تحتاج شركتك إلى محامي تحكيم عندما يكون النزاع مرتبطًا بعقد يتضمن شرط تحكيم أو عندما تريد حلًا أسرع وأكثر تخصصًا من التقاضي، حيث يساعدك المحامي في تقييم جدوى التحكيم، تجهيز الطلب والأدلة، وإدارة المرافعات حتى صدور الحكم، ثم دعمك في التنفيذ أو التعامل مع أي اعتراضات شكلية بحسب طبيعة العقد والنزاع.
في هذا المقال سنوضح بشكل مباشر: متى تحتاج شركتك إلى محامى تحكيم؟ ماذا يفعل قبل التحكيم وأثناءه وبعده؟ وكيف تختاره بمعايير عملية بعيدًا عن التسويق.
جدول المحتويات
متى تحتاج شركة إلى محامي تحكيم في الإمارات؟
تحتاج شركتك إلى محامي تحكيم عندما يكون النزاع مرتبطًا بعقد يتضمن شرط تحكيم، أو عندما تريد مسارًا أكثر تخصصًا ومرونة من التقاضي التقليدي، ويكون دور المحامي هنا هو تقييم قابلية النزاع للتحكيم، حماية موقفك منذ أول خطاب، وتجهيز ملف قوي يقلّل المفاجآت أثناء الإجراءات، عمليًا، غالبًا ما يكون تدخل محامي التحكيم مهمًا في هذه الحالات:
- نزاع عقد تجاري أو توريد: اختلاف على الالتزامات، الجودة، التأخير، أو نطاق التسليم.
- مستحقات ومدفوعات: مطالبات بمبالغ، خصومات، غرامات تعاقدية، أو خلاف على فواتير/دفعات مرحلية.
- مشاريع وإنشاءات/تنفيذ أعمال: نزاع حول أوامر تغيير، جداول زمنية، اعتماد أعمال، أو تسليم نهائي.
- نزاع شراكة أو مساهمين: خلافات تشغيلية/مالية أو تفسير بنود الحوكمة والقرارات.
- نزاع عابر للحدود: طرف خارجي، عملات/توريد دولي، أو تنفيذ في أكثر من دولة وهنا تصبح لغة العقد ومكان التحكيم وقواعده عناصر مؤثرة.
- عندما تريد “تقييم سريع للمسار” قبل التصعيد: لأن أي مراسلة أو خطوة مبكرة قد تُستخدم لاحقًا كدليل أو تُفسَّر كتنازل غير مقصود.
لا تؤجل إستشارة محامى تحكيم في الحالات التالية
- يوجد في عقدك بند بعنوان: تحكيم / تسوية نزاعات / Arbitration (أو صياغة مشابهة).
- النزاع يتوسع من مشكلة تشغيلية إلى مراسلات رسمية وتهديد بوقف العمل/فسخ.
- لديك مراسلات كثيرة لكن لا يوجد ملف أدلة مرتب (فواتير، أوامر تغيير، محاضر…).
- الطرف الآخر بدأ يطرح “إجراءات” أو “مواعيد” أو يطلب تعيين محكّم—وتحتاج ردًا مضبوطًا.
ماذا يفعل محامي التحكيم لك عمليًا؟
محامي التحكيم لا يقتصر دوره على تمثيل الشركة في الجلسات فقط. عمليًا، هو يدير الملف من زاويتين: تقوية موقفك بالأدلة والكتابة القانونية، وتجنب أخطاء إجرائية قد تضعف فرصك قبل بدء التحكيم.
أولًا: قبل التحكيم (تأسيس الملف واتخاذ القرار الصحيح)
- مراجعة شرط التحكيم في العقد: هل الشرط واضح؟ ما نطاق النزاع المشمول؟ ما اللغة؟ وكيف يتم تفعيل الشرط؟
- تقييم جدوى التحكيم مقابل الخيارات الأخرى: هل التحكيم مناسب لطبيعة النزاع؟ أم أن مسارًا آخر قد يكون أنسب حسب العقد والوقائع؟
- بناء استراتيجية مبكرة: تحديد نقاط القوة والضعف، وما الذي يجب إثباته تحديدًا (وليس فقط “لدينا حق”).
