باع أحد المستثمرين محلًا تجاريًا دون عقد قانوني محكم، ليكتشف المشتري لاحقًا التزامات خفية شملت ديونًا ومعدات غير مملوكة، ما أدى إلى نزاع قضائي مكلف. هذه الحوادث شائعة وتُبرز أهمية صياغة عقد بيع محل تجاري وفقًا للقانون الإماراتي لحماية الحقوق وتفادي المفاجآت.
في هذا الدليل، نوضح كيفية كتابة العقد، ونقدّم نموذجًا جاهزًا، ونشرح لماذا يُعد الاستعانة بمحامٍ خطوة حاسمة لضمان صفقة قانونية آمنة.
لضمان صياغة عقد احترافي يحمي مصالحك، تواصل مع محامينا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد بيع المحل التجاري في القانون الإماراتي؟
عقد بيع المحل التجاري هو اتفاق قانوني يُبرم بين البائع والمشتري لنقل ملكية محل تجاري قائم، بما يشمله من أصول وموجودات، مقابل مبلغ مالي متفق عليه. ويشمل ذلك الرخصة التجارية، المعدات، السمعة التجارية، والالتزامات المرتبطة بالنشاط التجاري.
بحسب القانون المدني الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته)، يجب أن تتوافر في العقد الشروط التالية ليكون صحيحًا وقابلًا للتنفيذ:
- التراضي: وجود موافقة صريحة بين البائع والمشتري.
- محل معلوم: تحديد واضح للمحل التجاري موضوع البيع ومكوناته.
- غرض مشروع: ألا يكون البيع مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
ويُعزّز القانون الإماراتي أهمية التوثيق والكتابة، لا سيما في ضوء المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات، ما يجعل من الضروري إعداد العقد بصيغة دقيقة تضمن حقوق الطرفين وتُجنبهم النزاعات المستقبلية.
تُعد صياغة عقد البيع خطوة حاسمة في أي صفقة تجارية، وتحتاج إلى إشراف قانوني متخصص لضمان التوافق مع الأنظمة المطبقة في كل إمارة وتوثيق العقد لدى الجهات المختصة عند اللزوم.
كيفية كتابة عقد بيع محل تجاري في الإمارات
عند كتابة عقد بيع المحل التجاري في دولة الإمارات، لا يكفي استخدام نموذج عام، بل يجب مراعاة طبيعة النشاط التجاري، ومتطلبات الجهة المحلية المختصة (مثل دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة). لضمان قانونية العقد وحمايته من الطعن أو النزاعات، يُنصح بتضمين البنود التالية:
- بيانات الأطراف: تحديد اسم كل من البائع والمشتري، مع ذكر الجنسية، رقم الهوية/جواز السفر، العنوان، وطبيعة صفته القانونية (فرد – شركة).
- وصف المحل التجاري: يتضمن:
- العنوان الكامل للمحل.
- الرخصة التجارية ورقمها.
- وصف دقيق للموجودات (معدات، أثاث، مخزون، إن وُجد).
- العلامة التجارية أو الاسم التجاري إن شملها البيع.
- الثمن وشروط الدفع:
- تحديد قيمة البيع بالدرهم الإماراتي.
- شروط السداد (دفعة واحدة، أقساط، شيكات).
- إثبات الاستلام وإدراجه ضمن بنود العقد.
- الإقرارات القانونية:
- إقرار البائع بأن المحل خالٍ من الرهون أو الديون (ما لم يُتفق خلاف ذلك).
- تعهّد الطرفين بتنفيذ الإجراءات الرسمية لنقل الملكية والرخصة التجارية.
- الضمانات والالتزامات:
- تحديد ما إذا كان هناك فترة ضمان بعد البيع.
- حظر البائع من فتح محل مشابه خلال فترة محددة (شرط عدم المنافسة).
- التزامات نقل الموظفين أو التصفية.
- التوثيق والتسجيل:
- النص على توثيق العقد لدى كاتب العدل أو الجهة المختصة (مثل اقتصادية دبي).
- تحميل الرسوم المترتبة على أحد الطرفين أو تقاسمها.
تُساعد هذه البنود على صياغة عقد متوازن، يضمن حقوق البائع والمشتري، ويُسهّل عملية نقل النشاط التجاري بشكل قانوني سليم.
ولكن لا بد من التنويه أن صياغة عقد بيع محل تجاري دون إشراف محامي عقود تجاري قد تؤدي إلى ثغرات قانونية تُعرّض الصفقة للنزاع أو البطلان، لذا يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مرخص في الإمارات.
نموذج عقد بيع محل تجاري جاهز بصيغة قانونية
قبل توقيع أي عقد بيع، من المفيد الاطلاع على نموذج استرشادي يُظهر البنية العامة للعقد والبنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها. لكن تجدر الإشارة إلى أن كل صفقة تجارية لها خصوصيتها، ويجب تعديل النموذج ليتوافق مع نشاط المحل، وشروط الاتفاق، والقوانين المحلية لكل إمارة.
