المدونة القانونية

يعد فك الرهن العقاري في أبوظبي خطوة مهمة لتحرير العقار من التزامات التمويل السابقة بعد سداد الدين المستحق. هذه العملية

تعد قضية حيازة وتعاطي المخدرات في دبي من القضايا التي تحظى بأهمية كبيرة نظرًا لتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع. فالشارع

تعد جريمة ترويج المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع في دبي ودولة الإمارات بشكل عام. فالآثار السلبية للمخدرات لا

في السنوات الأخيرة، أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدًا كبيرًا على الأفراد والمجتمع في دبي، ومن بين هذه الجرائم، يظهر الابتزاز

في منظومة العدالة الجنائية بدبي، تُعد الدفوع في قضايا القتل العمد من الأدوات القانونية الحاسمة التي قد تُحدث فرقًا جوهريًا

رغم أن صدور الحكم من محكمة الاستئناف يُعد محطة مفصلية في مسار التقاضي، إلا أن التحدي الحقيقي يبدأ مع اجراءات

يُعدّ تعويض الأجانب المقيمين في الدولة حقاً قانونياً أصيلاً مكفولاً بموجب التشريعات الإماراتية، حيث يُحدِّد قانون التعويضات في دبي للمقيمين

بعد صدور حكم ابتدائي، قد يشعر أحد الأطراف بعدم إنصافه، فيسعى إلى تصحيحه من خلال الاستئناف. عندئذٍ، تبرز أسباب الطعن

في دبي، حيث تتعدد العلاقات التجارية والمدنية وتزداد احتمالات النزاع حول الأضرار، يبرز الصلح في قضايا التعويض كخيار قانوني فعّال

بعد صدور الحكم النهائي، قد يظن البعض أن جميع سُبل الطعن قد أُغلقت، إلا أن النظام القضائي في دبي يتيح

بعد صدور حكم قضائي، قد لا يكون القرار منصفاً في نظر أحد الأطراف، ما يستدعي اللجوء إلى الاستئناف في النظام

في إحدى قضايا التعويض في دبي، تعرّض مقيم لإصابة عمل خطيرة فتساءل عن كيفية المطالبة بالتعويض وفقاً لما ينص عليه