تعد جريمة التزوير في القانون الإماراتي من القضايا الجنائية البالغة الخطورة، إذ تمسّ الثقة العامة وتهدد مصداقية الوثائق الرسمية وغير الرسمية. وتشمل صور التزوير تزيف التوقيعات، أو تغيير البيانات، أو استخدام وثائق مزورة عن علم. وتُفرض على مرتكبيها عقوبات صارمة وفق القانون الاتحادي.
في هذا المقال، نجيب عن تساؤلات شائعة مثل: ما هي عقوبة التزوير في الإمارات؟ وما هي عقوبة الشهادة المزورة في الإمارات؟ ونوضح ما إذا كان يجوز التصالح في قضايا التزوير، كما نفصل أركان جريمة التزوير من الناحية القانونية. ولمن يواجه مثل هذه القضايا، يمكنه طلب استشارة قانونية عن التزوير من محامي قضايا تزوير في الإمارات لضمان الحماية القانونية الكاملة.
تواصل الآن مع محامي مختص لدى مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي جريمة التزوير في القانون الإماراتي؟
تُعد جريمة التزوير في القانون الإماراتي من الجرائم التي تمس الثقة العامة وتُعاقب عليها الدولة بشدة لما تمثله من تهديد للنظام القانوني والمؤسسي. ووفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، تتحقق الجريمة عند توافر العناصر التالية:
- تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي، سواء كان التغيير كليًا أو جزئيًا.
- استعمال المحرر المزور أو تقديمه على أنه صحيح بقصد تضليل جهة رسمية أو الاستفادة منه.
- نية الغش أو الإضرار بالغير، وهو ما يُشكل الركن المعنوي للجريمة.
- القيام بأحد الأفعال المجرّمة صراحةً مثل:
- الاصطناع الكلي أو الجزئي لمحرر.
- تقليد أو تحريف توقيع أو ختم.
- إدخال بيانات كاذبة في وثيقة صحيحة.
- انتحال صفة الغير عند إعداد أو استخدام المحررات.
ويفرّق القانون بين التزوير في المحررات الرسمية (مثل الوثائق الحكومية والشهادات) والذي تُشدّد فيه العقوبات، وبين التزوير في المحررات العرفية (مثل الإقرارات الخاصة أو العقود المدنية)، حيث تختلف العقوبة بحسب درجة الخطورة. وتُعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي لا يُقبل فيها الادعاء بالجهل أو حسن النية كوسيلة للإعفاء من المسؤولية.
تعرف أيضًا على: تزوير البطاقات الإئتمانية في الإمارات: الأركان والعقوبات 2025
أركان جريمة التزوير في الإمارات
لتحقق جريمة التزوير في القانون الإماراتي، لا يكفي مجرد وجود وثيقة مزيفة، بل يشترط القانون توافر ثلاثة أركان أساسية تشكّل البناء القانوني للجريمة، وذلك على النحو التالي:
الركن المادي
يتمثل في كل فعل يؤدي إلى تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي، ويشمل صورًا متعددة مثل:
- اصطناع وثيقة بالكامل.
- إدخال تعديلات جوهرية على وثيقة صحيحة (كتغيير التاريخ أو الاسم).
- تقليد توقيع أو ختم دون إذن.
- انتحال صفة أو صفة وظيفية في وثيقة.
- ملء فراغات في مستند على خلاف الحقيقة.
الركن المعنوي (القصد الجنائي)
يشترط أن يكون الفاعل قد ارتكب التزوير بنية الإضرار أو تحقيق منفعة غير مشروعة، أي أن يكون على علم بأن فعله غير مشروع وأنه يُقدِم عليه بقصد الغش.
الركن الخاص أو المحل المحمي
ويقصد به أن يكون موضوع التزوير محررًا له حجية قانونية، سواء كان رسميًا (صادرًا عن جهة حكومية) أو عرفيًا (بين الأفراد)، مما يستوجب حماية القانون له من العبث أو التلاعب.
يُعد فهم هذه الأركان ضروريًا لكل من يتعامل مع مستندات قانونية أو يعمل في قطاعات ترتبط بإصدار أو استخدام الوثائق، إذ إن تحقق هذه العناصر يعني قيام الجريمة بكامل أركانها، ويضع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الإماراتي.
ما هي عقوبة التزوير في الإمارات؟
تفرض دولة الإمارات عقوبات صارمة على جريمة التزوير، نظرًا لما تُشكّله من تهديد مباشر للثقة العامة وسلامة المعاملات القانونية. وبحسب القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، تختلف عقوبة التزوير في الإمارات حسب نوع الوثيقة محل الجريمة، وصفة الجاني، على النحو التالي:
- تزوير المحررات الرسمية: يعاقَب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وتشمل هذه الوثائق الصادرة عن الجهات الحكومية، كالشهادات الإدارية، وجوازات السفر، والتصاريح.
- تزوير المحررات العرفية (غير الرسمية): يعاقب الفاعل بالحبس الذي قد يصل إلى خمس سنوات، خاصة إذا تم استخدام الوثيقة بهدف الاحتيال أو الإضرار بالغير.
- استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره: يواجه المستعمل ذات العقوبة المقررة لمن قام بالتزوير، إذ يعتبر الفعل استمرارًا للجريمة الأصلية.
- إذا ارتكب التزوير موظف عام أثناء تأدية وظيفته: تُشدد العقوبة، باعتباره أخلّ بالأمانة الوظيفية.
وتُضاف إلى العقوبات الأصلية عقوبات تبعية، مثل العزل من الوظيفة، أو الحرمان من الحقوق المدنية، أو مصادرة الأدوات المستخدمة في التزوير.