- تجهيز إشعار النزاع/الإنذار التعاقدي عند الحاجة بصياغة تحفظ حقوقك وتضبط الرواية منذ البداية (مع مراعاة أن المتطلبات قد تختلف حسب العقد والجهة المختصة).
- حصر الأدلة وترتيبها: مراسلات، فواتير، محاضر، أوامر تغيير، تقارير… وتحويلها لملف “قابل للاستخدام” وليس مجرد ملفات مبعثرة.
- استكشاف التسوية مبكرًا: تفاوض محسوب أو وساطة إذا كان ذلك يخدم مصلحة الشركة بدون تقديم تنازلات غير مقصودة.
ثانيًا: أثناء التحكيم (إدارة القضية يومًا بيوم)
- إعداد الطلب/الرد والمذكرات القانونية: صياغة طلبات واضحة، وقائع مرتبة، وأسانيد منطقية مدعّمة بمستندات.
- إدارة الأدلة: تنظيم المستندات، ربط كل مستند بنقطة محددة، وإبراز التناقضات أو الثغرات لدى الطرف الآخر.
- التعامل مع الجداول الإجرائية والمواعيد: الالتزام بالمواعيد وتقديم ما يلزم في توقيته لتجنب الإضرار بالموقف.
- التنسيق مع الخبراء عند الحاجة: مثل خبراء الحسابات أو الهندسة أو الجودة—وتحويل الرأي الفني إلى “حجة قابلة للإقناع”.
- التحضير للجلسات والاستجواب: تجهيز النقاط والأسئلة، وإدارة عرض القضية بصورة مفهومة للمحكّمين.
- إدارة التسوية أثناء الإجراءات: أحيانًا أفضل تسوية تكون أثناء التحكيم عندما تتضح المخاطر للطرفين—والمحامي يضمن أن الصياغة تحميك.
ثالثًا: بعد صدور الحكم
- قراءة الحكم وتقييمه عمليًا: ماذا كسبت؟ ماذا تحتاج لإثباته عند التنفيذ؟ وهل هناك نقاط قد تثير نزاعًا شكليًا؟
- دعم إجراءات التنفيذ داخل الإمارات بصورة عالية المستوى: تجهيز ملف التنفيذ ومتطلباته وفق ما ينطبق على حالتك وبحسب الجهة المختصة.
- التعامل مع الاعتراضات الشكلية إن ظهرت: ليس بوعد بنتيجة، بل بإدارة المخاطر وتقديم أفضل طرح قانوني ممكن وفق الوقائع.
أنواع التحكيم الأكثر شيوعًا للشركات في الإمارات
بالنسبة للشركات، نوع التحكيم يحدد أشياء عملية جدًا: اللغة، القواعد الإجرائية، السرعة، التكلفة، وطريقة تعيين المحكّمين، وأكثر الأنواع شيوعًا عادةً يمكن فهمها عبر 3 زوايا بسيطة:
1- تحكيم محلي أم دولي؟
- تحكيم محلي: عندما يكون أطراف النزاع وعناصره الأساسية داخل الدولة غالبًا (عقد، تنفيذ، أطراف، تعاملات).
- تحكيم دولي: عندما يدخل عنصر خارجي مؤثر مثل:
- طرف أجنبي أو شركة
- تنفيذ/توريد عبر الحدود
- عملة ومدفوعات دولية
- مستندات وأدلة بلغات متعددة
عمليًا: وجود عنصر دولي غالبًا يزيد أهمية اختيار اللغة ومكان التحكيم وخبرة المحامي في الملفات متعددة الأطراف.
2- تحكيم مؤسسي أم تحكيم خاص؟
- تحكيم مؤسسي (Institutional): يتم وفق قواعد وإدارة مركز تحكيم (مواعيد، رسوم، إجراءات، دعم إداري).
- تحكيم خاص (Ad hoc): يعتمد على ما يتفق عليه الأطراف في العقد أو لاحقًا (مرونة أعلى، لكن يحتاج ضبطًا أدق حتى لا تتعطل الإجراءات).
القاعدة العملية: إذا كان العقد “مفصل” وفيه بند تحكيم واضح، قد تسير الأمور بسلاسة، أما إذا كان البند عامًا أو فيه ثغرات، تظهر أهمية المحامي مبكرًا لتقليل مخاطر التعطيل.
