في حالة إعلان إفلاس شركة في الإمارات، يتساءل كثير من العمال عن مصير رواتبهم ومكافآتهم وحقوقهم المالية، وهل يمكنهم استردادها رغم توقف الشركة عن نشاطها. فالقانون الإماراتي أعطى مستحقات العامل عند اعلان افلاس شركة أولوية على غيرها من الديون، باعتبارها حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة.
ومع ازدياد حالات التصفية وإعادة الهيكلة، تبرز الحاجة لمعرفة خطوات تحصيل المستحقات عند إفلاس الشركة، بدءاً من تقديم الطلب لدى وزارة الموارد البشرية وحتى متابعة القضية أمام المحكمة العمالية. ويبقى السؤال الأهم: هل أحصل على تعويضات في حالة إفلاس الشركة؟
في هذا المقال سنوضح كيفية ضمان حقوقك وفق القوانين الإماراتية، وأولويات توزيع أموال الشركة، والإجراءات العملية لتحصيل مستحقاتك بسرعة وفعالية.
إذا كنت تواجه مشكلة في تحصيل حقوقك بعد إفلاس شركتك، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
مستحقات العامل عند اعلان افلاس شركة في الإمارات
أكد المشرّع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن حقوق العمال تحظى بامتياز خاص في حالة إفلاس أو تصفية الشركة.
فقد نصت الفقرة 7 من المادة 65 على أن جميع الأجور والتعويضات والمستحقات العمالية المقررة للعامل أو لأسرته تُعتبر ديونًا ممتازة تُستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة، والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.
وبالتالي، عند إعلان إفلاس الشركة، يلتزم أمين التفليسة أو المصفي القانوني بسداد الديون وفق الترتيب التالي:
- المبالغ المستحقة للدولة (الخزانة العامة).
- النفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.
- الحقوق العمالية مثل الرواتب المتأخرة، بدل الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، والتعويضات التي يقرها القانون.
كما يلتزم المصفي بدفع مستحقات العمال خلال 14 يومًا من انتهاء العقد في حال تصفية الشركة بشكل نهائي، بينما إذا استمر نشاط الشركة تحت إدارة التفليسة، فيجب صرف الرواتب والمستحقات بانتظام وفق العقود المبرمة.
هذا الامتياز القانوني يعكس التزام دولة الإمارات بحماية العمال وضمان حصولهم على حقوقهم حتى في أصعب الظروف المالية التي قد تواجه الشركات.
قد يهمك أيضًا: إعلان إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في دولة الإمارات.
حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة
عند إعلان إفلاس الشركة في الإمارات، لا يُترك العامل دون حماية، بل يضمن القانون مجموعة من الحقوق الأساسية التي تضمن استقرار وضعه المالي. ومن أبرز هذه الحقوق:
- صرف الرواتب المستحقة: جميع الأجور المتأخرة تُدفع وفقًا للامتياز المقرر للديون العمالية.
- مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل الحصول عليها كاملة وفقاً لمدة خدمته، حتى في حالة الإفلاس أو التصفية.
- بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة: تُحسب ضمن المستحقات ويجب دفعها عند انتهاء العقد.
- التعويض عن الفصل التعسفي (إن وجد): إذا ثبت أن إنهاء العقد تم بشكل غير قانوني أو دون سبب مشروع، يحق للعامل المطالبة بتعويض إضافي.
- أولوية السداد: تعتبر حقوق الموظف ديونًا ممتازة، ما يعني أنها تُسدد قبل ديون البنوك أو الموردين.
كما نص قانون العمل الإماراتي على أن العامل يحتفظ بحقه في رفع دعوى قضائية لتحصيل مستحقاته في حال لم يقم المصفي أو أمين التفليسة بالوفاء بها، وذلك ضمن المدة القانونية المحددة.
وبذلك، فإن العامل في الإمارات يتمتع بحماية قانونية قوية، تضمن له الحصول على مستحقاته حتى في أصعب الظروف المالية للشركة.
خطوات تحصيل المستحقات عند إفلاس الشركة
وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات آلية واضحة تساعد العمال على ضمان حقوقهم في حال إعلان إفلاس الشركة. ويمكن تلخيص خطوات تحصيل المستحقات عند إفلاس الشركة فيما يلي:
- تقديم طلب رسمي للوزارة: يتقدم العامل بطلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على مستحقاته المالية الناتجة عن الإفلاس.
