قد يواجه أطراف العقد التجاري حالات تستدعي طلب فسخ العقد بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته المترتبة عليه.
وسوف نتعرّف في مقال اليوم على الأسباب القانونية لفسخ العقود التجارية في الإمارات، والإجراءات الواجب اتباعها لإتمام عملية الفسخ، تابع معنا لتعرف المزيد.
اضغط على أيقونة الواتس أب أسفل الشاشة لاستشارة أهم محامي في دبي.
جدول المحتويات
الأسباب القانونية لفسخ العقود التجارية في الإمارات
يقصد بفسخ العقود في القانون إنهاء الاتفاق بين أطراف العقد بموجب شروط محددة أو بناء على قرار مبرم من المحكمة، وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى فسخ العقد نذكر لكم منها ما يلي:
- قيام أحد الأطراف بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد؛ مثل عدم تسليم البضائع أو عدم دفع المبالغ المترتبة عليه.
- وجد في العقد أحد الشروط المخالفة للقوانين المحلية في دولة الإمارات.
- وجود قوة قاهرة تمنع من تنفيذ العقد، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب وغيرها من الأسباب الخارجة عن إرادة طرفي العقد.
- في حال اكتشف أحد أطراف العقد أنّ الطرف الثاني في العقد قد أقدم على استخدام التلاعب أو أساليب الغش المختلفة لإقناعه بتوقيع العقد.
أنواع فسخ العقود التجارية في الإمارات
هناك العديد من الإجراءات القانونية المتبعة في الفسخ تختلف بحسب نوع الفسخ؛ حيث يوجد نوعين للفسخ وهم:
الفسخ الاتفاقي
يكون هذا الفسخ بموجب بند منصوص عليه في العقد بعلم الطرفين، بأن العقد يكون مفسوخًا عند إخلال أّيّ طرف بالتزاماته. وبالتالي يتم من خلال تحقق البند المتفق عليه في العقد وعندها يتم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد من قبل طرفي العقد وفق ما أكدت عليه المادة /274/ من قانون المعاملات المدنية.
وفي حال عدم وجود بند في العقد يتضمن الفسخ، يمكن أن يقوم الطرفين بالاتفاق على فسخ العقد بشكل رضائي ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.
الفسخ القضائي
يقوم الطرف المتضرر في هذه الحالة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة لطلب فسخ العقد التجاري من خلال تقديم الوثائق اللازمة وتسجيل الدعوى بشكل أصولي لحضور جلسات الدعوى. وذلك باتباع الخطوات التالية:
- التقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة.
- إعداد استدعاء الدعوى وتضمينه الأسباب القانونية لطلب الفسخ وإرفاق كافة الوثائق اللازمة.
- طلب التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة بناء على الضرر الذي تعرّض له نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
هل يمكن اعتبار العقد التجاري منفسخًا من تلقاء نفسه؟
يمكن اعتبار العقد التجاري مفسوخًا من تلقاء نفسه وفق ما أكدت عليه المادة /271/ من قانون المعاملات المدنية، والتي أكدت على أنّه يعتبر العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى حكم قضائي وذلك بناًء على عدة أسباب منها:
- وجود بند صريح في العقد ينص على اعتباره مفسوخًا في بعض الحالات التي يتم الاتفاق عليها وذلك دون حاجة إلى تنبيه الطرف الآخر بالفسخ. مثل عدم نقل المبيع إلى اسم المشتري في سجلات الملكية، أو عدم إكمال باقي المبلغ للبائع.
- في حال كان العقد يتعلق بمصلحة معيّنة وزالت هذه المصلحة؛ مثل هلاك البضائع.
بماذا يساعدك محامي تجاري في مكتبنا في قضايا فسخ عقود تجارية بالإمارات
فسخ العقد التجاري أمام المحكمة يتطلب خبرة قانونية لإثبات الحق في ذلك، وإنّ مكتبنا يملك فريق قانوني خبير في القضايا المدنية الخاصة بفسخ العقود، يمكن أن يساعدك من خلال:
- مراجعة العقد بدقة قانونية لفهم بنود العقد واخبارك بالأخطار القانونية التي يمكن أن تترتب على طلب الفسخ.
- القدرة على إجراء المفاوضات مع الطرف الآخر من أجل التوصل إلى حل ودي لفسخ العقد قبل اللجوء إلى المحكمة.
- في حال تعذّر الحل الودي يقوم المحامي برفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ.
- التمثيل القانوني أمام المحكمة من أجل ضمان تحصيل حقوقك.
- إعداد استدعاء الدعوى بصيغة قانونية سليمة مدعمة بالأدلة والنصوص القانونية.
- تقديم المذكرات القانونية خلال الجلسات للرد على دفاع الخصم.
- تحصيل التعويضات المالية بناًء على الضرر الذي تعرّضت له.
- تنفيذ حكم المحكمة بعد صدوره أمام الجهة المختصة.
- الطعن بالاستئناف خلال المدة المحددة في القانون في حال أخطأت المحكمة الابتدائية في قرارها أو أغفلت أحد المطالب الأساسية.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم مجموعة من الإجابات على استفساراتكم حول فسخ العقود التجارية في الإمارات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم فسخ العقود التجارية في الإمارات، حيث تحدثنا عن الإجراءات المتبعة في فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي، والأسباب القانونية التي تؤدي إلى الفسخ.
إذا أردت الحصول على استشارات قانونية من محامي شاطر لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر الضغط على اتصل بنا.
اطلع كذلك على:
دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات.
تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات.
حل المنازعات التجارية في الإمارات.
المصادر
