المدونة القانونية

الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي هو إجراء قانوني يُمكّن الدائن من تنفيذ حقه عبر الحجز على أموال أو ممتلكات المدين

التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإمارات قد يبدو إجراءً بسيطًا في الظاهر، لكنه يخبئ تعقيدات قانونية قد تُفاجئ حتى

في عالم القضاء، تُعد الوثائق والمستندات المكتوبة أساسًا للثقة والمصداقية، لا سيما أمام المحاكم العليا مثل محكمة التمييز في دبي.

تعد جريمة التزوير في القانون الإماراتي من القضايا الجنائية البالغة الخطورة، إذ تمسّ الثقة العامة وتهدد مصداقية الوثائق الرسمية وغير

يُعد التخارج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات من الموضوعات المهمة لرواد الأعمال والمستثمرين، خاصة عند رغبة أحد الشركاء

يُعتبر اندماج الشركات في القانون الإماراتي أحد أهم الوسائل القانونية لإعادة هيكلة الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية، إذ يتيح للشركات توسيع

التهرب الضريبي ليس مجرد خرق للقانون الإماراتي، بل هو تهديد مباشر للنظام المالي الذي يعتمد عليه الجميع، من الأفراد إلى

افلاس شركة تضامن في الإمارات أصبح من الحالات الشائعة التي يواجهها قطاع الأعمال نتيجة التحديات الاقتصادية وتراكم الديون. في إحدى

في ظل تشديد الإمارات لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجد العديد من الأفراد والشركات أنفسهم في مواجهة اتهامات قانونية

إفلاس الشركات المساهمة في الإمارات يمثل إحدى أكثر القضايا القانونية حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على حقوق المساهمين والدائنين والموظفين

إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات قد يكون خطوة ضرورية لحماية مصالح الشركة وباقي الشركاء، خاصةً إذا

في إحدى القضايا الحديثة أمام محكمة الإفلاس الاتحادية، واجهت شركة تجارة مواد بناء في دبي ضغوطًا مالية جسيمة نتيجة تأخرها