3- قطاعات شائعة يظهر فيها التحكيم بكثرة
الشركات تلجأ للتحكيم كثيرًا في نزاعات مثل:
- الإنشاءات والمشاريع (تأخير، أوامر تغيير، اعتماد أعمال)
- العقود التجارية والتوريد (جودة، كميات، شروط دفع، فسخ)
- الخدمات والاستشارات (نطاق عمل، تسليم، مستحقات)
- التكنولوجيا والملكية الفكرية (ترخيص، استخدام، نزاع على حقوق/نطاق)
- الشراكات والاستثمار (تفسير بنود، مسؤوليات، توزيع أرباح/خسائر)
ما القضايا التي لا يجوز فيها التحكيم؟
ليس كل نزاع يصلح للتحكيم لو كان في العقد “شرط تحكيم” بشكل عام، التحكيم قد لا يكون متاحًا إذا كان موضوع النزاع من المسائل التي لا يُسمح فيها بالصلح/التسوية، أو إذا كان يمس النظام العام.
1) حالات قد لا يصلح فيها التحكيم من الأساس
هذه أمثلة “عالية المستوى” للتوضيح، والتقييم الدقيق يعتمد على طبيعة النزاع والعقد والجهة المختصة:
- نزاعات تتعلق بمسائل لا يجوز فيها الصلح بطبيعتها (لأن القانون يربط قابلية التحكيم بإمكانية الصلح).
- مسائل تمس النظام العام أو تتداخل معه بشكل مباشر، بما قد يعرض الحكم لمخاطر لاحقة.
- عندما يتجاوز النزاع نطاق شرط التحكيم أو يشمل أطرافًا/مطالبات ليست داخلة في اتفاق التحكيم.
نقطة مهمة: حتى في مرحلة ما بعد الحكم، قد يظهر اعتراض “شكلي” إذا اعتُبر أن موضوع النزاع غير قابل للتحكيم أو أن الحكم يصطدم بالنظام العام.
2) متى يكون التقاضي أفضل للشركة؟
حتى لو كان التحكيم ممكنًا، قد يكون التقاضي خيارًا عمليًا في حالات مثل:
- عندما تحتاج إجراءات عاجلة جدًا لحماية وضع قائم أو منع ضرر وشيك، ولم يعد هناك وقت لترتيب المسار التحكيمي بالشكل المناسب.
- عندما توجد أطراف متعددة (مقاولون فرعيون/ضامنون/أطراف مرتبطة) وليس الجميع ملتزمًا بشرط التحكيم نفسه، ما قد يجعل إدارة النزاع في مسار واحد أصعب.
- عندما جوهر النزاع يعتمد على نقاط شكلية/اختصاص يتوقع أن تُحسم بسهولة أكبر في مسار قضائي، بحسب معطيات الملف.
- عندما هدف الشركة هو “حسم مبدئي” في نقطة قانونية محددة تؤثر على نزاعات أخرى أو عقود مشابهة (بحسب استراتيجية الشركة والمخاطر).
3) كيف نقرر بسرعة بدون الدخول في تعقيد؟
محامي التحكيم عادة يراجع 3 أشياء خلال تقييم أولي:
- نص شرط التحكيم: هل يغطي هذا النوع من النزاع؟ هل الصياغة واضحة؟
- طبيعة المطالبات: هل هي قابلة للصلح أصلًا أم ترتبط باعتبارات نظام عام؟
- خريطة الأطراف والأدلة: هل جميع الأطراف مرتبطون بالشرط؟ وهل الأدلة جاهزة لمسار تحكيم سريع؟
كيف تبدأ إجراءات التحكيم خطوة بخطوة؟
لبدء التحكيم بشكل صحيح كشركة، الفكرة ليست “إرسال شكوى وفقط”، بل اتباع مسار منظم يحمي موقفك ويقلّل الثغرات الإجرائية، الخطوات التالية هي خريطة طريق عامة، وقد تختلف التفاصيل حسب بند التحكيم في العقد والجهة المختصة وقواعد المركز (إن وُجد):
- مراجعة العقد وشرط التحكيم
- التأكد من وجود شرط تحكيم واضح (النطاق، اللغة، آلية التعيين، المكان).