- محاولة التسوية الودية: تبحث الوزارة الطلب وتحاول حل النزاع ودياً بين العامل والشركة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
- قرار نهائي في المطالبات الصغيرة: إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 50,000 درهم، تصدر الوزارة قراراً نهائياً يعتبر المستحقات ديوناً ممتازة يجب سدادها قبل الديون الأخرى.
- إحالة المطالبات الكبرى للمحكمة: إذا تجاوزت المطالبة 50,000 درهم ولم يتم التوصل إلى تسوية، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية التي تنظر فيها على وجه السرعة.
- إلزام المصفي أو أمين التفليسة بالسداد: تصدر المحكمة حكماً يُلزم القائم على إدارة التفليسة أو المصفي القانوني بدفع جميع المستحقات العمالية وفقاً لأحكام القانون.
هذه الإجراءات تضمن أن حقوق العمال في الإمارات لا تضيع حتى مع تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها، وأن عملية التحصيل تسير بسرعة وعدالة.
هل أحصل على تعويضات في حالة إفلاس الشركة؟
نعم، يحق للعامل الحصول على تعويضاته كاملة حتى في حالة إفلاس الشركة في الإمارات، فالقانون أعطى هذه الحقوق أولوية خاصة باعتبارها من الديون الممتازة. وتشمل هذه التعويضات:
- مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لمدة خدمة العامل.
- بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة.
- التعويض عن الفصل التعسفي إذا ثبت أن إنهاء العقد كان دون سبب مشروع.
- أية مستحقات إضافية نص عليها عقد العمل أو اللوائح الداخلية للشركة.
ويُلزم القانون أمين التفليسة أو المصفي القانوني بسداد هذه التعويضات خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا من انتهاء عقد العمل، وذلك بعد تسوية المبالغ المستحقة للدولة والنفقات الشرعية.
بهذا، يضمن القانون الإماراتي للعامل أن لا تضيع حقوقه المالية، حتى لو توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو أعلنت إفلاسها. ولتفاصيل أكثر يمكنك استشارة محامي تعويضات في دبي.
دور المحامي في تحصيل مستحقات العامل عند اعلان افلاس شركة
وجود محامٍ مختص في قضايا العمل والإفلاس يعد خطوة أساسية لضمان استرداد مستحقاتك بسرعة وفاعلية. فالمحامي لا يقتصر دوره على تقديم الاستشارة، بل يتابع القضية منذ البداية وحتى تنفيذ الحكم. ومن أبرز مهامه:
- صياغة وتقديم الشكوى بشكل قانوني أمام وزارة الموارد البشرية أو المحكمة.
- جمع الأدلة والوثائق التي تثبت حقوق العامل مثل العقود، كشوف الرواتب، وإيصالات التحويل.
- التفاوض مع المصفي أو أمين التفليسة للوصول إلى تسوية سريعة تضمن حقوق العامل.
- تمثيل العامل أمام المحكمة العمالية في حال عدم التوصل إلى حل ودي.
- متابعة تنفيذ الحكم وضمان صرف المستحقات دون تأخير.
استشارة محامي افلاس الشركات في الامارات متخصص لا تضمن فقط تحصيل الحقوق، بل توفر على العامل الوقت والجهد وتمنحه فرصة أكبر في استرداد مستحقاته كاملة.
الأسئلة الشائعة حول مستحقات العامل عند اعلان افلاس شركة بالإمارات
إن إفلاس الشركات في الإمارات لا يعني ضياع حقوق العمال، بل على العكس، فقد منح القانون الإماراتي مستحقات العمال صفة الديون الممتازة التي تُسدد قبل أي التزامات مالية أخرى. سواء كانت هذه الحقوق رواتب، مكافأة نهاية الخدمة، أو تعويضات، فإن العامل يتمتع بأولوية السداد وضمانة قضائية لحماية حقوقه.
ومن خلال اتباع خطوات تحصيل مستحقات العامل عند اعلان افلاس شركة عبر وزارة الموارد البشرية أو المحكمة العمالية، وبمساعدة محامٍ مختص، يستطيع العامل استرداد حقوقه بسرعة وفاعلية.
إذا كنت موظفًا يواجه مشكلة في تحصيل مستحقاته بعد إعلان إفلاس الشركة، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارات قانونية في الإمارات دقيقة.
كما يمكنك الاطلاع على:
- افلاس الشركات المساهمة في الإمارات.
- إجراءات افلاس الشركات في الإمارات.
- حكم التمييز بالشركات والإفلاس في الإمارات.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
