بعد إنشاء سجل تجاري قد يرغب البعض في التنازل عنه لشخص آخر، ونظراً لأهمية هذا الموضوع سوف نتحدث في مقالنا التالي عن طريقة التنازل عن السجل التجاري في الإمارات، تابع معنا.
إذا كان التنازل مرتبطًا بنقل ملكية النشاط أو تعديل وضع المنشأة، تساعدك منصة أدفوكيتور على الوصول إلى مختص في قضايا الشركات والأعمال التجارية في الإمارات لفهم آثار التنازل والإجراءات المطلوبة بحسب شكل المنشأة.
جدول المحتويات
ما طريقة التنازل عن السجل التجاري في الإمارات؟
يعتبر التنازل عن السجل التجاري من الإجراءات التي تحتاج إلى تنظيم العلاقة بين المتنازل والمتنازل له واستكمال التغييرات اللازمة لدى الجهة الاقتصادية المختصة. وتتمثل الخطوات الأساسية في:
- الحصول على الموافقة المبدئية اللازمة لإجراء التنازل.
- تنظيم عقد بين طرفي التنازل، وهما المتنازل والمتنازل له.
- إعداد خطاب أو مستند التنازل بحسب متطلبات الجهة المختصة.
- الحصول على نموذج طلب التنازل واستكمال بيانات الرخصة عند الحاجة.
- تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة إلى الدائرة الاقتصادية المختصة.
- سداد الرسوم المقررة.
- استكمال تعديل الرخصة والبيانات باسم المتنازل له بعد الموافقة.
وتختلف آثار التنازل بحسب الشكل القانوني للمنشأة وطبيعة القيد القائم، لذلك يساعد تحديد نوع السجل التجاري في الإمارات على معرفة ما إذا كان المطلوب مجرد تعديل بيانات المالك أو استكمال إجراءات أوسع تتعلق بالشركة أو الرخصة.
نموذج تنازل عن سجل تجاري في الإمارات
فيما يلي صيغة استرشادية لعقد تنازل عن سجل تجاري في الإمارات:
في اليوم…….. الموافق لـ………. أبرم هذا العقد بين:
الفريق الأول (المتنازل): السيد………… يحمل بطاقة رقم……… (يكتب تفاصيل البطاقة) يقيم في……..
الفريق الثاني (المتنازل له): السيد………… يحمل بطاقة رقم……… (يكتب تفاصيل البطاقة) يقيم في……..
لما كان الفريق الأول يملك السجل التجاري رقم……. والمسجل في………. والفريق الثاني راغباً في الحصول على ملكية هذا السجل التجاري.
اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة قانوناً وشرعاً على ما يلي:
- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءًا لا يتجزأ منه.
- يقر الطرف الأول بالتنازل عن السجل التجاري للطرف الثاني.
- اتفق الطرفان على المقابل المالي للتنازل وهو……. ويتم دفعه على النحو التالي………..
- يلتزم الفريق الأول بتسوية ما يخص السجل التجاري من التزامات حتى تاريخ هذا العقد بحسب ما يتفق عليه الطرفان وما تفرضه الجهات المختصة.
- يلتزم الفريق الثاني بالالتزامات التي تنشأ بعد انتقال السجل إليه وفق الاتفاق والإجراءات القانونية.
- يلتزم الفريق الأول باستكمال الإجراءات اللازمة لنقل السجل التجاري إلى الفريق الثاني وتسليمه المستندات المرتبطة به.
- يخضع هذا العقد للقوانين الإماراتية، وتتم معالجة أي نزاع وفق آلية تسوية النزاع المتفق عليها بين الطرفين وبما لا يخالف القانون.
- نظم هذا العقد على ثلاث نسخ، نسخة لكل طرف ونسخة لاستخدامها ضمن إجراءات التنازل عند الحاجة.
الفريق الأول……. الفريق الثاني……. شاهد……… شاهد…………
التوقيع…….. التوقيع……… التوقيع…….. التوقيع………..
ولا يكتمل أثر التنازل بمجرد توقيع العقد بين الطرفين، بل يجب أن تنعكس التغييرات على بيانات المنشأة لدى الجهة المختصة. ولهذا ترتبط العملية عمليًا بـتعديل بيانات السجل التجاري في الإمارات وما يرافقه من مستندات لإثبات تغير المالك أو الشركاء أو المفوضين بحسب حالة المنشأة.
ما الوثائق المطلوبة للتنازل عن السجل التجاري؟
تختلف المستندات المطلوبة بحسب شكل المنشأة وطبيعة التنازل، إلا أن الملف قد يتضمن عادةً:
- هوية أو جواز سفر أطراف التنازل.
- الرخصة والسجل التجاري القائم.
- الموافقة المبدئية من الجهة المختصة عند اشتراطها.
- عقد أو مستند التنازل الموقع بين الطرفين.
- المستندات المطلوبة لتعديل بيانات المنشأة أو الملكية.
وفي حال كان التنازل مرتبطًا بشركة متعددة الشركاء، فقد يتطلب الأمر أيضًا مراجعة عقد تأسيس الشركة في الإمارات لتحديد ما إذا كان انتقال الملكية يستلزم تعديله أو موافقة شركاء آخرين.
ما الفرق بين التنازل عن السجل التجاري وإلغاء السجل؟
يهدف التنازل إلى انتقال النشاط أو الملكية إلى شخص آخر مع استمرار النشاط بعد استكمال التعديلات اللازمة، بينما يعني الإلغاء إنهاء القيد والنشاط وفق الإجراءات النظامية.
ولهذا إذا كان صاحب المنشأة لا يرغب في نقل النشاط إلى شخص آخر وإنما يريد إنهاءه نهائيًا، فإن الإجراء يختلف ويخضع لـإجراءات إلغاء السجل التجاري في الإمارات بدل إجراءات التنازل.
هل يحتاج السجل بعد التنازل إلى تعديل أو تجديد؟
يتطلب انتقال السجل إلى مالك أو طرف جديد تحديث البيانات المرتبطة بالمنشأة والرخصة وفق الإجراء المطلوب لدى السلطة الاقتصادية المختصة.
كما يجب التفريق بين تعديل بيانات الملكية وبين تجديد السجل التجاري للشركات في الإمارات؛ فالتجديد يتعلق باستمرار صلاحية القيد، بينما يتعلق التنازل بتغير المالك أو صاحب الحق في النشاط.
الأسئلة الشائعة
في ختام الحديث عن طريقة التنازل عن السجل التجاري في الإمارات، يجب ألا تقتصر العملية على صياغة عقد بين الطرفين؛ إذ ينبغي كذلك تحديث البيانات والرخصة والتحقق من الالتزامات السابقة على النشاط بحسب شكل المنشأة.
وإذا كان التنازل مرتبطًا بشركة أو تغيير في الشركاء أو الملكية، تساعد منصة أدفوكيتور على الوصول إلى المختص القانوني المناسب ضمن مجال القضايا التجارية والشركات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
