استلم صاحب شركة حكمًا في نزاع تجاري مع عميل لم يسدد، لكن الحكم جاء أقل من المستحق لأن جزءًا من […]

تُعد عملية بيع حصص الشركة في الإمارات من أكثر التعاملات شيوعًا بين المستثمرين ورواد الأعمال، سواء داخل الشركات ذات المسؤولية

إقامة المستثمر في الإمارات أصبحت من أهم الأدوات التي تدعم بيئة الاستثمار، خصوصًا مع التعديلات الحديثة في قانون دخول وإقامة

شركة صغيرة أُسّست في إحدى إمارات الدولة بصيغة شركة ذات مسؤولية محدودة، بدأ الشركاء المشروع، وكل منهم قدم حصته في

في أحد الإيجارات، وجد مستأجر نفسه أمام عقد يضم بنودًا غير واضحة، وبيانات ناقصة، ولم يُسجَّل في منصة «إيجار». بعد

كانت إحدى الشركات الناشئة تخطّط للانتقال من فكرة على الورق إلى مشروع فعلي، واختارت الشارقة، بدأت رحلتها بخطوة بسيطة: البحث

شخص يعمل في مجال الاستشارات، يقدّم خدماته بشكل فردي، ثم تتزايد الطلبات من شركات ومؤسسات، فيقرر تأسيس شركات خدمات الأعمال

مستثمراً قرر الدخول إلى سوق استثمار المحلات التجارية في الإمارات بعد أن لاحظ حركة البيع والشراء النشطة في أحد المراكز

يبحث آلاف العاملين في الإمارات يوميًا عن فهم واضح لـ حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي: ما الذي يضمنه القانون؟

تخيّل رائد أعمال في دبي أو أبوظبي لديه فكرة مشروع قوية، لكنه لا يرغب في دخول شريك أو تعريض أمواله