- تحديد: هل النزاع الحالي داخل نطاق الشرط أم لا؟
- تجهيز ملخص النزاع والأهداف
- ما المطالبة الأساسية؟ (مبلغ/تعويض/فسخ/إلزام بتنفيذ…)
- ما أهم الوقائع والتواريخ والمستندات الداعمة؟
- إشعار النزاع/طلب التحكيم (بحسب ما ينص عليه العقد أو القواعد)
- صياغة إشعار/طلب يوضح الأطراف، الوقائع، الطلبات، والأساس التعاقدي.
- الهدف: بدء المسار رسميًا بدون أخطاء أو تنازلات غير مقصودة.
- تعيين المحكّمين أو الاتفاق على آلية التعيين
- قد يكون محكّم واحد أو هيئة، وفق ما يحدده الشرط/القواعد.
- محامي التحكيم يركز هنا على ملاءمة الخبرة واللغة وتجنب تعارض المصالح قدر الإمكان.
- وضع جدول الإجراءات (Procedural Timetable)
- تحديد المواعيد الأساسية لتبادل المذكرات، تقديم الأدلة، وأي جلسات.
- هذه المرحلة تؤثر كثيرًا على سرعة الملف وتكلفته.
- تبادل المذكرات والأدلة
- تقديم مذكرة الدعوى/الرد (وقد تتبعها مذكرات إضافية).
- تنظيم المستندات وربط كل دليل بنقطة محددة في النزاع (هذا ما يصنع الفرق غالبًا).
- الجلسات أو المرافعات (إن وُجدت)
- قد تكون جلسات استماع، أو مرافعات كتابية بالكامل—بحسب طبيعة النزاع والقواعد.
- قد يتم استدعاء شهود أو خبراء إذا كانت القضية فنية/محاسبية.
- الحكم (Award) وما بعده
- بعد صدور الحكم يبدأ دور “ما بعد الحكم”: تقييمه عمليًا، ثم التحضير لمسار التنفيذ أو التعامل مع أي اعتراضات شكلية—وفق ما ينطبق على حالتك.
ما المستندات والمعلومات التي نحتاجها لفتح ملف التحكيم بسرعة؟
كلما كان ملفك “جاهزًا من البداية”، قلّت المراسلات المتأخرة وازدادت قدرتنا على بناء طلبات واضحة ومدعومة. عادةً نطلب حزمة مستندات ومعلومات أساسية (وقد تختلف التفاصيل حسب نوع النزاع وبنود العقد):
1- العقد وبند التحكيم
- نسخة العقد كاملة مع الملاحق وأي تحديثات/تجديدات
- شرط التحكيم (أو بند تسوية النزاعات) كما ورد حرفيًا
- أي اتفاقات لاحقة بين الأطراف (Addendum/Side letters)
2- المراسلات التي تصنع الوقائع
- رسائل البريد الإلكتروني والواتساب/المراسلات الرسمية المرتبطة بالنزاع
- إشعارات التأخير/الاعتراضات/الإنذارات (إن وجدت)
- محاضر الاجتماعات أو محاضر التسليم/الاستلام
3- المستندات المالية
- الفواتير وإشعارات المطالبة بالمبالغ
- الدفعات التي تمت (إيصالات/تحويلات/كشف حساب مرتبط)
- أي خصومات أو غرامات أو تسويات سابقة مكتوبة
4- مستندات التنفيذ والتغييرات
(خصوصًا في المشاريع والتوريد)
- أوامر الشراء/أوامر العمل
- أوامر التغيير (Variation/Change Orders) أو ما يعادلها
- جداول زمنية، خطط تسليم، تقارير تقدم العمل
- تقارير جودة/فحص/استلام، إن وجدت
5- خريطة النزاع في صفحة واحدة
معلومة بسيطة لكنها تختصر وقتًا كبيرًا:
- من هم الأطراف (الأسماء القانونية/التراخيص إن لزم)
- ما المطلوب تحديدًا (مبلغ/فسخ/تعويض/إلزام بتنفيذ)
- أهم 5–7 تواريخ في النزاع (توقيع العقد، بدء التنفيذ، أول إخلال، آخر مطالبة…)
- أهم 3 نقاط تريد إثباتها بأدلة واضحة
6- الشهود والخبراء (إن كانوا مؤثرين)
- أسماء من لديهم معرفة مباشرة بالوقائع داخل شركتك
- أي تقارير فنية/محاسبية موجودة بالفعل
- ملاحظات عن نوع الخبير المطلوب إذا كان النزاع فنيًا (هندسي/حسابي/جودة…)، دون الدخول في تفاصيل حساسة
ملاحظة عملية: حتى لو كانت المستندات “غير مرتبة”، لا مشكلة المهم إرسالها كما هي. نحن نرتّبها ونبني منها تسلسلًا زمنيًا وألبوم أدلة يخدم التحكيم.