فيما يلي هيكل مبسّط لنموذج عقد البيع:
صيغة عقد بيع محل تجاري
الطرف الأول (البائع):
الاسم: …
الجنسية: …
رقم الهوية/جواز السفر: …
العنوان: …
الطرف الثاني (المشتري):
الاسم: …
الجنسية: …
رقم الهوية/جواز السفر: …
العنوان: …
مقدمة العقد:
حيث إن الطرف الأول يملك المحل التجاري الكائن في (العنوان) بموجب الرخصة التجارية رقم (…) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية – (اسم الإمارة)، وقد رغب الطرف الثاني في شرائه، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
- البند الأول: موضوع البيع
يقر الطرف الأول بأنه باع للطرف الثاني المحل التجاري الكائن في (…) متضمنًا:- الرخصة التجارية
- المعدات والموجودات
- الاسم التجاري (إن وجد)
- حقوق الإيجار والسمعة التجارية
- البند الثاني: الثمن وطريقة السداد
تم الاتفاق على أن يكون ثمن البيع مبلغ وقدره (…) درهم إماراتي، يدفع على النحو التالي:
(يُذكر ما إذا كانت دفعة واحدة أو أقساط – مع التواريخ والوسائل) - البند الثالث: تسليم المحل
يتعهد الطرف الأول بتسليم المحل للطرف الثاني في تاريخ (…) خاليًا من الشواغل والالتزامات. - البند الرابع: الإقرارات
يقر الطرف الأول بأن المحل خالٍ من الرهون أو النزاعات أو الديون، ويكون مسؤولًا عن أي التزامات سابقة. - البند الخامس: عدم المنافسة
يتعهد الطرف الأول بعدم فتح محل مشابه ضمن نطاق (…) ولمدة (…) سنة من تاريخ التوقيع. - البند السادس: التوثيق
يتعهد الطرفان بتوثيق هذا العقد لدى الجهة المختصة وتحمل التكاليف حسب الاتفاق.
توقيع الطرفين:
البائع: …
المشتري: …
التاريخ: …
هذا النموذج استرشادي فقط، ولا يُغني عن الصياغة القانونية المتخصصة بحسب نوع النشاط التجاري واللوائح التنظيمية للإمارة المعنية.
لماذا تختار مكتبنا لصياغة عقد بيع محل تجاري في الإمارات؟
اختيار مكتب محاماة مختص لصياغة عقد بيع المحل التجاري ليس رفاهية قانونية، بل ضرورة لحماية استثمارك وضمان انتقال الملكية بشكل قانوني سليم. إليك الأسباب التي تجعل من مكتبنا خيارًا موثوقًا:
- خبرة متخصصة في العقود التجارية: فريقنا يضم محامين مرخصين في الإمارات بخبرة عملية في صياغة وتدقيق عقود بيع المحال التجارية لمختلف الأنشطة (مطاعم، متاجر، صيدليات، صالونات…).
- صياغة مخصصة لكل حالة: لا نعتمد نماذج جاهزة، بل نقوم بإعداد عقد قانوني مُفصل بناءً على طبيعة المحل، موقعه، ونوع الرخصة.
- توافق تام مع قوانين كل إمارة: نراعي الأنظمة المحلية لكل دائرة تنمية اقتصادية (مثل اقتصادية دبي، اقتصادية أبوظبي)، وننصح بالإجراءات المناسبة للتسجيل والتوثيق.
- توضيح قانوني شامل قبل التوقيع: نشرح لك بنود العقد بالتفصيل قبل التوقيع، بما يضمن فهمك لحقوقك والتزاماتك كاملة.
- متابعة ما بعد العقد: نقدم الدعم القانوني بعد توقيع العقد عند الحاجة لنقل الرخصة أو معالجة أي نزاعات أو التزامات طارئة.
لضمان عقد بيع تجاري قانوني يحمي مصالحك ويمنع النزاعات، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحديد موعد استشارات قانونية في الإمارات.
ما هي الإجراءات القانونية بعد توقيع عقد بيع المحل التجاري في الإمارات؟
بعد توقيع عقد البيع، لا تكتمل الصفقة قانونيًا إلا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرسمية التي تختلف قليلًا حسب كل إمارة، لكنها تشترك في الخطوات التالية:
- تحديث الرخصة التجارية: عبر دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل اسم المالك وبيانات النشاط.
- توثيق العقد (إن لزم): خاصة إذا تضمّن التزامات مالية أو شروطًا ممتدة.
- تعديل بيانات الجهات الحكومية: مثل هيئة الضرائب، غرفة التجارة، والجهات الرقابية حسب النشاط.
- نقل أو إنهاء عقود الموظفين: بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الحصول على براءات ذمة: من البلدية، المالك العقاري، وهيئة الكهرباء والمياه.
تجاهل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تعطل العمل التجاري أو رفض الجهات الرسمية نقل الرخصة، لذا من المهم تنفيذها بدقة وبالترتيب الصحيح.
اقرأ أيضًا عن: طريقة توثيق العقود التجارية في الامارات.
الأسئلة الشائعة حول عقد بيع محل تجاري في الإمارات
صياغة عقد بيع محل تجاري في الإمارات ليست مجرد إجراء شكلي، بل خطوة قانونية جوهرية تحمي مصالح الطرفين وتضمن انتقالًا سليمًا للنشاط التجاري دون مفاجآت أو نزاعات مستقبلية. استعرضنا في هذا الدليل أهم عناصر العقد، خطوات كتابته وفق القانون الإماراتي، نموذجًا استرشاديًا، والإجراءات الرسمية المترتبة بعد التوقيع.
لضمان عقد قانوني مُحكم ومُخصّص لحالتك، تواصل مع محامينا المرخّصين عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسنساعدك في إتمام صفقتك التجارية بثقة وأمان.
قد يهمك أيضًا:
- عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات.
- عقد تسيير محل تجاري في الإمارات.
- إعداد نموذج عقد تنازل عن محل تجاري في الإمارات.
- عقد ادارة وتشغيل محل تجاري في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته.
- المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
