نقل سجل تجاري من شخص لاخر في الإمارات هو إجراء قانوني يتم خلاله تحويل ملكية النشاط التجاري من مالك إلى آخر بموافقة الجهات المختصة، وفقًا للقوانين السارية. ولا يقتصر الأمر على تغيير الاسم، بل يشمل أيضًا انتقال الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بالنشاط.
في هذا المقال نستعرض أبرز الحالات التي تستوجب نقل السجل التجاري، وخطوات النقل خاصة عند وجود عمال ضمن المنشأة.
للتواصل مع أفضل محامي تجاري لدى مكتبنا، اضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الحالات التي تتطلب نقل سجل تجاري من شخص لاخر في الإمارات
يمنح قانون السجل التجاري في دولة الإمارات مالك السجل الحق في التصرف به بجميع الأشكال النظامية، سواء عن طريق البيع أو الهبة أو التنازل. ومن بين أبرز الحالات التي تتطلب نقل سجل تجاري من شخص لآخر في الإمارات ما يلي:
- إذا تم الاتفاق على بيع النشاط بكامل مكوناته، من أصول وحقوق وعقود قائمة.
- عند وفاة صاحب السجل، يحق للورثة التقدّم بطلب نقل السجل التجاري لأحدهم، بشرط استيفاء جميع المستندات القانونية.
- في بعض الشراكات الأسرية أو المهنية، قد يتم التنازل عن السجل لصالح أحد الشركاء بموجب عقد تنازل موثق، ويُعدّ هذا من التصرفات المسموح بها إذا استوفت شروطها النظامية.
- قد تفرض عملية النقل بحكم صادر عن المحكمة في حال وجود نزاع بين الشركاء، أو يتم بناءً على اتفاق صلح معتمد رسميًا، لضمان استقرار المركز القانوني للنشاط التجاري.
- عند دمج شركتين أو انقسام كيان تجاري إلى أكثر من كيان، يكون من اللازم نقل السجل التجاري إلى الجهة الجديدة المالكة للنشاط وفقًا للعقود التنظيمية المعتمدة.
- عند قيام مالك السجل التجاري بمنح السجل لشخص آخر على سبيل الهبة، يجب استكمال إجراءات نقل سجل تجاري من شخص لآخر في الإمارات أمام الجهات المختصة.
شروط نقل السجل التجاري من شخص لآخر في الإمارات
عند الرغبة في نقل سجل تجاري من شخص لآخر في الإمارات، لا بد من الالتزام بجملة من الشروط القانونية والإجرائية التي تفرضها الجهات المختصة. وتفصيل هذه الشروط يتضح على النحو الآتي:
- وجود عقد رسمي بين الطرفين يوضح تفاصيل التصرف، سواء أكان نقل السجل نتيجة بيع أو هبة، أو تنازل.
- يجب تحرير عقد بيع أو تنازل موثق لدى كاتب العدل، يوضح فيه كافة تفاصيل الصفقة، وشروطها، وحقوق كل طرف.
- من أهم شروط نقل سجل تجاري من شخص لآخر في الإمارات أن يكون السجل خاليًا من الرهن أو النزاعات القانونية، إذ لا يُقبل نقل الملكية إذا كان محل حجز أو رهن قضائي.
- يشترط تقديم نسخ محدثة من الرخصة التجارية، وصورة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر للأطراف المعنية، إلى جانب نموذج طلب نقل السجل المعتمد.
- سداد جميع الغرامات والرسوم المتأخرة، إلى جانب إنهاء أي التزامات ضريبية أو مستحقات للجهات الحكومية قبل بدء إجراءات النقل.
- بعد إتمام جميع الخطوات، يجب تسجيل اسم المالك الجديد في السجل التجاري لدى الدائرة الاقتصادية المعنية ليُعتمد رسميًا كصاحب النشاط.