متى تختار التحكيم المؤسسي أم الخاص؟ وكيف تختار المركز المناسب لنزاعك؟
اختيارك بين التحكيم المؤسسي والخاص ليس تفصيلًا إداريًا؛ هو قرار يؤثر على سرعة الملف، وضوح الإجراءات، وتوقعات التكلفة. والأهم: غالبًا العقد هو الذي يحسم الاختيار مسبقًا عبر بند التحكيم—لذلك نبدأ دائمًا من نص الشرط.
الفرق العملي بين التحكيم المؤسسي والخاص
- التحكيم المؤسسي (Institutional):
- يوجد إطار إجراءات جاهز وقواعد واضحة لإدارة المواعيد والمراسلات.
- دعم إداري يساعد في تنظيم الملف وتقليل “التعطّل بسبب الخلاف على الإجراءات”.
- مناسب غالبًا عندما تريد الشركة مسارًا أكثر انضباطًا خصوصًا في النزاعات الأكبر أو متعددة المستندات.
- التحكيم الخاص (Ad hoc):
- مرونة أعلى في تصميم الإجراءات “حسب الحالة”.
- لكنه يحتاج بندًا قويًا ومحكمًا أو اتفاقًا لاحقًا واضحًا، لأن أي غموض قد يفتح باب خلافات إجرائية (من يعيّن؟ كيف تُدار المواعيد؟ ما اللغة؟).
قاعدة عملية: إذا كان بند التحكيم مختصرًا/عامًا أو توجد حساسية عالية حول الإجراءات، فالتحكيم المؤسسي غالبًا يقلّل فرص التعطيل.
كيف تختار المركز المناسب للتحكيم إذا كان لديك خيار؟
إذا كان العقد يترك مساحة للاختيار أو أنت بصدد توقيع عقد جديد، فهذه أهم معايير الاختيار للشركات:
- ما الذي ينص عليه العقد أصلًا؟ (الأولوية دائمًا لنص الشرط)
- طبيعة النزاع وحجمه: نزاع فني/محاسبي؟ طرف خارجي؟ مستندات ضخمة؟
- لغة الملف: هل فريقك الداخلي ووثائقك بالعربية أم الإنجليزية أم لغتين؟
- مكان التحكيم (Seat) والمكان العملي للجلسات: يؤثر على إدارة الملف ومخاطره الإجرائية.
- آلية تعيين المحكّمين: مدى وضوحها وسهولة تطبيقها دون خلافات جانبية.
- سهولة إدارة الإجراءات: منصات إلكترونية، تنظيم المراسلات، وضوح النماذج.
- الميزانية والتوقعات: هل تريد نموذجًا إداريًا يساعد على ضبط المسار، أم مرونة أكبر مع احتمال احتياج وقت إضافي لتنظيم التفاصيل؟
- تجربة القطاع: بعض المراكز أو الأطر الإجرائية قد تكون أكثر ملاءمة لقطاعات معينة بحسب خبرات الأطراف والمحامين (بدون تعميمات مطلقة).
أمثلة شائعة داخل الإمارات (للاستدلال فقط)
قد ترى في العقود أسماء مثل: مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ووجود اسم معيّن في العقد لا يعني أنه “الأفضل دائمًا” بل يعني أن العقد اختار إطارًا محددًا، وأنت تحتاج محاميًا يقرأ الشرط ويُفعّله بطريقة صحيحة وفق حالتك.
