تخطى إلى المحتوى

رخصة التجارة الإلكترونية في الامارات: الإجراءات القانونية والشروط

التجارة الإلكترونية ليست مجرد موقع إلكتروني أو صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض منتجات أو خدمات، بل هي نشاط تجاري قانوني يتطلب التأسيس وفق نظم وتشريعات الدولة، وبالتالي الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية يعد خطوة أساسية لأي نشاط إلكتروني يرغب في الامتثال القانوني.

وفي مقال اليوم نشرح بأسلوب قانوني مبسّط كيف تعمل رخصة التجارة الإلكترونية، ومتى تحتاجها، وما أهم الالتزامات التي يجب الانتباه لها قبل إطلاق متجرك الإلكتروني أو تطويره.

تواصل مع محامي تجاري في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

ما هي رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات؟

رخصة التجارة الإلكترونية هي ترخيص تجاري رسمي تصدره الجهة الاقتصادية المختصة (في الإمارة أو المنطقة الحرة) يتيح لصاحب النشاط ممارسة بيع المنتجات أو تقديم الخدمات عبر الإنترنت بشكل قانوني، سواء عبر متجر إلكتروني، منصة بيع، تطبيق، أو حتى عبر قنوات التواصل الاجتماعي عندما تكون الممارسة “تجارية” وليست شخصية.

ولفهم قيمتها العملية، هذه أهم نقاط أهمية الرخصة:

  • إضفاء صفة قانونية على نشاطك الإلكتروني وتجنب اعتبار الممارسة “نشاطًا غير مرخّص”.
  • تعزيز الثقة لدى العملاء والمنصات وشركات الشحن وبوابات الدفع عند طلب إثبات الترخيص.
  • تمكين التعاقدات الرسمية (فتح حسابات تجارية، توقيع عقود توريد/شحن/تسويق باسم النشاط).
  • تنظيم العلاقة مع المستهلك عبر سياسات البيع والإرجاع والفاتورة والبيانات التجارية الواضحة.
  • تسهيل النمو والتوسع بإضافة أنشطة، إطلاق موقع/تطبيق، أو الانتقال من بيع فردي إلى شركة بشكل منظم.

كيفية استخراج رخصة التجارة الإلكترونية

تُستخرج رخصة التجارة الإلكترونية من الجهات الاقتصادية المختصة في كل إمارة أو من سلطة المنطقة الحرة، وتحتاج العملية إلى خطوات منظمة تضمن توافق النشاط مع القوانين المعمول بها.

وفيما يلي الخطوات الأساسية لاستخراج رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات:

  1. تحديد النشاط التجاري بدقة (بيع منتجات، تقديم خدمات، وسيط إلكتروني…)، لأن نوع النشاط يحدد الجهة المانحة للرخصة.
  2. اختيار الشكل القانوني للنشاط سواء مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مشروع منطقة حرة.
  3. حجز الاسم التجاري من دائرة التنمية الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة المعنية.
  4. تجهيز المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية أو جواز السفر، إثبات الإقامة، والعنوان التجاري أو الافتراضي.
  5. تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة الدائرة الاقتصادية أو بوابة المنطقة الحرة ودفع الرسوم المقررة.
  6. الحصول على الموافقات الإضافية إذا كان النشاط يتطلب ترخيصًا من جهة مختصة (مثل الأنشطة الإعلامية أو الغذائية).
  7. استلام الرخصة الإلكترونية ومباشرة النشاط بعد تسجيله في الأنظمة الرسمية.

ولأن أي خطأ في اختيار نوع الرخصة أو النشاط قد يسبب تأخيرًا أو رفضًا للطلب، يُنصح بالاستعانة بمحامي بتأسيس الشركات لتقديم استشارات قانونية في الإمارات ومراجعة الإجراءات والمتطلبات منذ البداية.

شروط الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية

لإصدار رخصة التجارة الإلكترونية يجب استيفاء شروط أساسية تختلف تفاصيلها حسب الإمارة/المنطقة الحرة، وأهمها:

  • أن يكون مقدم الطلب فوق 18 عامًا وبهوية/إقامة سارية (أو مواطن).
  • تحديد نشاط التجارة الإلكترونية بدقة ضمن الأنشطة المعتمدة.
  • وجود عنوان داخل الدولة (مكتب فعلي أو عنوان افتراضي حسب نوع الرخصة).
  • حجز اسم تجاري مطابق لضوابط الجهة المختصة.
  • توفير قناة بيع/تواصل واضحة (موقع/متجر أو حسابات تجارية).
  • الالتزام بمتطلبات حماية المستهلك وبيانات العملاء وعدم ممارسة النشاط قبل صدور الرخصة.

لماذا تحتاج إلى محامي لاستخراج رخصة التجارة الإلكترونية؟

وجود محامٍ مختص في رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات لا يقتصر على إتمام الطلب، بل يضمن أن يبدأ نشاطك الإلكتروني بشكل صحيح قانونيًا ويقلّل مخاطر التأخير أو المخالفات لاحقًا، وذلك من خلال:

  • تحديد النشاط والترخيص الأنسب (Mainland/منطقة حرة/تاجر إلكتروني) وفق طبيعة عملك.
  • مراجعة المستندات وصحتها قبل التقديم لتجنب الرفض أو طلبات الاستكمال المتكررة.
  • التأكد من توافق الاسم التجاري والأنشطة مع ضوابط الجهة المختصة وتفادي التعارضات.
  • تنظيم العلاقة القانونية مع العملاء عبر شروط الاستخدام وسياسة الاستبدال والاسترجاع والخصوصية.
  • تقليل المخاطر القانونية المرتبطة بالإعلانات الإلكترونية، البيانات، وحقوق المستهلك.
  • متابعة الموافقات الخاصة إذا كان النشاط يتطلب موافقات إضافية (حسب نوع المنتجات/الخدمات).
  • تقديم استشارات قانونية في الإمارات تساعدك على تشغيل المتجر بثقة والامتثال منذ اليوم الأول.

نعم، يمكن للمقيمين في دبي الحصول على رخصة التاجر الإلكتروني من دائرة التنمية الاقتصادية بشرط أن يكون لديهم إقامة سارية وعنوان داخل الإمارة.

مدة صلاحية رخصة التجارة الإلكترونية سنة واحدة وتجدد سنويًا عبر المنصة التي صدرت منها الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة.

تختلف تكلفة رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات حسب نوع الترخيص والإمارة التي تصدر منها، إضافةً إلى ما إذا كانت تشمل خدمات إضافية مثل التأشيرات أو العنوان التجاري.

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث قمنا بتوضيح معنى الرخصة وأبرز خطوات استخراجها والشروط الأساسية والالتزامات التي تضمن لك تشغيل نشاطك الإلكتروني بشكل نظامي وآمن.

هل تخطط لإطلاق متجر إلكتروني أو توسيع نشاطك؟ تواصل عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة لحجز استشارة قانونية.

يمكنك الاطلاع على: تأسيس شركة ذات تجارة الكترونية في الإمارات،

اتصل بنا