تخطى إلى المحتوى
رجل أعمال مع شاشة تعرض مخططات وبيانات مالية عن الاستثمار في الامارات للاجانب

الاستثمار في الامارات للاجانب: الإجراءات القانونية ودور المحامي

قرر مستثمر مقيم في إحدى دول المنطقة أن يحوّل مشروعه الصغير عبر الإنترنت إلى نشاط رسمي في سوق أوسع، فكانت أول وجهة يفكّر بها هي الاستثمار في الامارات للاجانب، عند بدء البحث ظهرت له أسئلة كثيرة: هل يختار منطقة حرة أم برّاً رئيسياً؟ هل يحق له تملّك الشركة؟ وما هي التراخيص المناسبة لنشاطه؟.

في مقال اليوم سنوضح القواعد والإجراءات القانونية للاستثمار في الإمارات، والشروط والأوراق المطلوبة، تابع معنا.

تواصل مع محامي استثمار في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

أشكال الاستثمار في الامارات للاجانب

يُقصد بـ الاستثمار دخول الأفراد أو الشركات بأموالهم في مشاريع أو أصول داخل الدولة، بهدف تحقيق عائد مستقر وفقًا للقوانين المحلية المنظمة للأعمال. وتتنوع أشكال الاستثمار في الامارات بحيث يمكن لكل مستثمر اختيار الصيغة الأنسب لرأس ماله وطبيعة نشاطه، وأبرز هذه الأشكال:

  • تأسيس شركة في البرّ الرئيسي: لممارسة النشاط داخل الدولة والتعامل مع السوق المحلي مباشرة، مع إمكانية تملّك أجنبي 100% في كثير من الأنشطة وفق التشريعات الحالية.
  • تأسيس شركة في منطقة حرة: مناسب للتجارة الإقليمية والتصدير، وغالبًا يوفّر ملكية كاملة للأجنبي وإجراءات تأسيس سريعة وواضحة.
  • فتح فرع لشركة أجنبية: خيار لمن يملك شركة في بلده ويريد التوسع للإمارات تحت نفس الاسم والعلامة التجارية مع تبعية الفرع للشركة الأم.
  • الاستثمار العقاري: عبر شراء وحدات سكنية أو تجارية في المناطق المسموح فيها تملّك الأجانب، بهدف التأجير أو إعادة البيع.
  • الشراكات والمشاريع المشتركة: يجتمع فيها مستثمر أجنبي مع شريك محلي أو أكثر في مشروع محدد، مع تنظيم الحقوق والالتزامات بعقد شراكة مفصّل.

إجراءات الاستثمار في الامارات

للبدء في الاستثمار في الامارات للاجانب بطريقة قانونية وآمنة، تمر العملية بعدة خطوات عملية متسلسلة يُفضّل الالتزام بها لضمان قبول الترخيص وعدم الوقوع في أخطاء إجرائية، من أهمها:

  1. توكيل محامي: لتقديم استشارات قانونية في الامارات حول فكرتك الاستثمارية، والتأكد من ملاءمة النشاط للقوانين، واختيار الشكل القانوني الصحيح، وتجهيز عقود الاستثمار والطلبات الرسمية.
  2. تحديد النشاط الاستثماري بدقة: اختيار نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة المسموح بها للأجانب في الإمارة أو المنطقة الحرة المستهدفة، مع التأكد من عدم وقوع النشاط ضمن القطاعات المقيدة أو الاستراتيجية.
  3. اختيار الشكل القانوني والجهة المختصة: مثل شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي، أو شركة في منطقة حرة، أو فرع لشركة أجنبية، ثم تحديد الدائرة الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة المسؤولة عن الترخيص.
  4. حجز الاسم التجاري المبدئي: تقديم طلب حجز اسم تجاري متوافق مع ضوابط الإمارة، وغير مخالف للآداب العامة أو الأسماء المحجوزة أو العلامات المسجلة.
  5. تجهيز المستندات المطلوبة: مثل جوازات السفر، عقود التأسيس، عقود الإيجار أو عنوان المقر، موافقات الجهات المختصة إن وُجدت، وتصديق أي مستندات أجنبية حسب الأصول.
  6. تقديم طلب الترخيص وسداد الرسوم: رفع الطلب عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مركز الخدمة، وسداد الرسوم الحكومية ورسوم الأنشطة والتصاريح.
  7. استكمال التسجيل والاشتراكات الإلزامية: مثل التسجيل في الجهات الضريبية (إن لزم)، وفتح ملف للمنشأة لدى الجهات المختصة بالعمالة والإقامة، ثم مباشرة النشاط بشكل قانوني.

شروط الأجنبي للاستثمار في الإمارات

لنجاح طلب الاستثمار تشترط الجهات المختصة توافر مجموعة من الضوابط الأساسية، أهمها:

  • أن يكون للمستثمر أهلية قانونية وجواز سفر ساري المفعول.
  • أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بها للأجانب في الإمارة أو المنطقة الحرة.
  • استيفاء رأس المال الأدنى إن اشترطه نوع الترخيص.
  • توفير مقر أو مكتب مرخّص وتسجيل عنوانه رسميًا.
  • استكمال المستندات المطلوبة وتصديق الوثائق الأجنبية حسب الأصول.
  • الحصول على موافقات الجهات المختصة الإضافية للنشاطات المنظمة (صحة، تعليم، نقل… إلخ).

الأوراق المطلوبة للاستثمار في الامارات للاجانب

لإتمام إجراءات الاستثمار تحتاج إلى تحضير حزمة أساسية من المستندات قبل التقديم على الترخيص، من أهمها:

  • جواز سفر ساري المفعول للمستثمر والشركاء (مع نسخة موثقة عند الطلب).
  • صور شخصية حديثة وفق مواصفات الجهة المختصة إن لزم الأمر.
  • نموذج حجز الاسم التجاري أو موافقة مبدئية على الاسم من الدائرة الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة.
  • مشروع عقد تأسيس الشركة أو اتفاق الشركاء (يُعدّه المحامي أو مكتب الخدمات).
  • عقد إيجار مبدئي أو عرض لمقر الشركة، أو عقد «مكتب افتراضي» في بعض المناطق الحرة.
  • تفويض أو وكالة قانونية للمحامي أو الممثل القانوني لإنهاء الإجراءات باسم المستثمر.
  • أي موافقات خاصة أو تراخيص مبدئية من جهات مختصة بالنشاط (مثل الصحة أو التعليم أو الجهات المالية) إذا تطلّب النشاط ذلك.

تواصل مع محامي عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لعرض فكرتك الاستثمارية، والحصول على تقييم قانوني يمهّد لك طريق تأسيس شركتك بأمان.

يمكنك الاطلاع على: كيفية فسخ عقود الاستثمار في الإمارات.

اتصل بنا