كم رسوم التحكيم؟ وما تكلفة توكيل محامي تحكيم في الإمارات؟
وفق جدول رسوم وتكاليف DIAC لعام 2025: يوجد رسوم تسجيل 3,000 دولار + رسوم إدارية حسب قيمة النزاع + أتعاب المحكّم/المحكّمين بحد أدنى/أقصى حسب قيمة النزاع، والتحويل التقريبي إلى الدرهم: 1 دولار ≈ 3.6725 درهم (الدرهم مربوط بالدولار بهذا السعر تقريبًا).
ملاحظة: الأرقام أدناه تشمل (التسجيل + الإدارة + أتعاب المحكّم/المحكّمين) ولا تشمل مصاريف المحكّمين/الخبراء/الترجمة/القاعات/… إلخ. DIAC قد يَحيد عن الجدول في حالات استثنائية.
مثال: نزاع بقيمة 250,000 دولار
- محكّم واحد: تقريبًا 78,000 – 119,000 درهم
- 3 محكّمين: تقريبًا 144,000 – 266,000 درهم
(الحساب مبني على جداول الرسوم الإدارية وأتعاب المحكّم في DIAC).
تكلفة محامي التحكيم
لا يوجد تسعير رسمي موحّد، لكن في السوق تظهر نطاقات شائعة:
- كثير من الأدلة الإرشادية في الإمارات تذكر أن الأتعاب بالساعة قد تتراوح تقريبًا بين 500 و5,000 درهم/ساعة حسب الخبرة وتعقيد الملف.
- وهناك طرح “متوسط” مذكور في بعض المراجع القانونية يقارب 2,240 درهم/ساعة في دبي (كمؤشر عام فقط). (Mondaq)
تقدير سريع لتكلفة توكيل محامى تحكيم بالإجمالي
- ملف بسيط/متوسط (مستندات أقل، جلسات محدودة): قد تكون أتعاب المحامي تقريبًا 100,000 – 350,000 درهم.
- ملف متوسط إلى معقد (مستندات كبيرة/خبراء/جلسات أكثر): قد تصل تقريبًا 350,000 – 900,000+ درهم.
هذا تقدير سوقي عام لتخطيط الميزانية، وقد يقل/يزيد كثيرًا حسب حجم المستندات، عدد المذكرات، الخبراء، واللغة.
ما الذي نحتاجه لنقدم تقديرًا واقعيًا بسرعة؟
لعمل تقدير قريب من الواقع (بدون أرقام “تخمين”), يكفينا مبدئيًا:
- العقد وبند التحكيم
- ملخص من صفحة واحدة: الطلبات + قيمة النزاع (تقريبية) + أهم التواريخ
- عينة من المستندات الأساسية (مراسلات/فواتير/محاضر) أو قائمة بها
كيف تختار أفضل محامي تحكيم لشركتك؟
اختيار محامي التحكيم ليس مسألة اسم “لامع”، بل قدرة عملية على إدارة ملف شركات: فهم العقد، تنظيم الأدلة، كتابة مذكرات مقنعة، والتعامل مع الخبراء والمواعيد بدون إرباك لإدارة الشركة، استخدم القائمة التالية كـChecklist سريع قبل التعاقد:
Checklist اختيار محامي التحكيم للشركات
- خبرة مباشرة في التحكيم (وليس فقط التقاضي): اسأله عن طبيعة ملفات تحكيم تعامل معها (مؤسسي/خاص) وكيف يدير المذكرات والأدلة.
- خبرة بقطاع شركتك: بناء/توريد/تكنولوجيا/خدمات… لأن تفاصيل القطاع تؤثر على الأدلة ونقاط النزاع.
- فهم قوي لشرط التحكيم وصياغته: القدرة على قراءة الشرط وتحويله لخطة عمل (لغة، نطاق، آلية تعيين، مكان التحكيم).
- قوة “الكتابة التحكيمية” وليس الكلام فقط: اطلب منه شرحًا مختصرًا لكيف يبني مذكرة الدعوى/الرد وكيف يربط كل طلب بدليل.
- إدارة الأدلة والملفات الكبيرة: هل لديهم نظام ترتيب مستندات وتوقيتات ومراجعات داخلية؟
- اللغة المناسبة للملف: عربي/إنجليزي/ثنائي اللغة—مع قدرة على التعامل مع مستندات وترجمات دون تشويه المعنى.
- القدرة على إدارة الخبراء والشهود: خصوصًا في النزاعات الفنية أو المحاسبية (اختيار خبير مناسب، تحويل الرأي الفني لحجة واضحة).