إن إدراك عقوبة التزوير في الإمارات يساعد الأفراد على تجنب الوقوع في هذه الجريمة الخطيرة، ويعزز من ثقافة احترام القانون في التعاملات اليومية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ما هي عقوبة الشهادة المزورة في الإمارات؟
تُعد الشهادة المزورة من الجرائم الخطيرة في القانون الإماراتي، إذ ترتبط مباشرة بنزاهة الإجراءات القضائية ومصداقية المعاملات الرسمية. وينص القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات على مجموعة من العقوبات المشددة بحسب نوع الشهادة وسياق استخدامها:
- تزوير الشهادات الرسمية (مثل الشهادات الدراسية أو الإدارية): يعاقب مرتكبها بالسجن حتى 10 سنوات إذا استُعملت الشهادة بهدف الحصول على وظيفة، ترقية، أو ميزة أكاديمية أو قانونية.
- الإدلاء بشهادة زور أمام المحكمة: يُعتبر من صور التزوير الجنائي، ويعاقب عليه القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، وتُضاعف العقوبة إذا تسببت الشهادة الكاذبة في صدور حكم خاطئ بالإدانة أو البراءة.
- استعمال شهادة مزورة مع العلم بتزويرها: يواجه المستخدم عقوبة مماثلة لمزوّر الشهادة، وقد تصل إلى خمس سنوات سجن، خاصة إذا ألحقت ضررًا فعليًا بالغير أو أثرت على نتيجة إجراء قانوني.
- تزوير شهادات صادرة من جهات أجنبية: يخضع لنفس العقوبات إذا تم استخدامها داخل الإمارات، متى ما كانت الجهة التعليمية أو المهنية معترف بها رسميًا.
ويهدف المشرّع الإماراتي من هذه التشديدات إلى حماية المنظومة القضائية والتعليمية والإدارية من التلاعب، كما يُلزم كل من يتعامل مع الوثائق بالتحقق من صحتها لتفادي المسؤولية القانونية.
هل يجوز التصالح في قضايا التزوير في الإمارات؟
إن جرائم التزوير في القانون الإماراتي تُصنف ضمن الجرائم غير القابلة للتصالح. ويعود ذلك إلى طبيعة هذه الجريمة التي لا تمس فقط حقوق الأفراد، بل تهدد الثقة العامة وسلامة النظام القانوني والإداري.
وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، لا يُقبل التنازل أو التصالح بين المجني عليه والجاني كسبب لإغلاق الدعوى أو إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك في الحالات التالية:
- تزوير الوثائق الرسمية، مثل جوازات السفر، الشهادات التعليمية، أو الهويات الحكومية.
- استخدام الوثائق المزورة مع العلم بتزويرها.
- الشهادة الكاذبة أمام القضاء إذا أدت إلى تغيير نتيجة الحكم.
إلا أن المحكمة، بناءً على وقائع القضية، قد تأخذ في الاعتبار الاعتراف الطوعي أو التعاون مع السلطات، وهو ما قد ينعكس في تخفيف العقوبة دون أن يُعد ذلك تصالحًا قانونيًا.
لذلك، فإن من يواجه اتهامًا أو تحقيقًا في قضية تزوير عليه أن يسارع إلى طلب استشارة قانونية عن التزوير من محامي قضايا تزوير في الإمارات لتقييم الموقف القانوني بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ما هو دور المحامي في قضايا التزوير في الإمارات؟
يلعب محامي قضايا تزوير في الإمارات دورًا محوريًا في تمثيل المتهمين أو المتضررين في هذا النوع من القضايا التي تتسم بالحساسية. وتتمثل مهامه الأساسية في:
- تحليل الملف القانوني: مراجعة الأدلة والمستندات للتأكد من صحة الاتهام أو الضرر.
- صياغة الدفاع: بناء استراتيجية قانونية تستند إلى نفي أركان الجريمة.
- التمثيل القضائي: تمثيل الموكل أمام النيابة العامة والمحاكم بكفاءة.
- الطعن في الإجراءات أو الأدلة: كشف أي ثغرات في التحقيق أو التحريات.
- المشورة الوقائية: تقديم حلول قانونية قبل تفاقم النزاع أو انتقاله للنيابة.
وجود محامٍ متمرّس في قضايا التزوير ليس فقط ضمانًا للدفاع، بل ركيزة لحماية السمعة والمستقبل القانوني للموكل.
الأسئلة الشائعة حول جريمة التزوير في القانون الإماراتي
إن جريمة التزوير في القانون الإماراتي تُعد من أخطر الجرائم الجنائية، لما تمثله من تهديد مباشر للثقة العامة وسلامة التعاملات الرسمية. لقد استعرضنا طبيعة الجريمة في القانون الإماراتي، وما هي عقوبة التزوير وما هي عقوبة الشهادة المزورة؟ وشرحنا أن التصالح غير ممكن قانونًا في هذه النوعية من الجرائم، كما أوضحنا أركان جريمة التزوير والمقومات القانونية التي تُكوِّن أساس المساءلة.
إذا كنت تواجه اتهامًا في قضية تزوير أو ترغب في فهم الموقف القانوني بشكل دقيق، فإن طلب استشارة قانونية عن التزوير من محامي قضايا تزوير في الإمارات هو خطوتك القانونية السليمة لحماية حقوقك وضمان سير الإجراءات بالشكل الأمثل.
للحصول على استشارات قانونية في الإمارات، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التثقيف فقط، ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
