عند بحثك عن نموذج عقد بيع محل تجاري في الإمارات، لا بد أن تكون دقيقاً في اختيارك للنموذج الذي ستعتمد عليه، ولا سيما من ناحية توافر العناصر الضرورية لصحة العقد في ذلك النموذج.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أفضل نموذج عقد بيع محل تجاري في الإمارات
إن طريقة كتابة عقد اتفاق بيع محل تجاري بالإمارات يستلزم ذكر عناصر وبيانات رئيسية في ذلك العقد لينتج مفاعيله القانونية بحسب أحكام قانون المعاملات التجارية، ونذكر أهمها:
- بيانات أطراف عقد البيع.
- بيانات المحل التجاري بعناصره المادية وغير المادية.
- ثمن المحل التجاري وطريقة الدفع.
- التزامات البائع، أهمها تسليم المحل التجاري خالياً من الشواغل.
- التزامات المشتري بدفع الثمن في موعده.
- كيفية حل النزاع الناشئ عن ذلك العقد والقانون المتوجب تطبيقه والمحكمة المختصة.
- أية شروط خاصة، مثل شرط التحكيم.
وإليكم نموذج عقد بيع محل تجاري مقدم من مكتب الدكتور إبراهيم الملا على النحو التالي:
إنه في يوم….. تاريخ…/…/…. اجتمع الفريقان:
الفريق الأول: السيد…….. جنسيته…….. عنوانه……..
الفريق الثاني: السيد…….. جنسيته…….. عنوانه……..
مقدمة العقد:
حيث أن الفريق الأول يملك محلاً تجارياً مسجلاً لدى السجل التجاري رقم….. تاريخ…/…/…. لممارسة النشاط التجاري المتعلق بـ…….. والمؤلف من عناصر مادية (الأدوات والمعدات والأثاث)، وعناصر معنوية (علامة تجارية واسم تجاري)، والواقع في العقار رقم….. منطقة……..
وحيث أن الفريق الثاني يرغب بشراء المحل التجاري، فقد التقت إرادة الفريقين المعتبرة شرعاً وقانوناً بالاتفاق على النقاط التالية:
- تعتبر مقدمة العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
- باع الفريق الأول للفريق الثاني المحل التجاري بكامل عناصره المادية والمعنوية، بالإضافة للعقار الذي يحتويه.
- قبل الفريق الثاني شراء المحل التجاري بثمن قدره / …….. / درهم إماراتي، دفع نصفه، والنصف الباقي عند الفراغ.
- يلتزم الفريق الأول بنقل ملكية المحل التجاري للفريق الثاني لدى الجهات المختصة، وعدم منازعة أي شخص له في تلك الملكية.
- يتوجب على الفريق الأول دفع كافة الضرائب والرسوم والنفقات المتوجبة على المحل التجاري قبل تاريخ تسليمه.
- يلتزم الفريق الثاني باستلام المحل التجاري، وتبرئة ذمة الفريق الأول بمجرد انتقال الملكية إليه.
- يتم حل أي خلاف ينشأ عن هذا العقد بالطرق الودية، ثم عن طريق التحكيم.
- في حال فشل الحلول السابقة يتم اللجوء للمحاكم المختصة في إمارة……..
- تعتبر القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي المطبقة بصدد هذا العقد.
- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا العقد، يتم الرجوع بشأنه إلى أحكام قانون المعاملات التجارية.
- حرر هذا العقد على نسختين، لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.
الفريق الأول………. الفريق الثاني……….
التوقيع………. التوقيع……….
لماذا من المهم استخدام نموذج عقد بيع محل تجاري في الإمارات؟
يعتبر من المهم جداً لكل من يرغب بإبرام عقد بيع محل تجاري، أن يستعين بنماذج معدة مسبقاً لذلك العقد، وهذا ما يقدمه المحامي المختص بالعقود التجارية لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة.
وتأتي أهمية الاستعانة بنموذج عقد البيع لمحل تجاري في الإمارات للأسباب التالية:
- خصوصية بيع المحل التجاري، لأنه يتعلق بعناصر المتجر التي تعتبر مستقلة عن العقار الذي يحتويه، مما يتطلب دراسة كافة الشروط والأحكام العقدية المتوجب النص عليها في اتفاقية البيع.
- بيان كافة العناصر المتوجب نقلها من البائع إلى المشتري، المتعلقة بالمحل التجاري، والتي تتشعب إلى عناصر مادية كالأدوات والمعدات، وعناصر غير مادية كالاسم التجاري والسمعة والشهرة.
- عدم اعتبار العقار من عناصر المحل التجاري وفق نص المادة 38 من قانون المعاملات التجارية، يحتم ضرورة النص صراحة على بيعه أو عدم بيعه مع المحل التجاري.
- يحتاج عقد بيع المحل التجاري لتوضيح كافة النقاط المتعلقة بالتزامات كل من البائع والمشتري، خاصة ضمان الاستحقاق من قبل البائع، والتزاماته بنقل ملكية المحل التجاري.
- بما أن عقد بيع المحل التجاري يعتبر من العقود التجارية، فمن المهم جداً التركيز على كيفية حل النزاعات الناشئة عن ذلك العقد، والتي يجب أن تكون بالطرق الودية ثم التحكيم ثم القضاء.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن نموذج عقد بيع محل تجاري في الإمارات، الذي وضحنا لكم فيه عناصر ذلك العقد، وأهمية استخدام نموذج عقد البيع لمحل تجاري معد بشكل مسبق.
فإننا نؤكد على كل من يرغب بالحصول على أفضل النماذج الاحترافية لعقود بيع المحلات التجارية في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين التجاريين لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقود الاستثمار في القانون الإماراتي وأنواعها وكيف تتم صياغتها، ومعرفة عقود الاستثمار الدولية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.