عندما يتعرض شخص أو شركة للتأخر في السداد أو الامتناع عن الوفاء بدَين ثابت، تصبح دعوى مطالبة مالية الوسيلة القانونية الأساسية لاسترداد الحق، لكنها تتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات القانونية التي نظّمها المشرّع الإماراتي لضمان عدالة وسرعة التقاضي.
في هذا المقال، تجد شرحاً مبسّطاً ودقيقاً عن كيفية رفع دعوى مطالبة مالية في الإمارات، مع الاستناد إلى القوانين الفعّالة، وإبراز دور المحامي المختص في حماية حقوق الدائنين.
تواصل مع محامي تجاري في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، او عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي دعوى مطالبة مالية في الإمارات؟
دعوى المطالبة المالية هي إجراء قضائي يلجأ إليه الدائن عندما يمتنع المدين عن الوفاء بمبلغ مستحق رغم ثبوته بأدلة قانونية، ويشمل هذا المبلغ كل دين ناشئ عن عقد خدمات أو بيع أو مقاولة، أو معاملة تجارية بين الشركات، أو شيك مرتجع، أو حتى تعويض عن ضرر مالي ترتّب على إخلال بالتزام.
ويُعد الأساس القانوني لهذه الدعوى منضبطاً في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، الذي ينظّم طبيعة الالتزامات وكيفية تنفيذها. فقد جاءت المادة (246) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 لتؤكّد مبدأ إلزامي مهم:
“يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.”
كما تحدد المادة (267) من القانون ذاته المسؤولية المدنية بشكل لا لبس فيه، حيث تقرر:
أن كل إخلال بالتزام تعاقدي يوجب تعويض المتضرر إذا ترتب عليه ضرر مباشر يمكن تقديره.
كيفية رفع دعوى مطالبة مالية
قبل بدء أي إجراء، من المهم حصول الدائن على تقييم قانوني دقيق من محامي تحصيل أموال في الإمارات لضمان اتباع المسار الصحيح وتقديم الدعوى بالأدلة المطلوبة، حيث تمر دعوى المطالبة المالية بالمراحل التالية:
- إعداد الإنذار القانوني: قد يوجّه الدائن أو ممثله القانوني إنذاراً عدلياً يطالب فيه المدين بالسداد خلال فترة محددة، ويُعد هذا الإجراء وسيلة لتعزيز الموقف القانوني قبل اللجوء للمحكمة.
- تسجيل الدعوى عبر النظام الإلكتروني للمحاكم: يُقدّم طلب الدعوى عبر المنصات القضائية المعتمدة في كل إمارة، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022. ويتضمن الطلب بيان الواقعة، قيمة المطالبة، والمستندات التي تُثبت وجود الدين.
- قيد الدعوى وتحديد الجلسات: بعد مراجعة الطلب، تقوم المحكمة بقيد الدعوى وتحديد جلسة أولى يتم من خلالها تبليغ المدين رسمياً لإبداء دفاعه.
- نظر الدعوى وإصدار الحكم: تستعرض المحكمة الأدلة المقدمة من الطرفين، وتقيّم مدى ثبوت الدين، ثم تصدر حكمها بإلزام المدين بالمبلغ أو رفض الدعوى إذا لم تكن مدعّمة بما يكفي.
- مرحلة التنفيذ القضائي: عند صدور حكم نهائي، تبدأ إجراءات التنفيذ وفق قانون التنفيذ الاتحادي رقم 23 لسنة 2023، والتي قد تشمل:
- الحجز على الأموال.
- منع السفر.
- الحجز على الحسابات البنكية.
- أي وسيلة تنفيذية تُقرّها المحكمة لضمان استرداد المبلغ.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى المطالبة المالية
تعتمد قوة دعوى المطالبة المالية على جودة المستندات التي يقدمها الدائن للمحكمة وفقاً لقانون الإثبات الإماراتي، وتشمل أهم المستندات التي يُستحسن تجهيزها ما يلي:
العقد أو الاتفاقية الأصلية
سواء كان عقد خدمات، بيع، مقاولة، توريد، أو أي اتفاق يُظهر التزام المدين بالمبلغ المطالب به.
الفواتير أو كشوف الحساب
وتُستخدم لإثبات التعاملات المالية وتحديد قيمة الدين المتراكم أو المستحق.
المراسلات والرسائل الإلكترونية
مثل رسائل البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل، وهي أدلة مكملة تُظهر الاعتراف بالدين أو الاتفاق على السداد.
