ما العناصر الأساسية الواجب ذكرها في عقود شحن للتجار في الإمارات، وما أنواع تلك العقود وما شروط صحتها وفق القانون الإماراتي؟ هذا ما سنوضحه لك في مقالنا التالي، لذا تابع معنا.
للحصول على خدمات أفضل محامي في الإمارات مختص بعقود الشحن للتجار، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
العناصر الأساسية لعقود شحن للتجار في الإمارات
يمكننا تعريف عقود الشحن للتجار في الإمارات، بأنها العقود التي يتم إبرامها ما بين التاجر والناقل سواء كان شركة أو مؤسسة، وذلك لشحن ونقل المواد التي يرغب التاجر بتصديرها أو استيرادها، وتدخل ضمن نطاق النشاط التجاري له.
وهناك عناصر أساسية لابد من ذكرها في عقود الشحن للتجار في الإمارات تتمثل بما يلي:
- بيانات طرفيه بالكامل أي التاجر والناقل.
- تحديد طريقة الشحن إما براً أو جواً أو بحراً.
- أن يكون الناقل مؤمناً على آلياته وعلى الحمولة.
- توضيح كيفية إجراءات شحن وتحميل المادة وتفريغها، ونوع الوسائط المستخدمة في النقل، والطريق المتوجب على الناقل اتباعه.
- تاريخ تنفيذ عقد النقل.
- البيانات التفصيلية للمواد المراد نقلها وقيمتها.
- الأجور المتفق عليها للنقل.
أنواع عقود شحن للتجار في الإمارات
تتنوع أنواع عقود الشحن للتجار في الإمارات بتنوع الآليات المستخدمة والطريق الذي ستسلكه تلك الآليات، وذلك وفق الأنواع التالية:
- النقل البري، ويتم عبر نقل المواد المشحونة براً بواسطة السيارات أو الشاحنات.
- النقل السككي، وهو النقل الذي يتم عبره استخدام السكك الحديدية.
- النقل البحري، ويتم عبر نقل المواد المشحونة بحراً بواسطة السفن أو البواخر.
- النقل النهري، ويتم عبر نقل المواد بالسفن التي تسير في الأنهار مستغلين بذلك شبكة المياه النهرية.
- النقل الجوي، وهو النقل الذي يتم بواسطة الطائرات.
أنواع عقود البيع الدولي التي تتضمن الشحن
غالبية أنواع عقود البيع الدولية التي تجري ما بين التجار والشركات تتضمن عدة أشكال عقود للبيع متعارف عليها دولياً، وأهم تلك العقود نذكر:
- عقد البيع CIF وهو العقد الذي يتم بموجبه دفع مبلغ مقطوع من البائع للمشتري، بحيث يتضمن ذلك المبلغ ثمن البضاعة وكافة تكاليف التأمين البحري، وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول، ولا تنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري إلا بعد الوصول إلى الميناء.
- عقد البيع FOB وهنا تبدأ مسؤولية المشتري من اللحظة التي يتم بها شحن البضاعة ووضعها على ظهر السفينة.
شروط صحة عقود الشحن للتجار في الإمارات
هناك شروط لا بد من توافرها لكي يكون عقد الشحن للتجار في الإمارات صحيحاً، وتتمثل تلك الشروط بما يلي:
- شرط الأهلية، أي يجب أن يكون طرفي عقد النقل مؤهلين لإبرام ذلك العقد، بحيث يكون أحدهما تاجراً لديه الوثائق اللازمة لاستيراد أو تصدير البضائع، وأما الطرف الآخر الناقل، فيجب أن يكون مؤهلاً لنقل تلك المواد ومرخصاً له بذلك.
- شرط الرضا، أي يجب أن يكون طرفي العقد بكامل إرادتهما أثناء إبرامه، دون إكراه من أحدهما للآخر، أو دون إدخال الغش أو التدليس من أحدهما على الآخر لتوقيع العقد.
- شرط مشروعية المحل، أي يجب أن يكون محل التعاقد مشروعاً فلا يجوز التعاقد على شحن بضائع تتضمن مواد مخدرة.
- شرط مشروعية السبب، أي يجب أن يكون السبب الدافع للتعاقد مشروعاً، فلا يكون التعاقد لإخفاء تستر تجاري، أو لإجراء عقد صوري أو وهمي، أو لتهريب أموال المدين حتى لا يتم التنفيذ عليها من قبل دائنيه.
- يجب أن يتم إبرام عقد الشحن سواء كان بري أو بحري أو جوي أو نهري أو عبر القطار وفق الأحكام المقررة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد وضحنا لك ما هي العناصر الرئيسية لعقود شحن للتجار في الإمارات، وما أنواع تلك العقود وما شروط صحتها، وننصح ختاماً كل تاجر يرغب بإبرام عقد شحن في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدينا في مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، ومعرفة عقود الاستثمار في القانون الاماراتي وأنواعها وكيف تتم صياغتها، وكيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.