- شفافية الأتعاب ونموذج التسعير: ساعة/مقطوع/مرحلي—مع توضيح ما يشمله كل خيار وما الذي يُحسب إضافيًا.
- تواصل وتقارير دورية للشركة: من يتواصل؟ كل كم؟ هل يوجد ملخصات تنفيذية (Executive updates) بدل تفاصيل مرهقة؟
- إدارة المخاطر مبكرًا: هل يوضح لك أفضل/أسوأ سيناريوهات بشكل مهني بدون وعود، ويقترح خيارات واقعية (تسوية/استمرار/تقسيم مراحل)؟
أسئلة سريعة تسألها قبل التوقيع
- ما أول 3 خطوات ستقوم بها إذا استلمت العقد اليوم؟
- ما أهم “نقطة ضعف” تتوقعها في ملفنا وكيف ستعالجها؟
- هل تقترح محكّم واحد أم هيئة (إن كان لدينا خيار) ولماذا؟
- ما المستندات التي تحتاجها خلال 48 ساعة لبدء الملف بشكل صحيح؟
لماذا الاستعانة بـ مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية؟
عندما يكون النزاع “تحكيميًا”، ما تحتاجه الشركة ليس وعودًا، بل فريق يعرف كيف يرتّب الملف ويبني الحجة بالمستند ويدير الإجراءات بوضوح وتواصل منتظم. هذه أبرز نقاط الثقة العملية التي نعمل بها:
- خبرة مؤسسية طويلة في خدمة الشركات: المكتب يقدّم خدمات قانونية للشركات بخبرة تتجاوز 30 عامًا، مع فهم لطبيعة عقود المشاريع والتوريد والشراكات.
- فريق كبير متخصص: أكثر من 60 محاميًا ضمن فريق العمل، ما يساعد على تغطية الملفات متعددة المستندات واللغات بشكل منظم.
- قيادة بخبرة تحكيم موثّقة: الدكتور إبراهيم الملا (مؤسس المكتب) لديه خبرة موثقة بشهادات معتمدة فى التحكيم تمتد لسنوات طويلة، فى قطاعات متعددة ومختلفة، يمكنك الإطلاع على إحدي هذه الشهادات من هنا (شهادة تحكيم معتمدة من مركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولي للدكتور إبراهيم الملا).
- تركيز على “الملف قبل المرافعة”: نبدأ بتثبيت الوقائع وترتيب الأدلة وربط كل مطالبة بمستند واضح، بدل الاعتماد على سرد عام.
- إدارة خبراء وشهود عند الحاجة: خصوصًا في النزاعات الفنية/المحاسبية—مع تحويل الرأي الفني إلى نقاط حاسمة قابلة للإقناع.
- شفافية في الأتعاب ونماذج مناسبة للشركات: (بالساعة/مقطوع/مرحلي) مع توضيح ما يشمله كل خيار وما الذي قد يزيد التكلفة حسب تطور الملف.
- تواصل تنفيذي واضح للشركة: تحديثات مختصرة (ما الذي تم؟ ما القادم؟ ما المطلوب من فريقك الداخلي؟) لتقليل تعطّل الأعمال.
الأسئلة الشائعة
محامي التحكيم في الإمارات يلعب دوْر المحور الأساسي في حل النزاعات التجارية والمدنية بخبرة قانونية عالية، مستندًا إلى قوانين واضحة (مثل القانون الاتحادي رقم 6/2018)، وبعون مراكز معترف بها دوليًا، وخبرة ميدانية معترف بها في مراكز التحكيم الدولية والإقليمية.
للحصول على استشارة تحكيم مفصلة ومدعومة بالأحدث من أنظمة الإمارات، يُرجى التواصل عن طريق زر الواتساب أدناه.
قد يهمك أيضًا:
- شرط التحكيم في العقود التجارية في الإمارات.
- مزايا وإجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في الإمارات.
- دور التحكيم في حل النزاعات التجارية في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لغرض التثقيف فقط ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، الرجاء التواصل مع محامٍ مرخّص بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم.
- وزارة العدل الإماراتية.
- مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).
- محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts).
- بوابة التشريعات – حكومة دبي.