الشيكات أو الإيصالات
الشيك المرتجع يُعد دليلاً قوياً على ثبوت الدين، ويمكن الجمع بين المطالبة المالية والإجراءات الجزائية عند الحاجة.
الإنذار القانوني (إن وجد)
إرفاق نسخة من الإنذار العدلي الموجّه إلى المدين يعزز موقف الدائن أمام المحكمة.
أي مستندات تثبت حصول الضرر المالي
في حال كان جزء من المطالبة يتضمن تعويضاً عن ضرر ناتج عن التأخير أو الإخلال بالعقد.
دور المحامي في دعوى المطالبة المالية
يلعب المحامي دوراً أساسياً في نجاح دعوى المطالبة المالية، فالمسار القضائي يحتاج إلى خبرة واضحة في الإثبات وصياغة الطلبات، ويتجلى دوره في عدة مهام، أبرزها:
- تقديم استشارات قانونية في الامارات تضمن للدائن فهم خطواته القانونية بدقة
- تقييم قانوني شامل للدعوى: يراجع المحامي المستندات والعلاقة التعاقدية لتحديد مدى ثبوت الدين وإمكانية المطالبة به أمام المحكمة.
- صياغة الدعوى وإعداد الطلبات: يتولى المحامي صياغة صحيفة الدعوى وفقاً لمتطلبات قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، لضمان عرض دقيق للوقائع والطلبات والأسانيد القانونية.
- إدارة ملف الدعوى أمام المحكمة: يشمل ذلك تقديم المذكرات، الرد على دفوع المدين، وحضور الجلسات حتى صدور الحكم.
- متابعة إجراءات التنفيذ: بعد صدور الحكم، يباشر المحامي إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون التنفيذ الاتحادي رقم 23 لسنة 2023، مثل الحجز على الحسابات البنكية أو الأموال أو الممتلكات لضمان استرداد الحق.
أمثلة قانونية على دعاوى مطالبة مالية
لتوضيح كيفية تطبيق دعوى المطالبة المالية عملياً في الواقع الإماراتي، يمكن الاستفادة من أمثلة قانونية شائعة تُظهر طبيعة النزاعات وكيف تنظر إليها المحاكم. وفيما يلي أبرز النماذج المتكررة:
- مطالبة مالية ناتجة عن عقد خدمات: يقوم شخص أو شركة بتنفيذ خدمات متفق عليها بموجب عقد، ويتخلف الطرف الآخر عن السداد رغم استلامه الخدمة كاملة. في هذه الحالة تعتمد المحكمة على العقد، الفواتير، والمراسلات لإثبات الالتزام.
- مطالبة مالية بسبب شيك مرتجع: يصدر المدين شيكاً دون رصيد كافٍ، ثم يتوقف عن السداد. هنا يُعتبر الشيك دليلاً قوياً على وجود الدين، ويمكن الجمع بين الدعوى المدنية والإجراءات الجزائية المتعلقة بالشيك.
- مطالبة مالية في عقود المقاولات: ينتهي المقاول من تنفيذ الأعمال، ويقدّم الكشوف والفواتير، لكن صاحب المشروع يمتنع عن دفع المبلغ المتبقي. تُثبت المطالبة بمحاضر التسليم والمستخلصات المعتمدة.
- نزاع مالي بين شركاء في مشروع تجاري: يقدّم أحد الشركاء مبالغ تشغيلية أو دفعات استثمارية ثابتة، دون أن يقوم الشريك الآخر بإعادتها أو تقديم حسابات معتمدة. تعتمد المحكمة هنا على كشوف الحساب والمراسلات وإقرارات التمويل.
- مطالبة مالية عن توريد بضائع: تُسلّم البضائع وفق طلبية أو فاتورة، ويعترف المستلم بالتسليم لكن يمتنع عن الدفع. تُثبت المحكمة المبلغ عبر أوامر الشراء، سندات التسليم، وكشوف الحساب.
الأسئلة الشائعة حول دعوى المطالبة المالية
ختاماً، تعد دعوى المطالبة المالية في الإمارات تمثل المسار القانوني الأسلم لاسترداد الحقوق، شرط تقديم الأدلة وصياغة الطلبات بصورة صحيحة.
هل تواجه نزاعاً مالياً وتبحث عن حل قانوني موثوق؟ تواصل مع محامي مكتبنا عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة لتحصيل حقوقك عبر الإجراءات الصحيحة.
اقرأ المزيد عن: دعوى الافلاس في القانون الإماراتي، وتحصيل ديون شركات في الإمارات.