خطوات نقل السجل التجاري مع العمال من شخص لآخر
بالرجوع إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، وخاصة دليل الإجراءات الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة، فإن خطوات نقل السجل التجاري مع العمال من شخص لآخر في الإمارات تمر عبر عدة مراحل، وهي كالتالي:
- يجب أن تكون الرخصة التجارية للمنشأة سارية المفعول وخالية من المخالفات والغرامات التي قد تعيق عملية النقل.
- يُشترط وجود عقد قانوني موثق يوضح تفاصيل نقل الملكية بين الطرفين، سواء كان بيعًا أو تنازلًا.
- تقديم الطلب إلى الدائرة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية، مرفقًا بالمستندات المطلوبة مثل عقد البيع أو التنازل، ونسخ من الهويات، وأي مستندات إضافية تطلبها الدائرة.
- لاحقًا، على المالك الجديد فتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو شرط أساسي لنقل العمال رسميًا.
- يتم تقديم طلب نقل تصاريح العمل للعمال من المنشأة القديمة إلى الجديدة، مع الالتزام بتوفير حقوقهم ومستحقاتهم. ودفع الرسوم المقررة لنقل تصاريح العمل.
- تصدر الدائرة الاقتصادية الرخصة الجديدة باسم المالك الجديد، بعد تحديث كافة البيانات التجارية والعمالية.
دور محامي مكتبنا في عملية نقل السجل التجاري في الإمارات
عند الرغبة في نقل سجل تجاري من شخص لاخر في الإمارات، يتولى محامي في ابوظبي للقضايا التجارية لدى مكتبنا دورًا رياديًا في ضمان سير الإجراءات بشكل قانوني وصحيح، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات المتكاملة التي تشمل:
- مراجعة وتقييم الوثائق القانونية ذات الصلة بنقل السجل التجاري، مثل عقد البيع أو الهبة أو التنازل، لضمان توافقها مع التشريعات الإماراتية.
- تحليل الوضع القانوني للنشاط التجاري والتأكد من عدم وجود أية التزامات أو قضايا عالقة قد تؤثر على عملية النقل، مثل الرهون أو الديون.
- إعداد المستندات الرسمية المطلوبة من قبل الجهات الحكومية، بما في ذلك طلبات النقل وعقود التنازل أو البيع، والمستندات الشخصية للأطراف المعنية.
- إتمام الإجراءات مع الجهات الحكومية وتقديم المستندات إلى الدوائر الاقتصادية أو وزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان تسجيل التغيير في السجلات الرسمية.
- تسوية المستحقات المالية والعمالية وكذلك ضمان استمرار حقوقهم وفقًا لقانون العمل الإماراتي.
- مواكبة التحديثات القانونية المتعلقة بالنقل، لضمان أن جميع التعديلات اللازمة على السجل التجاري تتم بشكل صحيح.
- حماية الحقوق القانونية سواء كان المالك القديم والجديد، أو العمال، خلال كافة مراحل نقل السجل التجاري.
- إتمام التسجيل النهائي تحديث السجلات التجارية بشكل رسمي، مما يضمن اكتمال عملية النقل.
للحصول على هذه الخدمات يمكنك التواصل مع أفضل مستشار قانوني تجاري في الامارات لدى مكتبنا فقط اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه عملية نقل سجل تجاري من شخص لاخر في الإمارات، حيث استعرضنا أهم الحالات التي تستوجب النقل، الشروط القانونية المطلوبة، والخطوات الضرورية لإتمام العملية بشكل سليم.
إن كنت ترغب في الحصول على استشارة فورية من محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا عبر أرقامنا الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- أهم 5 محامي راس الخيمة مختص بالقضايا التجارية.
- طريقة فتح سجل تجاري بدون محل في الامارات.
- فتح فرع سجل تجاري في الإمارات.
- طريقة اصدار سجل تجاري فرعي لشركة في الامارات.
- الاوراق المطلوبة لتعديل السجل التجاري في الامارات.
- طريقة تجديد السجل التجاري للشركات في الإمارات.
المصادر :
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
