يبحث آلاف العاملين في الإمارات يوميًا عن فهم واضح لـ حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي: ما الذي يضمنه القانون؟ وكيف تحمي التشريعات العامل عند النزاعات؟ وكيف يمكن للعامل المطالبة بحقوقه دون الدخول في تعقيدات قانونية؟.
هذا المقال يقدّم لك دليلًا عمليًا مبنيًا على النصوص القانونية الرسمية، حتى تصل إلى إجابة دقيقة وواثقة لأي سؤال يتعلق بحقوقك في العمل داخل الدولة.
استشر محامي في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي؟
تحدد منظومة العمل في دولة الإمارات مجموعة من الحقوق الأساسية التي تضمن للعامل بيئة مهنية عادلة، سواء من حيث الأجر أو ساعات العمل أو الإجازات أو الحماية من التعسّف. وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ليعيد صياغة علاقة العمل بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين العامل وصاحب العمل.
ولفهم هذه الحقوق بصورة عملية، يمكن إبراز أهم ما نص عليه القانون كما يلي:
- الأجر العادل وموعد السداد: أوجبت المادة 22 دفع الأجر خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ الاستحقاق، عبر نظام حماية الأجور.
- الإجازات السنوية والمرضية: منحت المادة 29 العامل إجازة سنوية تصل إلى 30 يومًا بعد سنة خدمة، كما منحت المادة 31 إجازة مرضية تصل إلى 90 يومًا.
- الحق في بيئة عمل آمنة: ألزمت المادة 13 صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة المهنية والتأمين الصحي والتدريب على إجراءات الوقاية.
- الحق في إنهاء العقد دون ضرر: أتاحت المادة 45 للعامل إنهاء العقد دون إشعار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته أو شكّل له بيئة غير آمنة.
- مكافأة نهاية الخدمة: أوضحت المادة 51 طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع 21 يومًا عن كل سنة في السنوات الخمس الأولى و30 يومًا عن كل سنة بعدها.
- الحماية من الفصل التعسفي: اعتبرت المادة 47 إنهاء الخدمة لغرض الانتقام من شكوى العامل فصلًا تعسفيًا يوجب التعويض.
متى تسقط حقوق العامل في الإمارات؟
تسقط بعض حقوق العامل في حالات محددة نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، ويجب الانتباه لها لأنها تؤثر مباشرة على المطالبات العمالية. ويمكن تلخيص هذه الحالات فيما يلي:
- مرور 12 شهرًا دون المطالبة بالحق: وفق المادة 54، لا تُقبل أي دعوى عمالية بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.
- التسوية الودية الموثّقة: إذا وقع العامل على تسوية مكتوبة وحصل على مستحقاته، يعد ذلك تنازلًا نهائيًا ما لم يثبت عدم رضاه أو تعرضه لضغط غير مشروع.
- استلام المستحقات وتوقيع المخالصة: في حال توقيع العامل على مخالصة نهائية بعد انتهاء الخدمة، تصبح مطالبته اللاحقة محدودة للغاية ما لم يثبت بطلان المخالصة.
- ثبوت مخالفة قانونية جسيمة من العامل: إذا ثبت ارتكاب العامل لأحد أفعال الفصل الفوري الواردة في المادة 44، قد يفقد بعض حقوقه المرتبطة بنهاية الخدمة.
- ثبوت تغيّب غير مبرر: إذا انقطع العامل عن العمل أكثر من المدد المحددة في القانون دون عذر مقبول، قد يسقط حقه في بعض المستحقات التعاقدية.
كيف يطالب العامل بحقوقه؟
عند شعورك بأن أحد حقوقك العمالية لم يُحترم، يمكنك اتباع مسار عملي منظم للمطالبة بحقك، كما يلي:
- توكيل محامٍ مختص في قضايا العمل: الاستعانة بمحامٍ عمالي تمنحك تقييمًا دقيقًا لوضعك، واحتساب مستحقاتك، وصياغة شكوى أو دعوى قوية، مع تقديم استشارات قانونية في الإمارات حول أفضل خيار: تسوية، شكوى، أو دعوى قضائية.
- محاولة الحل الودي داخل جهة العمل: التفاوض عبرك أو عبر المحامي مع قسم الموارد البشرية أو الإدارة للوصول إلى تسوية مكتوبة بخصوص الأجر أو الإجازات أو باقي الحقوق.
- تجهيز المستندات المؤيدة للحق: جمع عقد العمل، كشوف الرواتب، المراسلات، إشعارات الخصم أو الإنذار، وأي مستند يثبت طبيعة عملك وساعات عملك وحقوقك المالية.
- تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين: تسجيل شكوى رسمية عبر القنوات المعتمدة، مع إرفاق المستندات، ليتم التواصل مع صاحب العمل ومحاولة تسوية النزاع في إطار الوزارة.
- استلام إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية عند عدم التسوية: في حال تعذر الحل الودي، تُحال الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة، ويُستفاد هنا من إعداد المحامي المسبق للملف والمطالبات.
- متابعة الجلسات وتنفيذ الحكم: تمثيلك أمام المحكمة عبر المحامي، وتقديم المذكرات والردود حتى صدور الحكم، ثم مباشرة إجراءات التنفيذ لتحصيل الرواتب أو التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة.
أهمية المحامي في حماية حقوق العامل
يُعدّ محامي العمل عنصرًا أساسيًا لحماية حقوق العامل، ويمكن تلخيص أهميته في النقاط التالية:
- شرح الحقوق والالتزامات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بلغة بسيطة.
- احتساب المستحقات المالية (أجور، إجازات، مكافأة نهاية الخدمة، تعويض) بدقة.
- صياغة الشكاوى والدعاوى العمالية بطريقة قانونية صحيحة أمام وزارة الموارد البشرية والمحكمة.
- التفاوض مع صاحب العمل للوصول إلى تسوية عادلة تحفظ حقوق العامل.
- التمثيل أمام المحكمة ومتابعة التنفيذ حتى استلام المستحقات فعليًا.
- تقديم استشارات قانونية في الإمارات تساعد العامل على اختيار الخطوة القانونية الأنسب في الوقت المناسب.
الأسئلة الشائعة حول حقوق العامل
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث أوضحنا أهم حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، وكيف يمكنه المطالبة بها وفق الإجراءات الرسمية.
اقرأ المزيد عن: حقوق العاملين عند تصفية الشركة في الإمارات، ومستحقات العامل عند إفلاس الشركة في الإمارات.
