المدونة القانونية

عقوبة غسيل الأموال في الإمارات قد تشمل الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في الحالات التي حددها القانون. وينظم الجريمة حاليًا المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم

في عالم القضاء، تُعد الوثائق والمستندات المكتوبة أساسًا للثقة والمصداقية، لا سيما أمام المحاكم العليا مثل محكمة التمييز في دبي. ومع ذلك، تظهر أحيانًا حالات يثار فيها الدفع بـ التزوير

تعد جريمة التزوير في القانون الإماراتي من القضايا الجنائية البالغة الخطورة، إذ تمسّ الثقة العامة وتهدد مصداقية الوثائق الرسمية وغير الرسمية. وتشمل صور التزوير تزيف التوقيعات، أو تغيير البيانات، أو

التهرب الضريبي ليس مجرد خرق للقانون الإماراتي، بل هو تهديد مباشر للنظام المالي الذي يعتمد عليه الجميع، من الأفراد إلى الشركات. سواء كان عن طريق إخفاء الإيرادات أو التلاعب بالفواتير،

في ظل تشديد الإمارات لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجد العديد من الأفراد والشركات أنفسهم في مواجهة اتهامات قانونية معقدة قد تهدد أعمالهم وسمعتهم. هنا يأتي دور محامي غسيل

بعد مداهمة مفاجئة لأحد مقار الشركات التجارية في الشارقة، وجدت الهيئة الاتحادية للضرائب أدلة على محاولات لإخفاء إيرادات تتعلّق بضريبة القيمة المضافة. صاحب الشركة، الذي لم يكن يُدرك أن إغفال

في ديسمبر 2024، اكتشف أحد المتاجر الكبرى في دبي أن شخصًا مجهولًا قام باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة لشراء أجهزة إلكترونية بقيمة 100,000 درهم. بعد التحقيق، تبين أن المجرم قد اخترق

تعد الشيكات إحدى وسائل الدفع الأكثر استخدامًا في الإمارات وفي العديد من الدول حول العالم. ورغم كونها أداة موثوقة في المعاملات المالية، إلا أن الشيكات المرتجعة تشكل مشكلة كبيرة لكل

في عام 2005، نشرت الصحف الإماراتية قصة موظف في أحد البنوك الكبرى في دبي، الذي تم اكتشاف تورطه في اختلاس أكثر من 10 ملايين درهم من أموال العملاء. كان هذا