ما هو عقد تمثيل تجاري وفق القانون الإماراتي، وما العناصر الواجب مراعاتها وذكرها في ذلك العقد، وما الشروط اللازمة لصحته؟ تفاصيل كل ذلك وأكثر تجدها في مقالنا التالي، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد التمثيل التجاري؟
عرفت المادة 243 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التمثيل التجاري، بأنه عقد يتم إبرامه بين شخصين، يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات والعقود باسم موكله ولحسابه، وذلك بصفة دائمة في منطقة محددة.
فإذا قام الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه، فإن الموكل سواء كان تاجراً أو شركة، سيكون مسؤولاً عن تلك المعاملات وعن العقود في حدود التفويض الذي خول به الممثل التجاري القيام به.
وإذا لم يعين التاجر أو الشركة للممثل التجاري التفويض، فإن تفويضه يعتبر عاماً وشاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي يقوم بها التاجر أو الشركة.
كما يتوجب على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض بها باسم التاجر أو الشركة التي فوضته، ويجب عليه التوقيع على أي عقد، وأن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم التاجر أو اسم الشركة التي فوضته، وأن يوضح صفته كممثل تجاري وإلا كان مسؤولاً بشكل شخصي عما قام به من أعمال.
العناصر الأساسية لعقد تمثيل تجاري في الإمارات
تتمثل العناصر الأساسية لعقد تمثيل تجاري في الإمارات بذات العناصر المتوجبة في العقود الثنائية الملزمة للجانبين، وهي:
- بيانات التاجر أو الشركة المفوضة.
- بيانات الممثل التجاري.
- الصلاحيات الممنوحة للممثل التجاري.
- المنطقة التي يمارس فيها الممثل التجاري أعماله باسم موكله.
- حقوق الممثل التجاري والالتزامات المترتبة عليه.
- عدم قيام الممثل التجاري بأية معاملة تجارية من ذات المعاملات موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث، دون الحصول على موافقة خطية صريحة من التاجر أو الشركة التي فوضته.
- بيان كيفية حل النزاعات التي تنشأ بين الممثل التجاري والتاجر أو الشركة المفوضة.
- تحرير العقد على نسختين، لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.
- توقيع كل من التاجر أو الشركة المفوضة والممثل التجاري على العقد.
شروط صحة عقد التمثيل التجاري في الإمارات
إن صحة عقد التمثيل التجاري في الإمارات تتطلب شروطاً، هي:
- شرط انعقاد الإيجاب والقبول بين الطرفين، أي يجب أن يصدر الإيجاب من التاجر أو الشركة، وأن يتم القبول من قبل الممثل التجاري.
- شرط الرضا، أي يجب أن يتم توقيع عقد التمثيل التجاري ما بين الطرفين دون إكراه لأحد الطرفين من قبل الآخر أو الغير.
- شرط الأهلية، أي أن يجب أن يكون طرفا عقد التمثيل التجاري مؤهلين لتوقيع العقد، وألا يكون أحدهما ناقص الأهلية أو فاقدها، كما يجب أن يتم توقيع العقد من قبل الشركة عبر ممثلها أو مفوضها.
- شرط المحل، أي يجب أن ينصب عقد التمثيل التجاري على قيام الممثل التجاري بأعمال تجارية بطبيعتها أو بماهيتها لصالح موكله، وأن تكون تلك الأعمال مشروعة.
- شرط السبب، أي يجب أن يكون السبب الباعث على عقد التمثيل التجاري مشروعاً، فلا يُخفي عقد التمثيل التجاري تستراً تجارياً مثلاً، أو يخفي تهريب الممثل التجاري لأمواله عن دائنه، بحيث يبرم عقد تمثيل تجاري لغاية إبرام صفقات باسم موكله وهي في الحقيقة لصالحه.
شروط فسخ عقد التمثيل التجاري في الإمارات
هناك شروط لا بد من توفرها لفسخ عقد التمثيل التجاري في الإمارات، وهي:
- يجب أن يتوافر شرط من شروط البطلان في عقد التمثيل التجاري كانعدام الرضا أو انعدام الأهلية لأحد الطرفين، أو عدم مشروعية المحل أو السبب.
- يجب أن يخل أحد طرفي العقد بالتزاماته الواجبة عليه، كأن يقوم الممثل التجاري بإبرام صفقة لصالحه أو لصالح طرف ثالث دون موافقة خطية من التاجر أو الشركة التي فوضته.
- حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ عقد التمثيل التجاري.
- عدم إمكانية تنفيذ الالتزامات الواجبة في عقد التمثيل التجاري لسبب لا يد للمتعاقدين فيه.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في بيان كل ما يتعلق بعقد التمثيل التجاري، سواء من ناحية ماهية ذلك العقد أو عناصره أو شروط صحته وفسخه.
وننصح ختاماً كل من يرغب بإبرام عقد تمثيل تجاري في الإمارات، أن يستعين بأفضل المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقود شحن للتجار في الإمارات، ومعرفة كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.