسيسها هل هو تاجر فرد أم شركة أم مكتب.
- اختيار الاسم التجاري الإلكتروني واختيار النشاط التجاري المناسب.
- تحديد الموقع الإلكتروني.
- تقديم الطلب للحصول على شهادة الموافقة المبدئية، وهي تسمى بشهادة عدم الممانعة.
- متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالترخيص والتي توضح عنوانك ونشاطك التجاري وكيفية التواصل معك.
- بعد صدور الموافقة النهائية، يتوجب إنشاء حساب مصرفي ليتم إرسال واستقبال كافة الحوالات المالية أثناء ممارسة التجارة الإلكترونية.
وبالتالي فإن أي عملية بيع وشراء وتقديم خدمات، ستكون ظاهرة وموثقة بمجرد وجود ترخيص محل تجاري إلكتروني لك.
حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية بالإمارات
تتم حماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية في الإمارات وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2023 المعدل للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 2020 بشأن حماية المستهلك.
وتضمن حقوق المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية ما يلي:
- توفير بيئة ملائمة وآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة.
- الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها ويستخدمها ويستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها.
- ممارسة المستهلك حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق.
- الحصول على التعويض عما يلحقه من ضرر نتيجة شراء سلعة أو استخدامها أو تلقي خدمة.
- حماية خصوصية المستهلك وبياناته وعدم استخدامها في الترويج والتسويق.
- احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده.
- تسوية المنازعات بشكل عادل.
- تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسمه التجاري، عنوانه، نوع السلعة، سعرها، وكميتها أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها.
خصوصية الاثبات في عقود التجارة الدولية الالكترونية في الإمارات
هناك خصوصية في الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية في الإمارات، لأن العمل لا يتم بشكل مباشر ما بين التاجر والمستهلك، أو مقدم الخدمة ومتلقيها.
بل يتم ذلك عبر فضاء الإنترنت والإلكترونيات، بحيث يمكننا القول بأن بيع السلع وشرائها وتقديم الخدمات يتم بشكل افتراضي.
وبالتالي فإن إثبات عقود التجارة الإلكترونية في الإمارات تتطلب خصوصية تتعلق بطبيعة التجارة الإلكترونية، وأهمها ضرورة وجود التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في تلك العقود.
كما يمكن للطرف المتضرر من عقود التجارة الإلكترونية إثبات وجود العقد بكافة وسائل الإثبات، بما في ذلك المراسلات والحوالات المالية التي تتم ما بين التاجر والعميل.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن عقود التجارة الالكترونية في الإمارات، فإننا ننصح كل من يرغب بإبرام عقد تجارة إلكترونية في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، ومعرفة عقود الاستثمار في القانون الاماراتي وأنواعها وكيف تتم صياغتها، وعقود الاستثمار الدولية في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.