ما هي اركان عقد البيع في الإمارات، وما هي شروط عقد البيع الابتدائي، وما هي حقوق المشتري في عقد البيع؟ الإجابة على كافة هذه التساؤلات سنفصلها لكم في مقالنا التالي وفق القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اركان عقد البيع في الإمارات
نصت المادة 125 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما، بشكل يؤدي إلى إحداث الآثار القانونية في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما يتوجب عليه نحو الآخر.
وبالتالي فإن اركان عقد البيع في الإمارات تمثل بركنين فقط، هما الإيجاب والقبول:
- ركن الإيجاب: ويتمثل بصدور خطاب من البائع أو المشتري إلى الطرف الآخر، مبدياً فيه رغبته ببيع شيء أو شرائه لقاء ثمن محدد.
- ركن القبول: ويتمثل بصدور خطاب من البائع أو المشتري إلى الطرف الآخر مبدياً فيه قبوله لذلك البيع أو الشراء.
وبالتالي يجب أن يكون هناك تطابق ما بين الإيجاب والقبول، فإذا لم يكن القبول مطابقاً للإيجاب، فإن ذلك القبول يعتبر إيجاباً جديداً يتوجب أن يصدر من الطرف الآخر قبول بشأنه.
كما لا بد من اتحاد مجلس العقد ما بين البائع والمشتري لإبرام ذلك العقد، ويعتبر المجلس منعقداً سواء بالتقائهما شخصياً بشكل مباشر، أو من خلال التواصل الهاتفي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الاجتماع عن بعد عبر أحد التطبيقات المتاحة.
شروط عقد البيع الابتدائي في الإمارات
تتمثل شروط عقد البيع الابتدائي في الإمارات بما يلي
- شرط الرضا: إذ يجب أن يتم عقد البيع ما بين الطرفين وهما بكامل إرادتهما ورضاهما، وألا يكون هناك إكراه لطرف من الطرف الآخر أو من الغير.
- شرط الأهلية: إذ يجب أن يكون كلا المتعاقدين في عقد البيع الابتدائي مؤهلين لإجراء التصرف القانوني المتعلق بأهلية التنازل لدى البائع، وأهلية دفع الثمن من قبل المشتري.
- شرط المحل: إذ يجب أن يتم تحديد محل عقد البيع بشكل لا يدعو إلى اللبس والغموض، وأن يكون ذلك التحديد نافياً للجهالة، كما يجب تحديد الثمن بشكل واضح وصريح.
- شرط السبب: إذ يجب أن يكون الدافع لإبرام عقد البيع ما بين البائع والمشتري مشروعاً لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو القوانين النافذة في الإمارات.
- يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي كافة البنود والاشتراطات اللازمة لصحته، وذلك لترتيب الالتزامات على الطرفين، مع ضرورة أن يتم توقيعه من قبلهما، أو من قبل الوكيل عن أي منهما في حال ذلك.
حقوق المشتري في عقد البيع في الإمارات
إن الفرق ما بين عقد البيع الابتدائي وعقد البيع النهائي، يتمثل بأن عقد البيع الابتدائي هو عقد مبرم ما بين البائع والمشتري بتوقيعهما أو بصمتهما دون توثيقه أو تسجيله لدى الدوائر المختصة، وعندها ينقلب من عقد ابتدائي لعقد نهائي، نتيجة ذلك التوثيق ونقله من حالة الوثيقة العرفية إلى الوثيقة الرسمية.
وبالتالي فإن حق المشتري في عقد البيع في الإمارات سواء في عقد ابتدائي أو عقد نهائي هي ذاتها لا تتغير، وتتمثل بالحقوق التالية:
- الحق في استلام الشيء المبيع بمجرد حلول الوقت المتفق عليه بشأن التسليم في عقد البيع، أو بمجرد دفع الثمن في حال عدم تحديد مدة زمنية.
- الحق بالانتفاع في الشيء المبيع وتسليمه له كاملاً دون نقصان.
- الحق في ضمان الاستحقاق، فإذا تبين بأن الشيء المبيع مستحق لشخص آخر، فإن للمشتري الحق في فسخ عقد البيع، والحصول على التعويض اللازم إذا كان له مقتضى.
- الحق في ضمان العيوب الخفية، فإذا تبين للمشتري بأن الشيء المبيع فيه عيوب خفية لم يتمكن من معاينتها أثناء الشراء، فإن ذلك يمنحه الحق في فسخ عقد البيع والتعويض، أو إنقاص الثمن بما يؤدي لجبر ذلك العيب في الشيء المبيع.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق باركان عقد البيع في الإمارات، وننصح ختاماً كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن موضوع مقالنا أن يبادر إلى طلب الاستشارة من قبل أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على نموذج عقد بيع أسهم شركة قائمة في الإمارات، وصيغة إقرار بالتنازل عن عقد بيع في الإمارات، ومعرفة أفضل صيغة عقد بيع للنفس بتوكيل في الإمارات، وصيغة عقد بيع شقة مشروط بالوفاة في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
