تتطلب أحكام المعاملات المدنية لصحة الإرادة خلو التعاقد من عيوب الرضا المتنوعة، ومنها الغش والتدليس والغلط والإكراه وغيرها من العيوب التي تصيب الإرادة، مما يؤدي لبطلان العقد.
نستعرض في السطور التالية مفهوم الغش والتدليس في عقد البيع، كما نوضح شروط وإجراءات رفع دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات عند مواجهة حالات الغش والتدليس في العقود.
تواصل الآن مع أفضل محامي تجاري متخصص من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية عبر واتساب.
جدول المحتويات
مفهوم الغش والتدليس في عقد البيع
يختلف مفهوم الغش عن مفهوم التدليس من جوانب عدة، في حين يشتركان في كونهما عيوب في الرضا والقبول بالعقد، لما لهما من تأثير سلبي على العقد فيما يتعلق بحسن النية في التعامل.
فأما التدليس، فيقصد به استعمال وسائل مضللة غايتها حمل الآخر على الدخول في العقد، والحصول على رضاه وقبوله، في حين يتمثل الغش بأنه تحايل غير مشروع بهدف الإضرار بالغير.
ويجدر القول أن المشرع الإماراتي جمع بين المفهومين بكونهما تغريرًا وغبنًا، وعرف التغرير بكونه خداع أحد المتعاقدين الطرف الآخر بوسائل احتيال قولية أو فعلية تحمله على الرضا، علمًا أنه لم يكن ليقبل دونها.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المشرع الإماراتي أن السكوت عمدًا عن ملابسة أو واقعة يعتبر تغريرًا في حال تم إثبات أن العلم بتلك الواقعة من قبل الطرف الآخر، كان من شأنه عدم إبرام العقد.
وفيما يتعلق بالنتائج المترتبة على إدراك الغبن والغش والتدليس، أجاز المشرع إمكانية فسخ العقد، وذلك بالمطالبة به وديًا، ومن ثم رفع دعوى قضائية في حال عدم الاستجابة.
شروط إقامة دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس بالإمارات
صحيح أن القانون أتاح فسخ العقود والمطالبة بفسخها أمام القضاء إذا ما قامت على غبن وغش وتدليس فاحش، إلا أن ذلك مرهون بتوافر عدة شروط يجب الالتزام بها، ويمكن حصر شروط دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات فيما يلي:
- توافر الصفة في مقيم دعوى فسخ العقد للغش والتدليس، بحيث لا يحق رفعها إلا من طرف العقد الذي تعرض للغبن والغش أو وكيل قانوني عنه بموجب وكالة مصدقة.
- يحق رفعها ضد أحد أطراف العقد، أو ضد شخص متصل بأحد أطراف العقد.
- أهلية مقيم الدعوى، بحيث لا يجوز رفعها من قبل ناقص الأهلية أو فاقدها.
- توافر مصلحة في إقامة دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس.
- كتابة صحيفة دعوى فسخ العقد، وينصح بالاستعانة بخدمات محامي متخصص لإعدادها كونها تتطلب التوافق مع شروط شكلية متعددة تستلزم مشورة خبير قانوني.
- حداثة العقد المبرم بمدة كافية، تجنبه مخاطر سقوط الحق برفع الدعوى بسبب التقادم.
- أن يكون المدعى عليه قد قام بغش المدعي أو استخدام أساليب الغبن والتدليس، أو كان على معرفة بوجود ملابسة أو واقعة من شأنه عدم إتمام العقد، وقام بالتكتم على الأمر رغم ذلك.
- يشترط قيام العقد على فعل الغبن والغش والتدليس، بحيث أن معرفة المدعي بغير ما طرح أمامه كان سيؤدي إلى عدم القبول بالتعاقد، وعدم إبرام العقد.
- القدرة على إثبات وقوع الغش والغبن والتدليس بالأدلة القاطعة والقانونية التي يمكن التحقق منها بطرق الإثبات القانونية التي تأخذ بها المحاكم في الإمارات.
خطوات رفع دعوى فسخ عقد البيع للغش والتدليس بالإمارات
يحق لضحية عقود البيع القائمة على الغش والغبن والتدليس إقامة دعوى قضائية للمطالبة بفسخ العقد القائم وإعادة الأمور لما كانت عليه قبل العقد، وتقديم أي مطالب أخرى تتوافق مع ذلك.
ويتم ذلك بموجب سلسلة من الإجراءات والخطوات القانونية التي تتمثل فيما يلي:
- إعداد صحيفة الدعوى بشكل موافق للشروط الشكلية والموضوعية التي تضمنتها القوانين الإماراتية، بحيث تشمل كافة البيانات اللازمة والوقائع والمطالبات.
- توقيع صحيفة الدعوى وإرفاقها بالمستندات اللازمة لإثبات التقاعد، وإثبات صفات أطراف الدعوى، وأدلة وقوع الغش والتغرير والغبن.
- إيداع صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المختصة وقيدها، أو تقديمها إلكترونيًا عبر خدمات موقع وزارة العدل.
- دفع رسوم دعوى فسخ عقد البيع للغش والتدليس خلال ثلاثة أيام من الإبلاغ به، وإلا اعتبر القيد لاغيًا.
- إعلان الدعوى من قبل الجهة المعنية بعد إحالة أوراقها بواسطة مكتب إدارة الدعوى.
- يتم تحديد موعد الجلسة القضائية الأولى.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس، والذي ناقشنا من خلاله تفاصيل إجراءات إقامة الدعوى وشروطها. وإن أردت مشورة محامي متخصص في العقود التجارية وآثارها والدعاوى المتعلقة بها، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية.
تعرف كذلك على تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات وآثاره، وحق المشتري في فسخ عقد البيع في دولة الإمارات. ودعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات.
